مطلع سبتمبر/أيلول الفائت، كان لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إجتماعٌ هام جاء في الوقت الذي كان فيه الريال اليمني يوشك على السقوط النهائي، وتمخض ذلك الاجتماع الذي ضم نائب الرئيس الفريق علي محسن الأحمر ورئيس الوزراء آنذاك أحمد عبيد بن دغر وأعضاء اللجنة الاقتصادية ومعهم محافظ البنك المركزي، صدورعدة قرارات أبرزها زيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 30%، ووقف استيراد البضائع الكمالية وقرارات أخرى مماثلة تهدف لوضع حدٍ للأزمة الاقتصادية.
 
ومن ذاك اليوم، ظلَّ آلاف الموظفين ينتظرون تنفيذ قرار زيادة الرواتب، وهو ما يهمهم بدرجة رئيسية كونه يمسهم وبشكل مباشر، ويرون فيه قشةً قد تنقذهم من انعكاسات انهيار العملة المحلية والمتمثلة في الارتفاع المهول بمختلف السلع والخدمات خصوصاً المواد الغذائية الأساسية.
 
موظفو قطاعات الدولة بالعاصمة المؤقتة عدن، مضى عليهم شهر سبتمبر والذي كان من المفترض أن يتسلموا فيه راتب سبتمبر ومعه الزيادة المحددة ب 30%، لكن ذلك لم يحدث، وقد مضى منذ صدور ذلك القرار شهري سبتمبر أكتوبر ولم تُصرف الزيادة بعد لموظفي الدولة، عدا المعلمين في وزارة التربية والتعليم والذين استطاعوا وحدهم انتزاع الزيادة المُقرة لكافة موظفي قطاعات الدولة.
 
فقد ظل إضراب المعلمين في عدن مستمراً وقارب الشهرين، ليتمكنوا من خلال تلك الخطوة باستخراج ولو بعضٍ من حقوقهم والتي تُمثل جزءاً من مطالبهم التي لأجلها تم الإضراب، والذي انفك مؤخراً لكن مع ذلك ما تزال العملية التعليمية لا تسير بالشكل المطلوب، فموظفوا العام 2011 بقطاع التربية لم يفضوا إضرابهم كون مطالبهم أكبر بكثير من أن تحلها زيادة ما نسبته 30% من الراتب، حسبما تقول نقابة المعلمين الجنوبيين.
 
أساتذة جامعة عدن، هم الآخرون لم يجدوا الزيادة في رواتبهم، بالرغم من كونهم نفذوا إضراباً جزئياً ببعض الكليات، بل ورفعوا سقف مطالبهم ليصل لحد المطالبة برفع رواتبهم بنسبة 300%، وانتهى ذلك الإضراب دون أن يحدث أي تغيير يذكر، وحتى الزيادة المقررة ب 30% لم تُصرف لهم حسبما يؤكد الأكاديمي بكلية الطب بجامعة عدن ومسؤول اللجان النقابية عبدالفتاح السعيدي في حديثه ل"الموقع بوست".
 
وفي ذات الموضوع، قال رئيس تحرير صحيفة صوت العامل ماجد عزان إن ما يمر به العمال والموظفون في كل قطاعات الدولة والخاصة هو ظلم واجحاف كبير بحقهم، فلا توجد لهم أية ضمانات تحفظ كرامتهم وتؤمن توفير احتياجات حياتهم وأسرهم، بظل الانهيار الحاصل للعملة المحلية وما يُصاحبه من ارتفاع للسلع والخدمات.
 
وأضاف عزان، وهو ناشط بالمجال النقابي، في حديثه لـ "الموقع بوست" أن أغلب المواطنين في عدن معتمدون على الرواتب الحكومية، وفي الوضع الراهن أصبحت هناك  ثغرة كبيرة بين الرواتب من جهة والمواد الغذائية والادوية وباقي الاحتياجات الأساسية من جهة أخرى، فلم يعد الراتب الحكومي يكفي أبداً للعيش بكرامة.
 
وذكر " أن الزيادة المحددة ب 30% والذي صدر بها قرار من رئيس الجمهورية، لن تقوم بخلق أي فارق في المستوى المعيشي للمواطنين، ومع ذلك فهي لم تُصرف من الأساس إلا لقطاع التربية والتعليم فقط، دون أن توضح الحكومة عن أسباب عدم صرف الزيادة.