يسير المشهد في العاصمة المؤقتة عدن، نحو مزيدٍ من التوتر والترقب الحذر، عقب ظهور ملامح تزيد من إحتمالية تكرار ما حصل في أواخر يناير من العام الجاري من مواجهات عسكرية واقتتال بين ما يُعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً وقوات الجيش التابعة للحكومة الشرعية.
 
الانتقالي الجنوبي والذي لم يُعد مجرد كيانٍ جنوبي مدعوم من دولة الإمارات بقدر ما أصبح أداة لها، حسبما أظهرته الأحداث، دعا قبل نحو أسبوع ما أسماها بالمقاومة الجنوبية للاستنفار ورفع الجاهزية استعداداً لمواجهة مثيري العبث والإفساد وحماية الشعب الجنوبي فيما وصفه البيان بالانتفاضة الشعبية لطرد الحكومة.
 
ولم يكن بيان الانتقالي بجديد، لكنه يأتي ليحرك المياه التي ظلت راكدة منذ أن انتهت أزمة يناير من العام الجاري، والتي انتهت بعودة الوضع إلى ما قبل نقطة الانفجار لكن مع بقاء فتيل الأزمة والذي يبدو بأنه سيشتعل من جديد.
 
وكان مجلس الوزراء قد وجه دعوته إلى ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي" بالاتجاه إلى العمل السياسي، والتخلي عن أي تشكيلات عسكرية أو أمنية لا تخضع للسلطة الشرعية، كما دعا كافة الأطراف إلى العودة إلى مسار العمل السياسي، بدلاً من الدعوة إلى إثارة الفوضى التي سيكتوي بنيرانها الجميع، ولن يستثنى منها أحد.
 
من جهتها أصدرت وزارة الداخلية بياناً عبرت فيه عن رفضها لما جاء في بيان الانتقالي الجنوبي، ومؤكدةً بالوقت نفسه أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي أعمال فوضى، وكذا أهابت بكل قادة ومنتسبي الجيش والأمن بالالتزام بالقيادي لعمليات الداخلية والدفاع، والقيام بواجبهم الوطني بحماية مؤسسات الدولة ومرافقها كل في نطاق عمله.
 
تراشق بالبيانات وتهديدٌ ووعيد، أعاد أذهان المواطنين في عدن إلى مواجهات يناير الدامية والتي هاجمت خلالها قوات الحزام الأمني التابعة لدولة الإمارات وكل التشكيلات العسكرية المدعومة إماراتياً والموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي مُعسكرات الشرعية ومقارها الحكومية، ونتج عن تلك المواجهات والتي امتدت لأسبوع سقوط أكثر من 150 بين قتيل وجريح من الطرفين.
 
ولم تتوقف ملامح انفجار الوضع عسكرياً في عدن، عند حد البيانات فحسب، فقد قامت القوات الإماراتية والتي تتخذ من مطار عدن الدولي قاعدة عسكرية لها باستقدام تعزيزات عسكرية تحوي مجموعة من الدبابات والعربات.
 
وصول دبابات حديثة وعربات مدرعة كتعزيزات للقوات الإماراتية بمطار عدن جاء في ذات الوقت الذي تعم فيه مُعسكرات الشرعية وفي مقدمتها مُعسكرات ألوية الحماية الرئاسية حالةً من الاستنفار والاستعداد تحسباً لأي طارئ، حسبما أكدته مصادر عكسرية رفيعة المستوى تحدثت لـ"الموقع بوست".
 
وأضافت أن أوامر عليا تلقاها قادة الألوية والمعسكرات التابعة للشرعية بعدن بجمع ما تستطيع جمعه من القوى البشرية للألوية وتجهيزها من حيث التسليح، بحسب الإمكانات المتاحة.
 
وتتحدث وسائل إعلام مقربة من الانتقالي الجنوبي عن تجهيزات وترتيبات ليوم الرابع عشر من أكتوبر والذي سيأتي بعد نحو أسبوع، حيث تقول تلك الوسائل بأن يوم 14 أكتوبر سيشهد مفاجآت للشارع الجنوبي، وهو ما قد يكون شبيهاً بما حصل في أحداث يناير من العام الجاري.
 
وأعلنت الأحزاب السياسية رفضها للمواقف التي تبناها ما يسمى الانتقالي الجنوبي وأي سياسات معيقة لعمل الدولة.
 
واعتبرت الأحزاب في بيان لها، أي خطوات تتم في هذا السياق مهددة للسلم الاجتماعي والتوافق الوطني.
 
ودعا البيان المجلس الانتقالي إلى مراجعة خطابه والتحول نحو العمل السياسي المدني وتوحيد الجهود لمواجهة الانقلاب والتعبير عن مطالبه في الشراكة وفق القوانين الناظمة ووفق محددات المعركة مع الانقلاب ببعدها الوطني والعربي.