كثير من الطلبة الحالمين بمواصلة مشوارهم في التعليم العالي يصطدمون بعثرة عدم وجود برامج "الماجستير" في الجامعات الحكومية، مما يضطر البعض منهم للبحث عن تحقيق حلمه في الجامعات الأهلية.
 
إلا أن تلك الجامعات الأهلية بالدرجة الأساس لا توفر من برامج الدراسات العليا سوى الرسوم الباهظة التي يعجز عن دفعها كثير من الطلبة، وبعض الشكليات التي لا تغنى ولا تسمن من جوع.
 
افتقار للمعايير والشروط القانونية
 
حيث اعتمدت عدد من الجامعات الأهلية برامج الدراسات العليا ولا سيما برنامج دراسة الماجستير في عدد من التخصصات الإنسانية، وتم منحها تراخيص من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ رغم افتقار تلك الجامعات للمقومات الأساسية الضرورية لفتح برامج دراسات عليا.
 
الباحث في جامعة صنعاء بسام الصبري يقول لـ"الموقع بوست" إن غالبية تلك الجامعات لا تنطبق عليها شروط ومعايير فتح برامج الدراسات العليا، وإن بعض تلك الجامعات لم تمنح لحد الآن التصاريح النهائية لفتح هذه البرامج وإنما لديها تصاريح أولية.
 
وأضاف الصبري: "لكنه وللأسف تمارس تلك الجامعات عملها بشكل طبيعي جدا، وتعلن عن التسجيل بداية كل عام دراسي وتقبل متقدمين لا ينطبق عليهم شروط القبول المحددة من قبل الوزراة".
 
وبحسب مصادر تربوية فإن ذلك يخلق نوعا من الشعور بالتمييز وعدم المساوة، حيث يصبح الشخص الحاصل على شهادة عليا له أولوية الحصول على الوظيفة بغض النظر عن قدرته وإمكانياته الفعلية على حساب الآخرين من المتميزين الذين لم يتمكنوا من نيل حقهم الطبيعي.
 
خريجون "معاول هدم ونسف لمنظومة جودة التعليم"
 
مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة كشف في تقرير له صدر في العام 2017م، وجود أكثر من 5463 طالباً وطالبة ملتحقين ببرامج الدراسات العليا في جامعات أهلية يمنية لا تتوفر فيها أبسط المقومات لفتح تلك البرامج أو الاستمرار فيها.
 
وأكد المجلس في تقريره أن هذه القضية تمثل كارثة ذات أبعاد خطيرة لهدم مؤسّسات الدولة، وأن خريجهيا يعدوا معاول هدم ونسف لمنظومة جودة التعليم، بل ويمثلون ضرراً أخلاقياً أولاً، واقتصادياً ثانياً، على الوطن والمجتمع.
 
وأضاف المجلس أن هذه الجامعات لا تهتم سوى بجلب الأرباح مقابل خدمات لا تعني شيئا للمجال الأكاديمي وأنها لا تتعدى أن تمنح شهادات كرتونية مقابل ذلك المال.
 
ووفقاً لإحصائيات رسمية في عام 2014م، فإنه هناك 23 جامعة أهلية تقدم برامج دراسات عليا لـ 124 برنامجاً (دبلوم عالي – ماجستير) و(14 برنامج دكتوراه في 3 جامعات) وهذا عدد كبير لو تم استغلاله والتزمت تلك الجامعات بتقديم جودة تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل.
 
وأوصى التقرير حينها باستمرار إيقاف القبول والتسجيل في كافّة برامج الدراسات العليا دبلوم عالي - ماجستير للعام 2016/2017م، وتنفيذ العقوبات على الجامعات المخالفة كلٌ على حسب المخالفة المرتكبة.
 
تغييب دور الجامعات الحكومية
 
ووفقاً لخبراء هناك سلوك ممنهج لتغييب دور الجامعات الحكومية في فتح مثل هذه البرامج وبشروط ومعايير تنفذ على الجميع؛ حتى يتسنى  لمثل هؤلاء المستثمرين بأهم خدمة في المجتمع تحقيق أرباح على حساب العلم والتعليم.
 
ويرى الخبراء ضرورة أن تتاح الفرصة للجامعات الحكومية واعتماد ميزانيات تشغيلية وتطوير للمعامل والمكتبات، للقيام بدورها في خدمة المجتمع وبما يحقق العدالة الاجتماعية للتعليم.