بموافقة 12 عضوا من أصل 47، صوت يوم أمس الجمعة مجلس حقوق الإنسان، لصالح قرار تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين البارزين للتحقيق في الانتهاكات باليمن.
 
وكان تقرير صادر عن فريق خبراء بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد أثار جدلا واسعا، بسبب ما تضمنه من فقرات التي انحاز فيها بشكل واضح للحوثيين.
 
فقد ذكر تقرير الخبراء الأمميين، أن الضربات الجوية التي شنها التحالف العربي في اليمن، تسببت بخسائر شديدة في الأرواح بين المدنيين، وبعضها قد يصل إلى جرائم حرب.
 
وقال إن التحالف فرض قيودا شديدة على موانئ البحر الأحمر ومطار صنعاء، مما حرم اليمنيين من إمدادات حيوية وهو ما قد يمثل أيضاً جرائم دولية.
 
تطرق التقرير كذلك إلى إطلاق الحوثيين الصواريخ على السعودية، ومنعهم توزيع إمدادات في تعز، وقصفهم المدينة من مواقعهم، إضافة إلى ممارستهم التعذيب الذي اعتبره جريمة حرب.
 
مواقف رافضة
 
الحكومة في ردها على ذلك، جددت رفضها للفقرة 12 من القرار الهولندي الخاص بتمديد ولاية فريق الخبراء، مؤكدة رفضها التام للتعاون مع الفريق المذكور من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية.
 
وذكرت أن المخرجات التي توصلت إليها المجموعة والواردة في تقرير المفوض السامي قد جانبت معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ الخاصة بالآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة، وكون هذه المخرجات قد غضت الطرف عن انتهاكات المليشيات الحوثية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
 
التحالف العربي بدوره، جدد انتقاداته لمحققي الأمم المتحدة الذين يتهمهم بالانحياز، وألمح إلى أنه يعارض تمديد مهمتهم.
 
ووفقا لوكالة "فرانس برس" فإن تصريحات لوزارة الإعلام السعودية، قالت إن “التحالف الذي يقاتل المتمردين الحوثيين في اليمن، انتقد التقرير الذي نشرته في نهاية أغسطس بعثة خبراء مكلفة من الأمم المتحدة، تحدثت عن احتمال أن تكون كل الأطراف ارتكبت جرائم حرب".
 
وأضاف "أن الأهم من ذلك هو أن تقرير الأمم المتحدة “تجاهل الأسباب الرئيسية” للنزاع وحمل التحالف “مسؤولية كل الكوارث في اليمن"، مؤكدا أن تقرير الأمم المتحدة ليس موضوعيا ولا عادلا.
 
بينما الإمارات العربية المتحدة من جهتها أعلنت رفض أي تقارير مستقبلية صادرة عن مجلس حقوق الإنسان حول انتهاكات الحرب في اليمن.
 
وقال قرقاش إن قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن تحت البند الثاني جاء منقسما، وانتفى عنه الإجماع التقليدي، ويعود ذلك للتقرير غير المتوازن والمغالطات المنهجية، في إشارة لتقرير الخبراء الصادر قبل أيام.
 
تثبيت المساءلة الجنائية
 
وسقط الكثير من الضحايا نتيجة الغارات الجوية الخاطئة في عدد من المحافظات. ويرى الناشط الحقوقي توفيق الحميدي أن التصويت لصالح التمديد، هو خطوة مهمة تكشف التوجه الجاد من قبل المجتمع الدولي، لتثبيت مفهوم المساءلة الجنائية لكافة الذين انتهكوا حقوق الإنسان في اليمن.
 
وقال إنها كذلك فرصة للتحالف العربي ليظهر ما إذا كان جادا في مزاعمه بتأسيس فريق لجنة الخبراء؛ فالوقت سيكون كافٍ للتحقيق في كافة الجرائم التي بيَّن رئيس فريق لجنة الخبراء أكثر من مرة أنهم حققوا في عشرة مستويات فقط، ولم يستطيعوا أن يشملوا كافة الانتهاكات بسبب ضيق الوقت.
 
وتابع "هذه فرصة للجنة الخبراء للتوسع بصورة أكبر، والاهتمام بأمور أخرى خاصة المتعلقة بالألغام وتفجير البيوت".
 
ولفت الحميدي إلى أن اليمن بصورة أو بأخرى تقع تحت البند السابع لمجلس الأمن، وهو المسؤول اليوم بدرجة رئيسية عن حفظ الأمن والسلام داخل الجمهورية.
 
واعتبر أن التمديد هو رسالة قوية لليمن والتحالف، خاصة بعد المواجهة السياسية الساخنة بسبب التصويت، وهو ما يؤكد أن المرحلة القادمة ستكون خطيرة، خاصة أن التحالف يرى أن كثيرا من قياداته ومسؤوليه سيقعون تحت المساءلة الجنائية.
 
إضعاف الشرعية
 
من جهة أخرى يعتقد الناشط الحقوقي همدان العليي أن التمديد للجنة الخبراء الدولية ليس فيه إنصاف للضحايا وحماية للمدنيين، بل هناك فهم قاصر للمسالة، ويشير إلى عدم معرفة ما يحدث في أروقة الأمم المتحدة وكيف تشكل مثل هذه اللجان وما التأثير السلبي المباشر على معركة استعادة الدولة.
 
وأوضح أن سبب معارضة لتشكيل هذه اللجنة، هو لأنها ستجرد الشرعية من سلاحها الأهم وهو القرار 2216، وهو ما ظهر جليا في تقرير الخبراء الأول.
 
وطالب بتعزيز ودعم استقلالية اللجنة الوطنية التي أصدرت تقرير منصف ومهني إلى حد كبير مؤخرا، وكذا رفض أي لجان دولية.
 
دعوة للأمم المتحدة
 
وكان الرئيس عبدربه منصور هادي ومسؤولين في الحكومة، قد دعوا لأكثر من مرة الأمم المتحدة إلى تفعيل ونقل عمل وكالاتها ومنظماتها وأنشطتها ومكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن.
 
وهم يرون أن تلك الخطوة من شأنها أن تساعد في عدم إعطاء الحوثيين مبررا للتمادي بصلفهم وجرائمهم التعسفية تجاه الشعب، وتساهم في صدور تقارير مهنية.
 
وتعيش صنعاء والعاصمة المؤقتة وعدد من المحافظات ظروفا أمنية غير مستقرة، عرقلت عمل مختلف المنظمات الحقوقية والإنسانية.
 
وكان وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، قد قال إن التصويت لصالح تمديد عمل لجنة الخبراء في اليمن، أثبت انقساما واضحا داخل مجلس حقوق الإنسان بصورة غير مسبوقة، سيقلل من فاعلية قراراته مستقبلا"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
 
واستغرب عسكر "تجاهل" الحرص والتعاون من جانب بلاده لـ "الوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع في اليمن، وبما يضمن التعاون الكامل من الحكومة الشرعية".