أثار تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح تمديد عمل فريق الخبراء في اليمن، تساؤلات اليمنيين على شبكات التواصل الاجتماعي.
 
وأيد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة مد أمد تحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن بموافقة 21 صوتا مقابل رفض ثمانية، ليتخطى بذلك اعتراضات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتحالف الذي تقوده السعودية.
 
وقال الخبراء في تقرير الشهر الماضي إن الضربات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية في الحرب الدائرة باليمن سببت خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين يصل بعضها إلى حد جرائم الحرب، ورفضت السعودية هذا.
 
وأعلنت الحكومة الشرعية أمس الخميس، رفضها التمديد لعمل فريق خبراء الأمم المتحدة. وقالت "إن المخرجات التي توصلت إليها المجموعة والواردة في تقرير المفوض السامي قد جانبت معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ الخاصة بالآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة، وكون هذه المخرجات قد غضت الطرف عن انتهاكات المليشيات الحوثية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
 
فضح انتهاكات التحالف
 
وفي السياق رحبت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، بتمديد المفوضية السامية لحقوق الانسان، التابعة للأمم المتحدة، لفريق الخبراء في اليمن.
 
وقالت كرمان: "بهذا القرار يكون مرتكبي الانتهاكات في اليمن قد اقتربوا اكثر من محاكمتهم في محكمة الجنايات الدولية".
 
وأضافت: "أأمل أن يتمكن التقرير القادم للفريق من احالتهم للمحاكمة في محكمة الجنايات الدولية، وأعد هذا جزء من الحماية الدولية لحماية شعبنا من الجرائم وحرب الابادة التي يشنها كبار مجرمي التحالف السعودي الاماراتي وأولهم محمد بن سلمان ومحمد بن زايد وقادة الميليشيا الفاشية (الحوثيين)".
 
فشل التحالف ورخاوة الشرعية
 
الصحفي وديع عطا، اعتبر تصويت مجلس حقوق الإنسان لصالح توسيع فريق الخبراء الدوليين تحقيقاتهم بجرائم الحرب باليمن، فشل لجهود التحالف في التغطية على جرائمهم في اليمن.
 
وقال عطا إن "تمديد حقوق الانسان لفريق الخبراء في اليمن يعني أن جهود التحالف فشلت في التغطية على جرائمهم بحق الإنسانية في اليمن".
 
واضاف: "لكن المهم جداً أن ينعكس هذا التوسيع صدقاً وشفافية لتتجاوز محاباة أي طرف على حساب الإنسان اليمني"، مشيرا إلى أن هناك ثمة نقاط خطيرة ما كان لها أن تمرر في التقرير السابق لولا فشل التحالف ورخاوة الشرعية".
 
وتابع: "أثبت الانقلابيون الحوثيون تفوقاً في اختراق المنظمات الدولية، ونجحوا في تضليل خبراء حقوق الإنسان".
 
خطوة مهمة
 
الصحفي عامر الدميني قال إن "التمديد لفريق الخبراء في ‎اليمن خطوة مهمة لضمان رصد ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات من مختلف الأطراف.
 
واضاف: "عدم التمديد له يعني تشجيع المنتهكين على التمادي أكثر في انتهاكاتهم وعبثهم، واليمنيون وحدهم من يدفع الثمن".
 
وتابع الدميني قائلا: "القصة ليست في انحياز تقرير فريق الخبراء الأخير واتهامه بالتسييس، فأي قصور فيه يمكن تلافيه في تقارير قادمة للفريق" مضيفا: "كل هذا الضجيج من التقرير، لأنه ذكر محمد بن سلمان ومحمد بن زايد وشخصيات عسكرية من كلا الدولتين بالإسم وهذا بحد ذاته له العديد من الدلالات".
 
وأردف: "من يوم صدوره جرى تنظيم العديد من المؤتمرات داخل ابوظبي وخارجها للتحشيد ضده، وتم ابتداع العديد من الكيانات الموصوفة بالحقوقية التي أصدرت بيانات تندد بما جاء في التقرير".
 
وأشار إلى أن الامارات استدعت وزير حقوق الانسان اليمني عسكر وتركز النقاش بينه وبين المسؤولين الاماراتيين حول تقرير الفريق.
 
وعن تحرك الحكومة اليمنية وموقفها الرافض للتقرير والتمديد للفريق  قال الدميني "هو نشاط مجسد لرغبة التحالف ويخدمه أكثر مما يخدم الحكومة نفسها"، مؤكدا أن "الحكومة الشرعية ستخدم التحالف في هذا الموقف ثم سيركلها لاحقا".
 
موقف الإمارات
 
وفي سياق التعلق على القرار، زعم وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، أن "القرار جاء منقسما، وانتفى عنه الاجماع التقليدي، ويعود ذلك للتقرير غير المتوازن والمغالطات المنهجية"، وفق تعبيره.
 
وأضاف قرقاش: "للأسف لم تنجح محاولات المجموعة العربية للوصول للإجماع، والمحصلة أن أية تقارير مستقبلية ستكون خلافية ومن طرف واحد".