[ منع التحالف دخول الأسمدة للمزارعين في حضرموت ]
أثار منع التحالف العربي دخول الأسمدة الزراعية من ميناء المكلا، بحجة دواعٍ أمنية استياء المزارعين في حضرموت.
ويعاني المزارعون من ارتفاع أسعار مادة الديزل مع كل موسم زراعي، كون الزراعة بوادي حضرموت شتوية و يصل سعر الجالون الواحد (20 لترا) قرابة 7 آلاف ريال.
وتعد الزراعة في وادي حضرموت من الأنشطة الرئيسية التي يمارسها السكان، حيث تصل نسبة إنتاج المحاصيل الزراعية إلى (5.8%) من إجمالي الإنتاج الزراعي في الجمهورية، وأهمها التمور والحبوب (القمح والذرة)، والمحاصيل النقدية (البصل والطماطم والليمون الحامض).
وذكر عدد من المزارعين في أحاديث متفرقة لـ"الموقع بوست" أن السلطات المحلية أعطت موافقة بدخول الأسمدة الزراعية للمزارعين لكن الموافقة قوبلت بالرفض.
وأشار المزارعون إلى أن جمعية الفلاح الحضرمي -كيان يجمع مزارعي الوادي- استطاع الموسم الماضي توفير الأسمدة بسعر 16 ألف ريال يمني للكيس الواحد .
ويصل سعر الكيس الواحد خلال الفترة الحالية إلى 40 ألف ريال والمتوفر بمحافظة مأرب فقط، بحسب المزارعين.
ويتحجج التحالف باستخدام المليشيات الحوثية للأسمدة في المتفجرات وتهريبها من المناطق المحررة.
ويؤكد المزارعون استعدادهم استلام كميات الأسمدة، وعدم السماح باستخدامها في أغراض أخرى غير الزراعة.
ومع ارتفاع أسعار مادة الديزل اضطر المزارعون إلى إدخال التيار الكهربائي في تشغيل مضخات رفع المياه من الآبار الجوفية.
وفي إحصائية حصل عليها "الموقع بوست" من المزارعين ، فإن المضخة تستهلك قرابة براميل سعة 50 لترا في حوالي 12 ساعة باليوم الواحد ، بينما قيمة التيار الكهربائي يصل متوسطها إلى 5 آلاف في اليوم الواحد.
وفي المقابل يقول المزارعون إنهم تحملوا تكاليف المحولات الكهربائية مع ملاحقاتها من أسلاك وأعمدة إلى وسط مزارعهم.
وتقول مؤسسة الكهرباء إن استخدام التيار الكهربائي في المجال الزراعي أثر بشكل بسيط في استمرار التيار بشكل بسيط والذي تصل ساعات انقطاعه حوالي 3 ساعات في اليوم.
وتحول المزارعون إلى استخدام الطاقة الكهربائية بعد دخول المحطة الغازية بترومسيلة 75 ميجاوات إلى جانب محطة الجزيرة الغازية 35 ميجاوات كونها تستفيد من الغاز المصاحب لأعمال استخراج النفط من الآبار بالقطاعات النفطية بوادي حضرموت والذي كان يحرق في الهواء خلال الفترة السابقة.
العودة لأدوات قديمة
وبسبب انعدام الأسمدة يلجأ المزارعون إلى مخلفات الحيوانات كأسمدة زراعية طبيعية كانت تستخدم في السابق، إلى جانب شراء معدات زراعية بسبب مضاعفة سائقي الحراثات أجرة ساعات العمل إلى 6 آلاف ريال يمني للساعة الواحدة مع توفير مادة الديزل للمركبة.
وبسبب بقاء المزارعين على أدوات قديمة في الزراعة ابتداء من تسوية الأرض وتقطيعها إلى مربعات يسهل ريها بالمياه وصول إلى الغرس بشكل يدوي لعدد من المحاصيل مثل البصل، عمل المزارعون على الاستفادة من إضراب المعلمين التربويين في تشغيل أبنائهم في تلك الأعمال المعروفة بمشقتها، وتبلغ كلفة العامل الواحد في تلك الأعمال حوالي 1500 ريال يمني باليوم الواحد.
تراجع في الزراعة
وفي ظل الارتفاعات في حرث الأراضي وانخفاض كلفة الإنتاج تراجع عدد من المزارعين عن الزراعة وتركت الأراضي الزراعية مهملة أو جرى بيعها من قبل ملاكها والاستفادة من الارتفاع الجنوني للعقار الذي يشهده وادي حضرموت حيث وصلت قيمة الأرض 20 مترا في 20 مترا حوالي 15 - 20 مليون ريال يمني.
وأشارت إحصائيات لمراكز البحوث الزراعية تراجع الرقعة الزراعية للنخيل التي تعتبر من الثمار التي حافظ عليها الأجداد بعد معاناتهم من الجوع في المجاعة التي اجتاحت وادي حضرموت بسبب الحرب العالمية الثانية حيث انتشرت جثث الناس في الطرقات وفقدت الكثير من الأسر أبنائها ، الأمر الذي دفع أبناء الوادي إلى غرس فسائل النخيل والاعتناء بها إلى جانب تخصيص مكان لخزين التمور لازالت الكثير من الاسر تعمل بهذا التقليد إلى الوقت الحاضر.
وبينت الإحصائيات أن عدد الأشجار في حضرموت كان عام 1977 يقارب المليوني نخلة وانخفض العدد إلى مليون و 58 ألف نخلة عام 1985، واستمر هذا الانخفاض إلى أن غدا العدد الحالي أقل من مليون نخلة.
وأضافت "يلاحظ في حضرموت وجود زحف عمراني على الأراضي المزروعة بالنخيل بصورة عشوائية وتحديدا بعد إعادة الأراضي الزراعية المؤممة منذ الانتفاضات الفلاحية وصدور القانون الزراعي مطلع السبعينيات، إلى أصحابها بعد الوحدة, فقد شهدت فترة التسعينيات نشاطا محموما تمثل في استعادة الاراضي الزراعية المؤممة منها أشجار النخيل من ملاك الأراضي الحقيقيين ولجوء البعض منهم للمتاجرة بهذه الأراضي المستعادة وأشجارها وتسخيرها للبناء العمراني بحكم ارتفاع أسعارها الأمر الذي أدى إلى إبادة أعداد هائلة من أشجار النخيل وأيضا تحويل التربة الزراعية إلى أراض مخصصة للبناء.
كما أن ظهور مرض "سوسة النخيل الحمراء" الذي جاء نتيجة استيراد بعض الفسائل المصابة من الخارج وزرعها في الرقعة الزراعية بالنخيل، شكل أحد أسباب فقد الكثير من أشجار نخيل وادي حضرموت.
