توالت ردود أفعال اليمنيين حول فشل الحكومة الشرعية في معركتها الحقوقية مع الحوثيين، وذلك بسبب ضعف أداء المنظمات والمؤسسات لتابعة للحكومة.
 
وأثر ذلك بشكل سلبي على ملف القضية اليمنية، التي وبرغم شرعية الحكومة واعتراف المجتمع الدولي بها، إلا أنها لا تحظى بدعم دولي كبير كما يحدث مع الحوثيين.
 
يُرجع أسباب ذلك بعض المتابعين إلى الدعم الغربي للأقليات، والرغبة في تفجير الصراعات الطائفية في المنطقة العربي.
 
وعمل الحوثيون عقب انقلابهم في سبتمبر/أيلول 2014، على إغلاق مختلف المنظمات والمؤسسات الحقوقية المناوئة لهم، وبقيت الجهات التابعة لهم والتي كانت حلقة الوصل بين المنظمات الدولية والداخل.
 
أسباب ضعف الأداء
 
وعن أسباب ضعف أداء المنظمات والجهات الحكومية التابعة للشرعية، ذكر الإعلامي توفيق الشرعبي أن ذلك عبر عنه الرئيس عبدربه منصور هادي في اجتماعه مع الحكومة بعدن في شهر يونيو 2018، حين قال: "أداء بعض الوزراء والمسؤولين لم يكن مقنعاً أو عند مستوى المسؤولية لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، ولا يتواكب مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد"، وهو ما ينعكس في النهاية على الرئيس والحكومة بدرجة أساسية.
 
هذا الضعف الذي عبر عنه الرئيس هادي، ناتج في الأساس وفق الشرعبي عن عدم اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، وكذا غياب تقييم الأداء لدى الجهاز الحكومي.
 
وأوضح أن القصور الأبرز خلال الفترة الماضية، تمثل في الملفين الدبلوماسي والحقوقي؛ حيث غاب السفراء عن الواجهة لدرجة أن سفيرا في دولة كبرى لديه نشاطين فقط خلال أكثر من عام، ومثله الحال في الملف الحقوقي الذي اعتمد على أناس تم اختيارهم بمبدأ المجاملة والإحراجات والوساطات، وهو ما أدى بالمحصلة إلى فشلهم الذريع في أغلب المحافل الدولية.
 
ورأى الشرعبي أن فرص تصحيح الأخطاء لا زالت متوفرة لدى الحكومة، وذلك من خلال تقييم أداء المعنيين، واختيار الأشخاص المؤهلين فعليا لشغل هذه المناصب أو المهام.
 
أخطاء ومبالغات
 
ويتجلى ضعف أداء تلك المنظمات كما يقول الصحفي كمال السلامي من خلال نجاح الحوثيين في إيصال صوتهم للمنظمات الدولية الفاعلة، وقدرتهم على التأثير على صناع القرار داخل تلك الجهات.
 
وانعكس ذلك كما يذكر على التقارير الحقوقية والإخبارية اليومية، التي تنشرها كبريات الصحف والمواقع العالمية.
 
واستطرد "لا تتجاهلوا أهمية تلك المواد الإخبارية اليومية، إنها ذات تأثير كبير على الرأي العام الفاعل في الغرب، وهذه للأسف وراءها لوبي حوثي خطير جدا، وذكي"، مؤكدا إنهم ماهرون في جبهة "مخاطبة الغرب" ويعملون بهدوء وبعيدا عن الأعين والكاميرات، بينما نحن فاشلون.
 
وتابع في منشور بصفحته بموقع الفيسبوك "نحن ما بين "مسؤولين فاشلين"، مشغولين بتعيين أبنائهم وأقاربهم في المناصب، وبين ناشطين مشغولين أيضا بإحصاء عثرات المسؤولين".
 
وذكر أن بعض التقارير الصادرة عن منظمات تابعة للشرعية، مليئة بالمبالغات، وكثير منها تعتمد على منشورات في مواقع وصفها بـ"الصفراء"، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على إيصال مثل تلك الأصوات.
 
وتقوم العديد من المنظمات بالاهتمام بالجانب الحقوقي، أبرزها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والتي صدر قرار جمهوري بتشكيلها عام 2015، وتم إعادة تشكيل لجنتها عقب ذلك بعامين.