أكدت مصادر يمنية مطلعة، أن الرئاسة اليمنية، تتعرض لضغوطات دولية للقبول بالمشاركة في مفاوضات مباشرة مع المتمردين الحوثيين وبإيقاف الحرب.
 
وأضافت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن القيادة اليمنية، تطالب بضمانات دولية لتنفيذ المتمردين للقرار الأممي، وتؤكد أن المشاورات «لن تتجاوز موضوع تطبيق القرار الأممي 2216»، وأن «جانب الشرعية، حتى اللحظة، يضغط على تنفيذ قرار مجلس الأمن، أولاً، قبل الدخول في مفاوضات مباشرة للعودة للعملية السياسية».
 
واتهمت المصادر السياسية اليمنية الرفيعة الحوثيين بالمماطلة في المشاركة في المشاورات «كنوع من محاولات التنصل من الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي».
 
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن التصريحات الأخيرة لبعض قيادات الحوثي بعدم الالتزام بالقرار الأممي والتلويح بالنقاط السبع وضع الأمم المتحدة في حرج بعد أن أوضحت في رسالة الأمين العام التزام الحوثي والمخلوع علي صالح بالقرار».
 
إلى ذلك أوضحت مصادر سياسية رفيعة أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس الأحد، مسودة الملاحظات الخاصة على مشروع الأجندة التي اقترحها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لمشاورات جنيف بين الأطراف اليمنية.
 
ونقلت «الشرق الأوسط» عن المصادر، أن هناك الكثير من الملاحظات المطروحة بخصوص الأجندة، وأن العملية ما زالت تمر بمرحلة ماراثونية من المشاورات التي يجريها المبعوث الأممي مع مختلف الأطراف، إضافة إلى المشاورات الداخلية التي تجريها القيادة اليمنية الشرعية، ممثلة في الرئيس هادي ونائبه، خالد محفوظ بحاح، مع القوى السياسية اليمنية والهيئة الاستشارية الوطنية.
 
وقالت المصادر، إن المبعوث الأممي تقدم بورقة لأجندة المشاورات إلى القيادة اليمنية، وإنه «تمت دراستها من قبل فريق المشاورات ووضع الفريق ملاحظاته عليها ولا يزال في صدد وضع اللمسات الأخيرة عليها لتقديمها للمبعوث الأممي، وإنه من ضمن الملاحظات المطروحة، ما يتعلق بقوام الوفدين المشاركين وقضية الضمانات، وتوقعت المصادر أن تجرى المشاورات منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل في سويسرا».