لا تزال الفوضى الأمنية مستمرة بالمناطق المحررة بمحافظة تعز، التي اندلعت الحرب فيها منذ مارس/آذار 2015.
 
خلال اليومين الماضيين فقط، عثر سكان على جثة جندي من اللواء 22 ميكا بعد ساعات من اختطافه من أحد شوارع تعز، ووجد مقتولا في حي الشماسي.
 
جاءت حادثة اختطاف وقتل الجندي بعد أقل من أسبوعين من اغتيال الجندي في اللواء 22 ميكا، من قبل مسلحين مجهولين في شارع التحرير الأسفل ونهب سلاحه الذي كان بحوزته.
 
اليوم الأربعاء، قُتل جنديين من اللواء 22 ميكا، على أيدي مسلحين تابعين لكتائب أبو العباس في منطقة الجملة شرقي تعز.
 
في أبريل/نيسان الماضي، بدأت حملة أمنية واسعة بتعز، بإشراف محافظ المحافظة، وقيادة وكيل المحافظ للدفاع والأمن، وتنفيذ الوحدات الأمنية المعنية بقيادة محور المدينة، هدفت إلى ضبط عناصر مطلوبة أمنيا، إضافة إلى بسط السيطرة على المربعات التي تتواجد فيها.
 
أسباب الإخفاق
 
وبرغم النجاحات التي حققتها، إلا أن الاختلالات الأمنية ما زالت مستمرة، ويعود السبب كما يقول الناشط الإعلامي وديع الشيباني، إلى غياب القرار السياسي بشأن تعز حول كل القضايا وأهمها العسكرية والأمنية، وإجهاض الحملات الأمنية بعد أيام من انطلاقها، قبل تحقيقها لأهدافها.
 
 وذكر لـ"الموقع بوست" أن تسخير ممتلكات الدولة وسلاحها لأغراض معينة ولفئات وجماعات، تؤدي بين فترة وأخرى إلى مشاكل وصراعات، وتصبح شوارع المدينة رحى لمعاركها.
 
وانتقد الشيباني ترحيل المشكلات بتعز لتتفاقم، واستمرار الصراعات الحزبية والمشاريع الضيقة على حساب المدينة وأهلها، مؤكدا على ضرورة التركيز على تطبيع الحياة العامة، وتفعيل مؤسسات الدولة، والنهوض بالمدينة، وإعادة الإعمار، وفتح مجالات الاستثمار والاقتصاد لتنتعش المدينة.
 
تهاون
 
من جهته أرجع الناشط السياسي محمد المقبلي أسباب استمرار الفوضى بتعز، إلى أن الدولة لم تحسم حضورها الفعلي في كافة أحياء المدنية المحررة.
 
وحذر في تصريحه لـ"الموقع بوست" من التهاون مع المجاميع المسلحة المنفلتة، لما لذلك من عواقب وخيمة على استقرار تعز دولة ومواطنين، مُنتقدا توقف الحملات الأمنية بشكل مفاجئ وعدم قيامها بدورها.
 
واستطرد "على السلطة المحلية في تعز والجيش والمقاومة أن ينظروا لتضحيات تعز الجسيمة من أحل حضور الدولة، وأن يتفهموا احتياجات المحافظة وأولوياتها والمتمثلة بالاستقرار وتثبيت حضور الدولة، وردع العصابات المنفلتة أمنيا والمتطرفة".
 
إمكانية الحل
 
ووفقا للشيباني فإن قيادة السلطة المحلية وقيادة المحور وقيادة الألوية العسكرية والأمنية وقيادات الأحزاب السياسية، تتحمل مسؤولية الانفلات الأمني، مؤكدا أن تفاقم تلك الظاهرة يمكن حلها، ولكن تغاضيهم عنها وخلافاتهم تزيد الوضع تعقيداً.
 
وطالب تلك الأطراف بوضع حد لخلافاتهم وإعادة النظر في كافة الملفات العسكرية والأمنية، وتسليم المطلوبين أمنياً لدى الجميع وتقديمهم للعدالة.
 
وأردف "يجب عليهم الاعتراف بأنهم السبب الرئيسي بضعف المؤسسة الأمنية والاختلالات بالمؤسسة العسكرية، نتيجة انضمام اشخاص يحدثون حالة الفوضى والإرباك، ولديهم جنح جنائية ومطلوبين"، مطالبا القيادة الشرعية باتخاذ القرار السياسي القوي والحاسم بتعز، كون المدينة بحاجة للعدل قبل التحرير.
 
وتعيش تعز في ظل الانفلات الأمني، الذي أدى إلى تسجيل عشرات عمليات الاغتيالات، التي طالت جنود وخطباء مساجد.