[ مطالبات بعودة الحكومة إلى اليمن لتمارس مهامها ]
أثارت دعوة الرئيس عبدربه منصور هادي أعضاء الحكومة ووكلاء ومستشاري الوزارات للعودة إلى المحافظات المحررة وممارسة أعمالهم منها التساؤلات عن عدم عودة هؤلاء، ومبررات بقائهم خارج البلد.
وقبل أيام وجه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بعودة كافة المسؤولين إلى العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بعد أن ظل العديد منهم خارج البلاد منذ تعيينهم.
وذات التوجيه أكده رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حيث أكد على أهمية تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وحث جميع الوزراء والوكلاء والمستشارين وبقية الموظفين للعودة إلى اليمن.
ووفقا لمحللين استطلع "الموقع بوست" آراءهم فقد أدى غياب الحكومة طوال الفترة الماضية عن التواجد داخل اليمن إلى صعوبة تطبيع الحياة في المحافظات والمناطق المحررة، وظهور الحكومة بموقف الضعف، وتصدر كيانات أخرى تسعى لإحلال نفسها محل الحكومة.
وجاءت دعوة الرئيس والحكومة بالعودة إلى الداخل بعد وصولهم إلى العاصمة المؤقتة عدن، قبل حوالي أسبوعين.
تعقيدات داخلية
وعانت العاصمة المؤقتة عدن من اضطراب أمني كبير، بعد ظهور العديد من القوى مختلفة الأهداف، والتي تزايد نفوذها على حساب القوات اليمنية.
ويُرجع الناشط السياسي براء شيبان السبب الرئيسي لعدم عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة، إلى الصراع الداخلي بين بعض الفصائل المتعددة داخل عدن، فضلا عن عدم وحدة القرار الأمني والعسكري فيها.
وفي تصريحه لـ"الموقع بوست" أكد أن الظروف كانت السبب بعدم عودة كامل الجهاز الإداري والوظيفي للدولة إلى داخل اليمن.
وأضاف "التعقيدات الموجودة داخل عدن، جعلتها غير قادرة على أن تكون حاضنة وعاصمة لكل اليمنيين، وجعلت مسألة عودة الحكومة واستقرارها فيها صعب".
ولفت شيبان إلى أن التعيينات التي حدثت طوال الفترة الماضية، صدرت وكان أفرادها -بالأساس- خارج البلاد بسبب الحرب التي اضطرت العديد من المناوئين للحوثيين للسفر، متوقعا أن يلتزم الجميع بتوجيهات الرئيس.
أهمية كبيرة لعودة المسؤولين
وعن أهمية عودة أعضاء الحكومة والمسؤولين اليمنيين إلى العاصمة المؤقتة، يقول الصحفي نبيل الشرعبي إن ذلك يؤكد بأن عدن ليست تلك المدينة الغارقة بالانفلات الأمني، كما يجري التداول في وسائل الإعلام.
وذكر لـ"الموقع بوست" في حال قام المسؤولون اليمنيون بممارسة مهامهم من مقار وزاراتهم، فسيكون لذلك مردود إيجابي يتمثل في تصحيح مسار العمل والسياسات الخاصة بكل جهة، وإيقاف التخبط بالعمل وتنفيذ القرارات.
علاوة على أنه يعطي انطباعا للعالم بأن حكومة بن دغر، لم تعد حكومة رمزية للشرعية بل فعلية تتواجد على أرض الوطن، وهذا سيعكس التعامل معها من قبل كثير من الجهات من تعامل هامشي إلى تعامل رسمي، وفق الشرعبي.
"وسيقود إلى إعادة تصحيح مسار تعامل الخارج معها، وقد يؤدي إلى تحقيقها فاعلية مهامها وجلب فوائد جمة منها استقطاب كثير من المنح والمساعدات التي كانت تذهب لطرف الحوثيين، ناهيك عن التمهيد لعودة العمل الدبلوماسي والتمثيل الأجنبي والإقليمي إلى عدن"، على حد قوله.
مسؤولون يرفضون التعليق
وفي محاولة لمعرفة رأي المسؤولين الحكوميين تجاه توجيهات العودة إلى المحافظات المحررة امتنع الكثير منهم عن التصريح والتعليق لمحرر الموقع بوست، وأبدوا اعتذارهم دون إظهار الأسباب.
لكن أحد وكلاء الوزارات المعينين مؤخرا تحدث طالبا عدم الكشف عن اسمه عن ما وصفها بالعديد من الأسباب قد تحول دون عودة كثير من المسؤولين الحكوميين إلى المحافظات المحررة للعمل منها.
ووفق تصريحه لـ"الموقع بوست" أشار هذا المسؤول الذي طلب أيضا إخفاء هوية الجهة التي يعمل فيها إلى أن من بين الأسباب مبررات فنية تتمثل بعدم توفر بنية تحتية كافية للعمل من خلالها، كمقرات لمكاتب الوزارات، وغياب أي تجهيزات في هذا الإطار، وهذا ينطبق على الوضع في عدن ومأرب.
أما من ناحية أمنية فلا تزال عدن تعيش اضطرابا أمنيا واسعا، ومصير غامض أيضا لمستوى التنسيق بين الإمارات التي تسيطر على المشهد في عدن عبر أذرعها الأمنية والحكومة اليمنية، وهناك نزعة مناطقية ترفض كل مسؤول ينتمي لمحافظات الشمال، بل وترفض مسؤولين ينتمون للمحافظات الجنوبية، كما هو الحال مع نايف البكري وزير الشباب والرياضة.
ويضيف: لا أحد يعلم كم ستبقى الحكومة اليمنية والرئيس هادي في عدن، وهل سيتمكنوا من البقاء بشكل مستمر هناك، أم أن الأمر سيكون كما حصل في السابق، بضعة أيام يقضونها في عدن ثم العودة مرة أخرى إلى الرياض.
ويشير هذا المسؤول في حديثه إلى وجود سبب آخر يتمثل في تعيين مسؤولين كوكلاء ومستشارين ممن كانوا يعملون داخل المملكة العربية السعودية عبر نظام الإقامة، وهؤلاء لا زالوا غير قادرين على حسم هذا الأمر، خاصة أن بعضهم صدرت له قرارات رئاسية لكن لم يصدر لها أي تعزيز مالي، ولم يمكنوا من أعمالهم كما يجب.
