كثيرةٌ هي تلك الحوادث الأمنية التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن، ومهما اختلفت تفاصيلها إلا أن أغلبها ينجح في انتزاع أرواح الضحايا، بظل عجز أمني عن وقف تلك الحوادث فضلاً عن التحقيق فيها والكشف عن مرتكبيها.
 
وعلى الرغم من كثرة التشكيلات الأمنية وتواجد حواجز التفتيش بين المديريات وفي الشوارع الرئيسية، لكن تبين بأن كل ذلك ليس سوى شكليات تُظهر تواجد الأمن فيما خلف الآكمة تبدو الصورة الحقيقية للأمن في عدن، فإدارة أمن عدن والمحسوبة رسمياً على وزارة الداخلية والحكومة الشرعية ترتبط بشكل مباشر مع دولة الإمارات بل ويتلقى مديرها أوامره من ضباط إماراتيين هم ضمن قوة بلادهم المشاركة ضمن عمليات التحالف العربي؛ ومع استمرار الوضع الغير طبيعي لإدارة أمن عدن وتواجد تشكيلات أمنية لا تتبع الحكومة الشرعية فإنه من المتوقع بأن يستمر الوضع الأمني على ما هو عليه هشاً، ومرتعاً للحوادث الأمنية.
 
الشاب محمد خميس، أحد أفراد الحزام الأمني والذي كان بالسابق جندياً بقوات الأمن الخاصة قبل اندلاع الحرب في العام 2015، وهو أحد ضحايا الانفلات الأمني بعدن، فقد وُجدت جثته مرميةً في البحر على جانب خط الجسر الرابط بين مديريتي المنصورة وخورمكسر، صبيحة الأربعاء الموافق 13 يونيو/ حزيران الجاري، وهي متورمة وقد بدأت بالتحلل.
 
يُفيد شقيقه رائد "رأيت أخي محمد لآخر مرة في عصر يوم السبت الموافق 9 يونيو/ حزيران الجاري، ومن يومها لم نعلم عنه شيئاً؛ مضيفاً في حديثه لـ"الموقع بوست" وصلنا خبر مقتله صباح الأربعاء 13 يونيو، فقد وصل إلى منزلنا طقم يتبع الحزام الأمني وأبلغنا بوجود جثة مجهولة ويُعتقد بأنها لشقيقي محمد وذهبت معهم لمشفى الصداقة للتأكد، وفعلاً كانت هي جثة أخي محمد.
 
وذكر"تم التعرف على جثة أخي وعليها آثار التورم وقد بدأت الجثة بالتعفن والتحلل، وبحسب الطبيب الشرعي فقد أمضت الجثة مدة تترواح بين 3 إلى أربعة أيام في مياه البحر، فيما لم تُعثر على أي آثار عنف، فقد رُجح أن الإغراق هو سبب الوفاة؛ لكن لم يُعرف مكان تنفيذ الجريمة.
 
ويتابع رائد في سياق حديثه لـ"الموقع بوست" كم يا ناس قُتلوا في عدن ولا نعرف من قتلهم أو كيف ولماذا.. وأخي من بينهم.
 
ويوضح أن الطبيب الشرعي هو الآخر لم يؤكد سبب الوفاة بشكل دقيق، بل كان أكثر دقة واهتماماً بطلب مبلغ 10 آلاف ريال يمني، مقابل توقيع أوراق الدفن، وذلك في الوقت الذي كنا فيها مصدومين جراء تلقينا نبأ الحادثة.
 
ويُشير رائد إلى أن ملف القضية لا يزال في قسم شرطة المنصورة، لكن ما من جديد من شأنه أن يُثلج صدورنا بالوصول للمتهمين الذين نفذوا الجريمة، فمن جهة قُمت بمتابعة شركة MTN وإبلاغها عبر مذكرة رسمية بأن تُخرج سجل المكالمات الأخيرة التي تلقاها شقيقي محمد، إلا أن طلبي لم يُقابل سوى بالمماطلة، حيث قالوا بأنهم سيبلغون الإدارة العامة في صنعاء أولا قبل اتخاذ أي إجراءات لاستخراج المكالمات.
 
ويقول متسائلاً "ما مهام أقسام الشرطة بعدن، فقط حجز المتهم والذي تقوم أنت بنفسك بجلبه، وأنت من تقوم بتصوير أوراق التحقيق، بل وحتى توصيل أوراق الاستدعاءات للمطلوبين، ناهيك عن دفع مبلغ مالي للمحقق لكي يلتفت لملفك، ومتابعة قضيتك من الألف للياء.
 
وأضاف مستدركاً "نيابة البحث الجنائي أصدرت مذكرة لشركة MTN حتى تقوم باستخراج آخر المكالمات التي تلقاها شقيقي قبل مقتله، وقمت بنفسي بتوصيل المذكرة ومتابعتها ومع ذلك لم أجد أي تجاوب؛ وتابع" تؤلمك أقدامك وأنت تسير في إدارة أمن عدن باحثاً عن مكتب البحث الجنائي لتخبرهم بقضيتك، ومع كل تلك المحاولات والجهود لكن لم يحدث شيء في القضية فحتى آخر المشتبه بهم والمقدر عددهم بثلاثة، تم الإفراج عنه أمس الأربعاء دون أن نعلم بأي تفاصيل أخرى.
 
وطالب رائد خميس رئيس الجمهورية والحكومة ممثلةً بوزارة الداخلية بالنظر لقضية شقيقه وتوجيه جهات الاختصاص بالنظر إليها بعيداً عن حالة اللامبالاة التي تشهدها أقسام الشرطة ومختلف منشآت إدارة أمن عدن.
 
وناشد خميس وزير الداخلية أحمد الميسري بمتابعة القضية والتوجيه بسرعة إنجازها، كون استخراج المكالمات الأخيرة عبر شركة MTN سيوصل للمتهمين، لكن هناك مماطلات غير مبررة ويبدو أنها تهدف لتمييع القضية وركنها إلى جانب عشرات الملفات إن لم تكن المئات والتي تخص المستضعفين الذين ليس لديهم حول ولا قوة في هذه البلاد.