قالت مصادر يمنية، إن الحكومة اليمنية بدأت أولى خطوات إحالة قادة الحوثي وحليفهم علي عبد الله صالح إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية، عبر دعوى قانونية رفعها نيابة عنها المركز الاستشاري للحقوق والحريات في جنيف، وذلك عن جريمة قصف قاربين يقلان مدنيين في محافظة التواهي في السادس من مايو الماضي، مما أسفر عن مصرع 75 قتيلا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 67 آخرين.
 
وقالت مذكرة الدعوى، بحسب ما أوردته صحيفة "الوطن" السعودية، إن الانقلابيين وجهوا نيران دباباتهم إلى قاربين كانا يحملان مدنيين يحاولون الهرب باتجاه ميناء البريقة من القتال الدائر في مديرية التواهي، وإن المتمردين استهدفوا القاربين رغم إدراكهم أنهما يحملان مدنيين، وليسوا جنودا أو مقاتلين.
 
 وأرفق المركز مع الدعوى كافة الأدلة التي تؤكد مصداقيتها، تمهيدا لبدء محكمة الجنايات الدولية بدء إجراءاتها الرسمية، وطلب إحالة المسؤولين عن الجماعة الحوثية للمحاكمة، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تسلم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أول دعوى رسمية مستوفية للشروط حول جريمة حرب ارتكبها الحوثيون وحلفاؤهم من أنصار الرئيس علي عبدالله صالح.
 
وقدم المركز الاستشاري للحقوق والحريات، في جنيف، نيابة عن الحكومة الشرعية، بلاغا رسميا لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يتهم فيه الجماعة المتمردة بتعمد إطلاق قذائفهم في السادس من مايو الماضي على قاربين خشبيين كانا يقلان مدنيين يحاولون الهرب من مديرية التواهي بمحافظة عدن، أثناء فترة الاحتلال الحوثي.
 
وقال المركز إن الضحايا الذين استهدفتهم القذائف كانوا كلهم من المدنيين، معظمهم نساء وأطفال وكبار سن، ولم يكونوا من مقاتلي المقاومة الشعبية، مشيرا في بيان صحفي إلى أن عدد الضحايا بلغ 75 قتيلاً، و67 جريحاً.
 
وأضاف أن الجريمة تتوافق أركانها مع معايير نظام روما للجنايات الدولية، وتشكل جريمة حرب تتنافى مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية اللاجئين.
 
هذا وطالب المكتب الاستشاري لحقوق الحريات المركز في البلاغ الذي قدمه بمحاكمة الحوثيين بتهمة ارتكاب جريمة حرب، مشيرا إلى أنها "ارتكبت بشكل منهجي وضمن خطة للقتل المتعمد، في إطار هجوم واسع النطاق موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين النازحين لا يشاركون في الأعمال العسكرية"، مشيرا إلى أن توفر هذه الشروط يضع الجريمة تحت بند "الجرائم الموجهة ضد الإنسانية"، وتنطبق عليها المعايير الواردة في نص الفقرة (أ) من المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى أنها جريمة حرب تتنافى واتفاقية جنيف الرابعة، بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.
 
وطالب المركز الاستشاري مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات الدولية" ضماناً لإنصاف الضحايا وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب، من جنود منفذين وقيادات عسكرية آمرة وقيادات سياسية تصدر التعليمات، بصفتهم جميعاً فاعلين أصليين وشركاء في ارتكاب تلك الجريمة.
 
وكشف البلاغ الذي قدمه مركز حقوق الحريات "تأتي هذه الجريمة بعد أن تم التخطيط لها عنوة وقصداً، وبعد التأكد من أن المستهدفين مواطنون مدنيون، كانوا يحاولون التوجه نحو ميناء البريقاء، بعد اشتداد القصف على مناطقهم، مما يؤكد أنها ارتكبت مع سبق الإصرار والترصد. لذلك يمكن توصيفها على أنها مجزرة بشرية شنيعة، ضد الإنسانية، وجريمة حرب ضحاياها من المدنيين والنساء والأطفال".
 
 ودعا إلى محاسبة المعتدين، وتوقيع أقصى أنواع العقوبات عليهم. وتضمن ملف البلاغ الذي قدمه المركز العديد من الإثباتات والوثائق، وشهادات الشهود، إضافة إلى اعتراف الجناة المعتدين بجريمتهم، وأرفقت صورة منشور للمتحدث باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام، على صفحته في موقع فيسبوك، أقر فيه بارتكاب قواتهم مجزرة قوارب النازحين وقتل عشرات المواطنين المدنيين من شيوخ ونساء وأطفال، مبرراً ذلك بأنهم عناصر من تنظيم القاعدة. ووصف حوثي آخر ضحايا المجزرة بأنهم "عملاء وخونة".