[ امرأة يمنية فقدت أقدامها بسبب الحرب في اليمن ]
لا يبدو الحال هذا العام بالنسبة لحديثة الأحمدي أفضل من الأعوام السابقة، التي عاشتها في ظل الحرب المستمرة منذ قرابة ثلاثة أعوام.
تؤكد أن المرأة في اليمن عموما تعيش مأساة كبيرة نتيجة الحرب، التي تسببت بفقدانها للكثير من أحبائها أو أفراد أسرتها، نتيجة المواجهات بين الشرعية والانقلابيين، أو غارات التحالف العربي.
ويُصادف اليوم عيد المرأة العالمي، الذي تحتفل به كل دول العالم، في محاولة لتكريم المرأة على الجهود التي تبذلها، والحث على إعطائها كامل حقوقها أسوة بالرجل.
ويقام الاحتفال سنويا في الثامن من مارس/أيلول للدلالة على الاحترام العام، وحب والمرأة وتقديرها لإنجازاتها في مختلف مجالات الحياة العامة.
لكن حديثة التي تعد واحدة من بين ملايين النساء في اليمن، لا يبحثن في عيدهن العالمي عن الكماليات، كالمساواة وفتح أفق أوسع لهن، فالمرأة اليمنية -بحسب الأحمدي- تتحمل أعباء اقتصادية كبيرة نتيجة لمقتل عائل أسرتها، أو توقف الرواتب.
وتذكر لـ"الموقع بوست" بأن المرأة اليمنية تعيش لحظات مأساوية، وتكافح من أجل الحصول على الخدمات الأساسية ومتطلبات العيش الضرورية.
وأشارت إلى أنه وبرغم معاناة المرأة اليمنية، لكنها أثبتت أنها من أكثر النساء صمودا وتحديا، وتستطيع التكيف مع أي ظروف رغم المأساة الكبيرة في التي تعيشها.
وبحسب منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان في العالم العربي فقد "شهد عام 2015 عدداً كبيراً من حالات الانتهاكات الجسيمة ضد المرأة في اليمن، عقب اندلاع الحرب، حيث تم رصد نحو 105 حالات قتل للنساء بقذائف جماعة الحوثي، ونحو 248 حالة إصابة، خلال القصف العشوائي على الأحياء السكنية في محافظتي عدن وتعز، فيما سُجلت 3230 حالة إصابة بحالات نفسية، منها حالات فقدان ذاكرة، كما فقدت 41 امرأة جنينها من جراء القذائف المدفعية على الأحياء السكنية، فضلاً عن حرمان 44884 فتاة من التعليم، وتسجيل 6 حالات اعتداء على ناشطات، ونزوح نحو 5 آلاف امرأة بسبب المواجهات المسلحة خلال 2015".
وذكرت المنظمة في بيان صادر عنها أن "المرأة اليمنية تعرضت خلال فترة الحرب لاستهداف مباشر وغير مباشر، على إثر ضعف مؤسسات الدولة، وانعدام الرقابة الأمنية، مع وجود فارق في عدد ونوع الانتهاكات، إذ ظلت النسبة الكبرى منسوبة إلى الحوثيين"، وقالت المنظمة إنها رصدت أكثر من 20 ألف حالة انتهاك ارتكبها الحوثيون ضد المرأة خلال السنوات الثلاث الماضية، موزعة بين حالات قتل وإصابة واعتداء جسدي وحالات عنف وغيرها.
بينما تحدث صندوق الأمم المتحدة للسكان في إحصائية حديثة صادرة عنه، بأن ارتفاع معدلات سوء التغذية أدى إلى إصابة نحو 1.1 مليون امرأة حامل بسوء تغذية، ما قد يعرّض حياة 75 ألف منهن لمضاعفات صحية خطيرة أثناء الولادة.
وذكر صندوق الأمم المتحدة بصنعاء أن اليمن "يعاني من أعلى معدلات وفيات الأمهات في المنطقة العربية" بحسب وكالة " الأناضول.
وأضاف أنه "من الممكن أن يؤدي نقص الغذاء وسوء التغذية وتراجع الرعاية الصحية -التي تزداد سوءا بسبب الأوبئة مثل الكوليرا والدفتيريا ـ إلى زيادة عدد المواليد الخدج (يولدون قبل الأسبوع الـ37 من عمر الحمل)، ومواليد يعانون من نقص في الوزن وارتفاع حالات النزيف الحاد بعد الولادة".
وأشار الصندوق إلى أن ذلك "يجعل عملية الولادة في اليمن أكثر صعوبة، ويضع حياة الأمهات ومواليدهن في خطر"، حيث تعيش نحو 2.2 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب.
وفي تقرير سابق، تحدث المنتدى الاقتصادي العالمي، أن المرأة اليمنية احتلت المركز الأخير في العالم فيما يتعلق بحقوق المرأة، وأطلق على البلاد لقب أسوأ دولة يمكن أن تولد فيها النساء.
وأكد أن اليمن من الدول التي فشلت في توفير فرص تعليم للنساء، خصوصا في مراحل التعليم الأساسية، وأظهر التقرير حصول 7.6 % من النساء، اللواتي تبلغ أعمارهن 25 عاما على التعليم الثانوي فقط وعن معدل مشاركة النساء في الأنشطة الاقتصادية من خلال سوق العمل فوصل إلى 25%.
وكان رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، هنأ المرأة بمناسبة يومها العالمي، مثمنا مسيرة نضالها، ودورها واجتراحها معجزة الحضور الفاعل والمؤثر، والسير المحفوف بالمخاطر في خضم الأحداث العاصفة والتحولات التاريخية، ومبادرتها لتقديم التضحيات الجسيمة من اجل حاضر ومستقبل الوطن.
وقال إن المرأة اليمنية دفعت الثمن مضاعفا، كما سائر الشعب اليمني على أيدي مليشيات الحوثي الوحشية، التي دمرت كل القيم الدينية والأخلاقية ولم تراعِ الحرمات وقدسية المرأة في العرف المجتمعي والقبلي.
وبرغم الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن، إلا أن بعض اليمنيات استطعن تحقيق بعض الإنجازات في مختلف المجالات خاصة الإغاثي في المناطق التي ما تزال تشهد حربا.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا بهذه المناسبة، لمنح السلطة للنساء، باعتبارها الشرط الرئيسي لتحقيق المساواة بين الجنسين.
وقال غوتيريش في تصريحه: "إننا نعيش في عالم يهيمن عليه الرجال، ويخص ذلك الحكومات وهيئات الدولة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة على حد سواء".
وأضاف، "يعني ذلك أن المسألة الرئيسة للمساواة بين الجنسين هي مسألة السلطة، لذلك فإن مهمتنا الرئيسة هي أن نعطي السلطة للنساء"، بحسب المصدر نفسه.
وتابع أن "منظمته حققت المساواة بين مجموعة من كبار مسؤوليها وتسعى لتحقيق نفس الشيء على مستوى مدراء الأمم المتحدة في جميع بلدان العالم"، مُحذرا من أي "ظلم أو تمييز ضد المرأة سيلحق الضرر بالجميع".
يُذكر أن الأمم المتحدة وافقت على تبني هذه المناسبة عام 1977، بعد أن أصدرت تلك المنظمة الدولية قرارا يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة للاحتفال بالمرأة.
