منذ ثورة فبراير/شباط 2011، تعرض حزب المؤتمر الشعبي العام لهزات قوية، خاصة بعد انضمام عدد من قيادات وأعضاء الحزب لثورة الشباب.
 
استمر الحزب بتلقي ضربات عديدة منها بدء حوثنة المؤتمر، إلا أن مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي كان أيضا رئيسا لحزب المؤتمر (الجناح الموالي له)، شكَّل الضربة القاضية التي تعرض لها.
 
خيبة أمل
 
توقع العديد من اليمنيين بعد مقتل صالح، أن ينضوي أعضاء حزب المؤتمر وقياداته تحت راية الشرعية، ويكملون مشروع القضاء على الحوثيين الذين سيطروا على مختلف مفاصل الدولة بصنعاء، ويطالبون كذلك بالإفراج عن المعتقلين من أنصار صالح في سجون المليشيات، والتوقف عن الممارسات غير القانونية بحقهم.
 
اقرا أيضا: حزب المؤتمر الشعبي العام.. ثلاثة عقود من العلاقة بين السلطة والنفوذ
 
لكن ذلك لم يحدث، ففي أول اجتماع للجنة العامة للحزب بعد مقتل صالح والذي عقدته في صنعاء، كلف الحزب القيادي صادق أو راس برئاسة الحزب، لكنه أيضا كشف عن استمرار توجهه الرافض لما يُطلِق عليه بـ"العدوان" (إشارة إلى التحالف العربي).
 
مواقف رافضة
 
وأثار البيان الصادر عن الحزب بصنعاء، رود أفعال متباينة من قِبل كتاب وسياسيين وإعلاميين يمنيين.
 
وقُوبل ذلك البيان بردة فعل غاضبة، من قِبل مصدر مسؤول بفرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب، الذي قال إن اجتماع الحزب وقراره اليوم بصنعاء يخالف قوانين ولوائح المؤتمر الحزب الداخلية والمحافظة على مبادئ الميثاق الوطني، والمقرة بحضور أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة الرئيسية.
 
ووصف المصدر في بيان صادر عنه، الاجتماع الذي عقده اليوم بعدد من أعضاء حزب المؤتمر في صنعاء بالاجتماع المشبوه، مؤكدا أن البيانات "لا تمثل إلا أنفسهم وشخصيتهم الواقعة تحت ضغط مليشيات الإجرام الحوثية".
 
وأضاف البيان أن ما يقومون به لا يبعد كل البعد، عن أنهم مشاركون في قتل رئيس الحزب ورفاقه، وخيانة مبادئ الميثاق الوطني.
 
فيما اعتبر حزب المؤتمر التابع للسلطة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، أعلن في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، رفضه للقرارات الصادرة عن قيادات الحزب في صنعاء، وقال إن أي اجتماع في صنعاء لا علاقة له بالمؤتمر، وهي محاولة لاختطاف الحزب والسطو عليه، من قبل جماعة الحوثيين، لتمرير سياسات النهب لمقرات الحزب وإعلامه وأمواله، ولتبرير جريمة القتل والتصفيات التي تعرضت لها قيادات المؤتمر الشعبي العام.
 
شرعنة الحوثية
 
واعتبر الإعلامي عبدالله دوبلة أن البيان الصادر اليوم عن حزب المؤتمر بصنعاء، يُصبغ الشرعية على الحوثيين، ويؤكد كذلك أنهم ما زالوا على نفس النهج الذي تتبعه تلك المليشيات، ممثلا بـ"التصدي للعدوان" (أي التحالف العربي).
 
 وأفاد لـ"الموقع بوست" أن البيان يعمل على تبرئة الحوثيين من دم صالح، وهو كذلك إدانة له، ويجعل مقتل رئيس الحزب السابق حدثا جانبيا.
 
وحول طريقة استفادة الحوثيين من الحزب، قال إنه سيمثل لهم غطاء سياسيا يبحثون عنه، كونهم الآن في نظر الجميع مجرد مليشيات.
 
طريق الخلاص
 
يتوقع بعض المراقبين أنه لن يكون للمؤتمر مستقبل ما لم ينضوِ تحت راية الشرعية، التي تصدت لانقلاب سبتمبر/أيلول 2014.
 
ويعتقد الكاتب الصحافي حسين الصوفي، أن الخطوة التي حدثت في صنعاء، ستدفع بالمؤتمرين إلى حضن الرئيس هادي، وتقربهم خطوة أخرى للانضمام إلى دعم الشرعية.
 
اقرا أيضا: حزب المؤتمر الشعبي العام .. من السلطة الى المعارضة والضمور
 
ورأى في تصريحه لـ"الموقع بوست" أنه لم يعد هناك للحوثيين أي محاولة لإعادة تفعيل شريحة  "تركة عفاش" كما يطلق عليها البعض، بل ربما تعتبر أشبه بنفخ الرماد لإشعال جمر الانتقام، التي لم يكن متوقعا أن تخبو بهذه السرعة المدهشة.
 
 وأشار إلى أن المؤتمر الشعبي العام كحزب، تم استهدافه مبكرا عن طريق قيادات تجذرت فيه هي ذاتها، ربما التي تجذرت في مؤسسات الدولة واستغلت غطاء "صالح" والمؤتمر؛ لاستعادة نفوذهم العنصري السلالي.
 
وأكد "ما حدث مؤخرا لم يكن جديدا، فالجميع ربما كان يدرك أن المؤتمر كان هو شخص علي صالح، وصالح سلم المؤتمر كما سلم الدولة للحوثيين باعتبارهم وكلاء إيران وينفذون أجندة دولية".
 
نهاية المؤتمر
 
من جانبه رأى المحلل السياسي ياسين التميمي، أن المؤتمر الشعبي العام انتهى تماما، بسبب عدم جاهزية صادق أمين أبو راس للقيام بمهمة رئاسة الحزب، بسبب إصابته في حادثة النهدين، وأن بقية القيادات في المؤتمر فهم مسوخ لا إرادة لهم.
 
وذكر في منشور على صفحته بـ"الفيسبوك" يجب أن تقبلوا بحقيقة أن المؤتمر أصبح جزءا من التركة الكبيرة التي أوصى بها صالح للحوثيين، من أجل أن يغيض الإصلاح وعلي محسن وبيت الأحمر وثورة فبراير؛ قبل أن يلقى حتفه صريعا على يد الحوثيين.
 
اقرا أيضا: سيناريوهات مستقبل حزب المؤتمر الشعبي العام بين البيات والميراث
 
واستطرد "إذا لم يكن المؤتمريون جاهزون للتعامل مع تحديات المرحلة الراهنة، فلا داعي المراهنة على حصان خاسر، مؤكدا على ضرورة طي صفحة هذا الكيان الذي لم يكن حزبا في أي يوم من الأيام؛ بقدر ما كان هيكلا فضفاضا لبناء المصالح الشخصية، ومدخل للولوج إلى دولة صالح الرخوة التي ينخرها الفساد.
 
وتابع "يجب أن يدفن الحزب من أجل رد الاعتبار للشعب اليمني المغدور، وللنظام الجمهوري الذي خانه المؤتمر".
 
الجدير بالذكر أن أبو راس، يعتبر من القيادات البارزة في حزب المؤتمر، وكان يشغل منصب نائب رئيس الحزب، وكانت تدور شكوك كثيرة حول ولائه للحوثيين.