يوما بعد يوم تزداد معاناة اليمنيين أكثر فأكثر في ظل إصرار ميليشيات الانقلاب على فرض سطوتها الأحادية بقوة السلاح،وها هو عام جديد يأتي وسلطة المليشيات مازالت تجثم على صدر كل مواطن يمني ينشد الحياة ويتعشم الأمل حتى اللحظة دون جدوى.
 
 انعدام لأبسط الخدمات
 
تعاني العاصمة صنعاء ومثلها بقية المحافظات اليمنية التي ترزح تحت ميليشيا الانقلاب من أبسط مقومات الحياة اليومية.. فالكهرباء نزحت قبل قرابة العامين ونيف وحلت محلها المولدات الخاصة والطاقة البديلة، وانقطع مشروع المياه بشكل تام دون مبرر رغم وجود الآبار الكافية من المخزون المائي، ورغم وجود مادة الديزل الكفيلة بتشغيل مواطير الضخ.
 
وتشهد المحروقات اختفاءً مدروسا بالتزامن مع انتشار براميل السوق السوداء في أرجاء الأزقة والشوارع دون رقيب. أما قطاع القضاء وقطاع الصحة فبلغا رقما خياليا في منسوب الفساد المالي والإداري، وهذا بدوره انعكس سلبا على المواطنين وحياتهم اليومية المؤلمة.
 
دوام بلا راتب
 
للعام الثاني على التوالي يعمل موظفو الدولة -إجباريا-على العمل بدون راتب، ويتهم من يطالب براتبه بأنه طابور خامس يساند التحالف العربي، وقد تتجاوز عقوبة هؤلاء إلى السجن والفصل من الوظيفة العامة.
 
وخلال فترات متقطعة عملت حكومة الانقلاب على صرف نصف راتب للموظفين، ونصف راتب آخر على شكل مواد غذائية بنسبة أرباح تصل 30% في ظاهرة فساد غير مسبوقة تستهدف الناس في قوتهم وقوت أولادهم.
 
إلى ذلك شهدت المؤسسات الحكومية نزوحا عن الدوام وإضرابات مختلفة في قطاعات عدة، لكن ذلك قوبل بحمله اختطافات وتهديدات مباشرة، وهذه هي سياسة الميليشيا التي طفح بالناس الكيل ويتوقون للخلاص منها.
 
انتهاكات علنية

بحسب مذكرة وزارة حقوق الإنسان اليمنية التي رفعتها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان فإن الرصد الأولي لجرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق الشعب اليمني بشكل عام وقيادات وكوادر حزب المؤتمر الشعبي العام على وجه الخصوص قد تفاقمت وتزايدت.
 
وأشارت تلك المذكرة إلى أن الميليشيات الكهنوتية مستمرة في ارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة بحق المواطنين منذ بداية الانقلاب وحتى اللحظة، وارتفعت وتيرتها بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة صنعاء بين طرفي الانقلاب وانتهت بتصفية القيادات العليا لشريكها في الانقلاب.
 
وتضمنت المذكرة جرائم القتل والتصفية والسحل والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وتفجير وتفخيخ المنازل وتدميرها كليا أو جزئيا بحق الأبرياء المدنيين من النساء والأطفال في تحدٍ واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن وقرارات مجلس حقوق الإنسان.
 
تدمير الإرث التاريخي
 
تعمل ميليشيا الانقلاب على تدمير الإرث التاريخي والحضاري في اليمن إلى جانب سياسة التدمير الممنهجه في شتى الجوانب. جاء ذلك خلال كلمة للوزير اليمني معمر الإرياني في ندوة بمقر نادي الصحافة الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل بعنوان " اليمن حضارة وتاريخ ... الحال والمال " بشأن المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني جراء انقلاب الميليشيا الحوثية على مؤسسات الدولة.
 
واتهم الارياني، الانقلابيين "بسرقة الآثار وتدمير المكتبات والمآثر التاريخية ومصادرة وإحراق المخطوطات والكتب النادرة إلى تمزيق النسيج المجتمعي والتعايش المذهبي الذي عاشه اليمنيون على مدى أكثر من 1400 عام، وتغيير المناهج الدراسية بصورة طائفية".
 
وثمن دور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في إنقاذ الشعب اليمني ومساعدة حكومته الشرعية في التصدي لمشروع الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.
 
استغلال وتضليل
 
تعد هجمات ميليشيا الحوثي المسلّحة المتكررة بالصواريخ البالستية، صواريخ (أرض – أرض)، والقوارب المفخخة والمسيرة عن بعد، وكذلك الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع والتي يتم تهريبها عبر المنافذ الإغاثية، يشكل تهديداً للملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر وكذلك قناة السويس، ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والأعراف الدولية وزعزعة للأمن والسلم الدوليين وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومنها القرار (2216).
 
وتتهم الحكومة الميليشيا الحوثية بنهبٍ المساعدات الإغاثية والإنسانية، واستخدام مقرات المؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة، وتجنيد الأطفال يمثل خرقاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي الإنساني ويفاقم المعاناة الشديدة التي يبدو أنها سترافق اليمنيين مرة أخرى للعام الثالث الذي لم يتبق على وصوله بضع ساعات.