تتفاقم معاناة المواطن اليمني يوما بعد آخر، نتيجة الحرب التي اندلعت في مارس/آذار 2015 وأوشكت على دخولها العام الثالث، وإغلاق مختلف المنافذ البحرية والجوية للبلاد والبرية، وهو ما أثار مخاوف كثيرة من إمكانية تدهور الوضع الإنساني بشكل سرع في البلاد.
 
مدير منظمة الأمم المتحدة لرعاية الأمومة والطفولة (يونيسف) أنتوني ليك، ذكر أن "أكثر من 400 ألف من أطفال اليمن معرضون لخطر الوفاة بسبب سوء التغذية الحاد"، فيما أكدت منظمة أوكسفام أن أكثر من 21 مليون شخص في اليمن بحاجة ماسة للمساعدة.
 
وفي ظل تلك الأوضاع المأساوية، ساهمت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في تخفيف معاناة بعض اليمنيين، لكنها في المقابل كانت ورقة ضغط بيد الأمم المتحدة التي تعمل على ابتزاز الشرعية بملف حقوق الإنسان من أجل القبول بتسوية سياسية غير عادلة.
 
وتوجه لتلك المنظمات تهمة إطالة أمد الحرب في اليمن، خاصة بعد قيام برنامج الغذاء العالمي بإدخال أجهزة اتصالات للحوثيين عبر إحدى سفنه الإغاثية، وتم ضبط السفينة وإعادة تفتيشها قُرابة السواحل اليمنية.
 
إخفاق
 
وحظيت منظمات المجتمع الدولي العاملة باليمن، بدعم كبير حصلت عليه البلاد في مؤتمرات المانحين، إذ ذهبت كل تلك المعونات إليها من اجل استكمال عملها في المجال الإنساني.
 
لكن يبدو –بحسب حقوقيين- أنها أخفقت بالقيام بدورها على أكمل وجه، خاصة مع استمرار تدهور الوضع الإنساني في البلاد، في مختلف مناحي الحياة.
 
دور إيجابي أحادي الاتجاه
 
وكان ملاحظا خلال فترة الحرب عدم قيام تلك المنظمات بدورها في مختلف المناطق على حد سواء، كمحافظتي تعز والحديدة، اللتين يعاني أبناؤها من ظروف معيشية بالغة الصعوبة.
 
منسق منظمة هود الحقوقية بإقليم سبأ سليم علاو، قال إن المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني والإغاثي قامت بدور كبير خاصة خلال فترة الحرب التي تشهدها اليمن.
 
واستدرك في حديثه مع "الموقع بوست" لكن الحاصل أن تلك المنظمات يتركز عملها بشكل كبير في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
 
وتابع "هناك تقصير كبير من قِبل الشرعية التي لم تقم بخطوات جادة، تجعل تلك المنظمات تعمل من العاصمة المؤقتة عدن، وليس من صنعاء كما هو حاصل الآن".
 
ولفت علاو إلى وجود لوبي كبير مساند للحوثيين، يؤثر على قرارات تلك المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
 
عشوائية وتقصير
 
ويغيب التنسيق بين أغلب المنظمات العاملة في مجال العمل الإنساني، ويؤدي ذلك إلى عدم استفادة المواطنين من مساعداتهم، فضلا عن غياب الرقابة.
 
ويوضح الناشط الحقوقي أحمد الصهيبي، أن الجهات العاملة في المجال الإنساني باليمن سواء المنظمات الدولية أو المحلية، تعاني من بعض جوانب القصور، كعدم تنفيذها البرامج التي لها أولوية ملحة وطارئة، واهتمامها ببرامج ومشاريع من الممكن أن تتأخر بعض الوقت.
 
وأكد لـ"الموقع بوست" أن مسألة ضعف التنسيق بين تلك الجهات والمكونات، يؤدي إلى تكرار تنفيذ عدة مشاريع وبرامج في منطقة معينة، بينما تُحرم الكثير من المناطق من تلك المشاريع.
 
وانتقد دور السلطات الشرعية المختصة، كون أداءها ضعيفا من حيث الدعم والمراقبة والإشراف، لافتا إلى عدم امتلاك مؤسسات حكومية كثيرة لقواعد بيانات يمكن من خلالها معرفة المناطق والمؤسسات المتضررة، وأبسط احتياجاتها.
 
ولفت الصهيبي إلى وجود عوائق تواجه تلك المنظمات أثناء تنفيذ برامجها ومشاريعها في المناطق التي تشهد مواجهات مسلحة، إضافة إلى أن مخيمات النازحين لا تلقى استجابة إنسانية بالشكل المطلوب من قبل المنظمات، فيعيش النازحون في العراء ولا يجدون أحيانا ما يسدون به رمقهم.
 
يُذكر أن منظمة الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق، أن توقف الرواتب فاقم من انعدام الأمن الغذائي في اليمن، وأصبح حوالي سبعة ملايين شخص (من أصل 27.4 مليون نسمة).