قبل أيام كان ملك المملكة العربية السعودية، سلمان بن عبدالعزيز، في زيارة لدولة روسيا الاتحادية، التي ترتبط بعلاقات معها غير مستقرة -تماما- نتيجة التجاذبات في ملفات أخرى في المنطقة.

يحاول الملك سلمان عبر هذه الزيارة المهمة التي يقوم بها أول ملك سعودي إلى روسيا، إذابة الجليد بين البلدين خاصة أن الكثير من المصالح تجمعهما، باعتبار المملكة دولة محورية وذات تأثير كبير في ملفات المنطقة.

يأخذ الملف الاقتصادي الاهتمام الأكبر بين البلدين في أي مباحثات بينهما نظرا لتأثيره على جوانب أخرى كالجانب السياسي، إذ بلغت قيمة اتفاقيات الاستثمار المتوقعة خلال الزيارة أكثر من 3 مليارات دولار، بحسب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.

وكانت روسيا والسعودية قد أطلقتا بعد زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى روسيا عام 2015، صندوقا استثماريا مشتركا بعشرة مليارات دولار لتمويل مشاريع مختلفة في موسكو خلال السنوات المقبلة.

وجاءت هذه الزيارة قبيل شهر من اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الذي ستناقش خلاله تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الذي تعد السعودية وروسيا أكبر المشاركين فيه.

وتوقعت وسائل إعلام روسية أن تكون هذه الزيارة التاريخية إيذانا بنهاية الحرب في سوريا، التي اندلعت فيها الحرب عقب الانتفاضة الشعبية التي حدثت في مارس/آذار 2011 في إطار ثورات الربيع العربي التي بدأت في أواخر 2010.

اليمن.. ملف محوري

وتلعب روسيا دورا بارزا في عدة ملفات في المنطقة، أبرزها سوريا التي باتت تمتلك موسكو فيها قاعدة أنشأتها في مدينة "طرطوس"، إضافة إلى اليمن وإن كان بدرجة أقل.

ويعتقد الباحث والصحافي عدنان هاشم أن يكون ملف اليمن محورياً في لقاءات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والملك سلمان بن عبدالعزيز، إضافة إلى الاجتماعات الأخرى للوفد السعودي مع الروس.

وتوقع في حديثه لـ"الموقع بوست" أن تنعكس تلك الزيارة على اليمن، إما بالضغط على الحوثيين، أو أن تكون روسيا وسيطاً معهم، إلى جانب تحييد إيران في الملف اليمني.

وتابع "قد تسعى السعودية إلى مناقشة الوضع العسكري والتسليحي لليمن بعد الحرب، كون روسيا هي المورد الرئيسي للأسلحة لليمن"، مؤكدا أن الكثير من الملفات ستتضح عقب أيام من خلال التحركات التي ستقوم بها موسكو والمتعلقة بالبلاد.

روسيا.. علاقة الأضداد

تحاول روسيا الإمساك بالعصا من المنتصف في تعاملها مع الملف اليمني، فهي تدعم بتصريحات مسؤوليها الشرعية في اليمن والقرارات الأممية المساندة لها، لكنها في المقابل تقيم علاقات مع الطرف الذي تصفه هي بـ"الانقلابي"، وكثيرا ما تتم لقاءات بين المسؤولين الروس والانقلابيين.

وسبق أن طالب السفير الروسي فيتالي تشوركين، خلال جلسة مغلقة استمع خلالها المجلس لإحاطة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بفرض حظر جوي في اليمن، بمزاعم الحد من سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، على غرار ما حدث في سوريا في وقت سابق. كما عارضت موسكو صدور بيان يدعو مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية إلى التعاون مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، ويدين رفض الأخيرين التوقيع على رؤية الأمم المتحدة التي قدمتها ووقعت عليها الحكومة اليمنية، وهي كذلك أيضا تفتح سفارتها في صنعاء إلى جانب إيران.

ويُرجع مراقبون ذلك إلى تبادل الأدوار الذي تقوم به الدول الكبرى في المنطقة، وتحديدا أمريكا وروسيا وبريطانيا، فضلا عن محاولة مد نفوذ تلك الدول في المناطق الإستراتيجية من العالم منها اليمن، التي تمتلك مضيق باب المندب الذي يعد من أهم خطوط الملاحة الدولية، ويمكن لموسكو أن تضغط على المملكة العربية السعودية لتقدم التنازلات في الملف السوري، عبر دعم المليشيا الانقلابية للسيطرة على مضيق باب المندب، وتهديدها الملاحة البحرية في المضيق، خاصة ما نسبته 57% من النفط الذي تصدره الدول العربية، وتحديدا دول الخليج الغنية بالنفط، وسيؤدي ذلك إلى رفع أسعار النفط، لتعويض خسائرها، بعد أن تضررت كثيرا نتيجة انخفاضه.

وكثيرا ما سعى الانقلابيون إلى حث روسيا للعب دور أكبر في الملف اليمني، كدعوتهم لها بالتدخل لدى التحالف العربي لمنع التحضيرات القائمة لعملية تحرير ميناء الحديدة، ومواصلة الضغط في مختلف المحافل الدولية من أجل إيقاف الحرب.

 ولا يتوقع بعض المحللين أن تتدخل روسيا في اليمن بشكل أكبر، لحرصها على مصالحها الكبيرة في سوريا، إضافة إلى حرص السعودية على كسبها في صفها في الحرب التي تخوضها في اليمن، فضلا عن أن علاقتها مع إيران لا تبدو أنها ترتكز على قاعدة عريضة مبنية على الثقة بين البلدين، فضلا عن كونها كذلك لا تمتلك أي حدود جغرافية مع اليمن.

وترتبط اليمن بعلاقات قوية مع روسيا بدأت من عام 1928، ودعمت موسكو ثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962، وثورة 14 أكتوبر/تشرين الثاني 1963، والوحدة اليمنية التي تحققت في 22 مايو/أيار 1990.