[ بن دغر التقى قيادة التحالف العربي أكثر من مرة ]
عاودت قوة تابعة للحزام الأمني المدعوم من دولة الإمارات، صباح أمس السبت، احتجاز العشرات من ناقلات الوقود المخصص لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وبحسب مصدر يعمل في ميناء الزيت في مديرية البريقة لـ"الموقع بوست" فإن أكثر من 37 ناقلة تم احتجازها ومنعها من الخروج من الميناء.
وأشار إلى أن جنود الحزام الأمني أبلغوا المسؤولين في الكهرباء وميناء الزيت بأن الاحتجاز جاء بناءً على تعليمات من جهات عليا والتي من المرجح أن تكون قيادة القوات الإماراتية والتي تشرف على قوات الحزام الأمني ومنها يتلقى التوجيهات.
عقاب جماعي
وتسبب احتجاز الوقود إلى انخفاض توليد الطاقة الكهربائية في مدينة عدن إلى 181 ميجاوات، بحسب النشرة اليومية الصادرة عن مركز التحكم لكهرباء عدن ليلة السبت، ويبلغ إجمالي التوليد نحو 320 ميجاوات منذ مطلع أغسطس المنصرم، بينما ارتفع عدد ساعات الانطفاء إلى أكثر من 20 ساعة في اليوم الواحد في المدينة الساحلية الحارة.
وتزامنت عرقلة تموين محطات كهرباء عدن بالوقود من قبل قوات الحزام الأمني المدعومة من أبوظبي مع افتتاح رئيس الوزراء لمحطة كهرباء لحج بطاقة تشغيلية بـ10 ميجاوات بدعم مقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولم تفِ أبوظبي بتعهدها بتوفير 100 ميجاوات لكهرباء عدن خلال لقاء وفد الهلال الأحمر الإماراتي برئيس الحكومة مطلع يوليو الماضي، وهو ذات اللقاء الذي تعهدت خلاله بتوفير 10 ميجاوات لكهرباء محافظة لحج.
تبادل اتهامات
واقعة الاحتجاز لوقود محطات توليد الكهرباء من قبل قوات الحزام الأمني لم تكن الأولى، إذ سبق وأن احتجزت قوات الحزام الأمني قبيل عيد الأضحى الماضي أكثر من 20 ناقلة، وأكدت قيادة الحزام الأمني ضلوعها في الواقعتين، لكنها بررت هذا الإجراء بأنه روتيني ويهدف إلى محاربة السوق السوداء في المشتقات النفطية، بحسب بيان لها.
لكن شركة النفط طالبت قوات الحزام الأمني بإعادة النظر في الإجراءات المتخذة من قبلها، والتي تتسبب في إعاقة عملها، مطالبة قيادة الحزام الأمني بعدم اعتراض ناقلات الوقود الخارجة من منشأة البريقة بشكل رسمي وقانوني.
وعبرت شركة النفط عن استيائها من إصرار أفراد الحزام الأمني على احتجاز ناقلات الوقود بشكل متكرر.
وكان مدير عام فرع شركة النفط اليمنية فرع عدن، ناصر بن حدور، أكد في تصريح صحفي بأن تكرار احتجاز ناقلات الوقود لم يكن مفهوما أو مبررا.
ومنذ مطلع يوليو الماضي أوقفت شركة النفط بيع المشتقات النفطية بالآجل بهدف توفير سيولة نقدية تسمح لها بالاستيراد لمواجهة الاختناقات في تموين السوق المحلي، وكانت قوات الحزام الأمني إحدى تلك الجهات التي كانت تبتاع بالآجل، بحسب مصادر لـ"الموقع بوست".
وهو ما ألمحت إليه شركة النفط في بيانها بأنه قد يكون السبب الحقيقي وراء تكرار احتجاز ناقلات الوقود التابعة للشركة، بهدف الضغط لإعادة فتح البيع بالآجل لقوات الحزام الأمني.
وبعيد عن ما إذا كان من صلاحيات الحزام الأمني قانوناً احتجاز ناقلات الوقود التابعة لشركة النفط من عدمه، فإن الحديث عن سوق سوداء يعد ضرباً من الطرفة حيث تحتكر شركة النفط عملية البيع في السوق المحلية، وتمنع قوات الحزام الأمني دخول أي كميات من المشتقات تأتي من خارج المحافظة، ما يعني عدم إمكانية منافسة شركة النفط داخل المدينة إلا في حال وجود أزمة وهو ما تسبب به احتجاز قوات الحزام الأمني لناقلات الوقود.
تصعيد
يأتي هذا التصعيد ضد شركة النفط اليمنية من قبل قوات الحزام الأمني المدعومة من أبوظبي على خلفية مطالبة شركة النفط بعدن لقيادة قوات التحالف العربي وشركة (A.S.A) الدولية والمتعهد بتموين قوات التحالف العربي باليمن بالوقود، بسرعة سداد مديونية مالية للشركة على قيادة قوات التحالف العربي تقدر بـ565 ألف دولار أمريكي ثمن وقود الطائرات.
وبحسب المذكرة الموجهة من إدارة تموين الطائرات في الشركة عبر مديرها المهندس سليم غلام حسين، والمؤرخة بتاريخ 28 يونيو 2017، فقد طالبت الشركة بسرعة سداد المديونية، مشيرة إلى أن الشركة لم تعد قادرة على توفير وقود الطائرات بسبب عدم وجود أموال.
ومنذ مطلع يوليو الماضي توقفت شركة النفط عن تزويد مطاري عدن وسيئون بوقود الطائرات، ولجأ طيران اليمنية إلى التزود من الوقود عبر مطار جيبوتي بشكل اضطراري.
وكان مجلس اللجان النقابية لعمال وموظفي شركة النفط في عدن دعا في بيان له كافة العاملين لتنظيم "وقفات احتجاجية" قابلة للتصعيد أمام مبنى إدارة تموين الطائرات بمطار عدن الدولي، وذلك تنديدا بما وصفها المجلس بـ"التدخلات الحاصلة بطبيعة مهام وعمل واختصاصات الشركة"، وذلك بعد اعتزام القوات الإماراتية التعاقد مع موردين خارجيين للتزود بوقود الطائرات، بحسب مصادر عاملة في شركة النفط.
جاء ذلك بعد تحذير مدير شركة النفط بعدن ناصر بن حدور لجهات قال إنها تسعى للنيل من الشركة والسيطرة على نشاطها التجاري والتسويقي، مؤكدا لتلك الجهات بأن قيادة وكافة عمال وموظفي وكوادر الشركة سيقفون لها بالمرصاد ولن يسمحوا لها أو لغيرها من الجهات بالاعتداء على "حق الامتياز الحصري" الممنوح للشركة وفق القانون، والمتمثل بعملية خزن وتسويق المشتقات النفطية في السوق المحلية، بالإضافة لتموين الطائرات الوافدة إلى مطار عدن الدولي عبر محطة إدارة تموين الطائرات التابعة للشركة، والتي ما تزال تقوم بمهمتها على أكمل وجه في تزويد طائرات التحالف وطيران الأمم المتحدة والطيران المدني بالوقود اللازم لها.
جاء ذلك في الاجتماع العاجل والاستثنائي الأربعاء الماضي لقيادة شركة النفط في عدن بحضور عدد كبير من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام ونوابهم في الشركة وعدد من أعضاء مجلس قيادة نقابة عمال وموظفي شركة النفط.
وكشف مجلس اللجان النقابية لعمال وموظفي شركة النفط في عدن عمليات تهديد تعرض لها مدير إدارة تموين الطائرات من قبل شركة ( ASA) واتهمته بعرقلة عملية تموين قوات التحالف العربي.
دوافع افتعال الأزمات
ومع تكشف الممارسات المعيقة لتطبيع الحياة في العاصمة المؤقتة عدن من قبل الإمارات وحلفائها، نشرت وسائل الإعلام ومنصات التواصل تسريبات عن إتمام الرئيس هادي لصفقة مع أبوظبي برعاية سعودية تم بموجبها تأجير ميناء عدن وجزيرتي سقطرى وميون لدولة الإمارات لمدة 25 عاما.
وهو ما سارع إلى نفيه وبقوة مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" قال المصدر "الحديث عن اتفاقيات لا أساس لها من الصحة مطلقاً".
التسريبات تكشف ربما ولو بمستوى أقل عن دوافع أبوظبي لعرقلة عمل السلطة المحلية وعودة محافظ العاصمة عدن لممارسة عمله، أو غزل للرئيس هادي لإجباره على الرضوخ والتوقيع.
وتسببت موافقة نائب الرئيس السابق ورئيس الوزراء خالد بحاح على منح إدارة جزيرتي سقطرى وميون للإماراتيين لمدة 99 عاماً، في إقالته من منصبه مطلع أبريل/نيسان 2016، وألغت حكومة بن دغر لاحقاً جميع التصاريح والعقود بشأن إدارة الجزيرتين.
العراقيل التي باتت تفاقم من معاناة الناس في العاصمة الموقتة عدن دفعت بالقيادي في الحراك الجنوبي العميد علي محمد السعدي وأحد مؤسسي جمعية المتقاعدين العسكريين إلى اتهام دولة الإمارات صراحة بالوقوف خلف الأزمات في عدن.
وأوضح بأنه وصل إلى قناعة تامة بأن جهات إماراتية تقف خلف افتعال العراقيل في عدن ومحافظات جنوبية أخرى والتي تتسبب بتعذيب الناس.
السعدي كان يعلق عبر موقع فيسبوك حول تطورات الأحداث في عدن وانقطاعات التيار الكهربائي عن المدينة.
وأضاف "اتضح لنا بأن الإخوة الإماراتيين هم الوحيدون الذين يخضع لهم الحزام الأمني وأنهم هم من يوجهون الحزام الأمني بمثل هذه التوجيهات التي تنعكس نتائجها الوخيمة على المواطنين الجنوبيين في عاصمة الجنوب العربي عدن".
وتابع "كنا نتوخى منهم أن يكملوا جميلهم ووقوفهم مع شعبنا بدعم الخدمات وتخفيف المعاناة وليس زيادة الطين بلة".
