أثار قرار البنك المركزي مؤخراُ حول تعويم سعر الصرف جدلاً واسعاً عن مدى صوابيته في إنقاذ الاقتصاد اليمني المنهار.

وكان البنك المركزي قد أعلن تعويم سعر الصرف للريال، حيث إن سعر العملة يتم تحديده وفقاً لآليات العرض والطلب.

وألغى محافظ البنك التعامل بسعر الصرف المحدد بـ250 ريالا للدولار.

واعتبر الخبير الإقتصادي مصطفى نصر هذا القرار اعترافا باتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وقيمة العملة في السوق السوداء.

وأضاف نصر أن للقرار انعكاسات سلبية علي كل التعاملات الرسمية، كما أنه يشكل المسمار الأخير في نعش البنك.

وكان الرئيس هادي أصدر قرارا بنقل البنك من صنعاء إلى عدن في 18 سبتمبر 2016، بعد اتهام الحكومة الشرعية للحوثيين بنهب الاحتياطي النقدي.

واشتكى البنك مؤخرا من إعاقة عمله من قبل خلية تابعة للتحالف منعت وصول الأموال إلى عدن.

ومنذ عام كامل لا يتقاضى معظم موظفي القطاع الحكومي رواتبهم بسبب انقسام البنك بين صنعاء وعدن.