[ ملف الأسرى ظل واحدا من الملفات الإنسانية الشائكة في اليمن - الصورة لرويترز ]
استأنف المجتمع الدولي تحركاته مجددا من أجل إحراز تقدم في ملف الأسرى والمعتقلين، الذي لم يشهد انفراجة منذ بدء الأزمة في البلاد قبل أكثر من عامين ونصف.
رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، وخلال زيارته الأخيرة لليمن، التقى بعدد من المسؤولين في الحكومة الشرعية، وما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ الوطني" التابعة للانقلابيين، وكان لافتا بأن قضية الأسرى والمعتقلين هي على رأس اهتمامات المسؤول الأممي.
وقد ذكر رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، أن الحكومة تبذل كل المساعي والجهود للتوصل إلى إطلاق سراح كل المعتقلين والمخفيين لدى مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، مؤكدا تسليمهم لـ"ماوير" كشوفات المختطفين، تفهمه لملف الأسرى والمعتقلين، واستعدادهم للتعاطي الإيجابي معه.
الأمر ذاته أكد عليه رئيس مجلس الوزراء التابع للانقلابيين عبدالعزيز بن حبتور، الذي قال إنهم مستعدين للتعاطي الإيجابي مع مبادرة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومساندة جهوده في قضية تبادل الأسرى بشكل كامل.
ويعتقد مراقبون أن الانقلابيين غير جادين في حلحلة ملف الأسرى والمعتقلين، وأن تصريحاتهم هي فقط من أجل عدم الظهور كمعرقلين لهذا الملف.
وتمكن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ماورير لأول مرة من زيارة الأسرى في تعز، بعد سماح الحكومة الشرعية له بذلك.
مُزايدة الانقلابيين
وينظم أهالي المعتقلين والأسرى مظاهرات من وقت لآخر، للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم في السجون.
ويتهم المحلل السياسي فيصل المجيدي، مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بالمزايدة بملف المعتقلين والأسرى.
وفي حديثه لـ"الموقع بوست" وصف هذه القضية بالمُعقدة جدا، لافتا إلى أن هذا الملف الإنساني فشل به المجتمع الدولي بالضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين، باعتباره ملفا يؤرق الضمير الإنساني.
واستبعد أن يفرج الانقلابيون عن المعتقلين، معتبرا تصريحاتهم إنشائية لا تقدم ولا تؤخر، خاصة في ظل عدم تجاوبهم مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ الذي حاول أن يلتقي المعتقلين، وكذا رفضهم خلال مشاورات جنيف الكشف عن مصير المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان، ووزير الدفاع محمود الصبيحي.
وأشار إلى تقديم الشرعية تنازلات في ملف المعتقلين والأسرى، وعرضها الإفراج عن كافة معتقلي الانقلابيين، وهو الأمر الذي قوبل برفض قاطع من قِبل المليشيا الانقلابية.
وبحسب المجيدي فإن هناك ضبابية بالنسبة لموقف المنظمات الدولية إزاء هذا الملف، مؤكدا على أن وسائل الضغط الاحتجاجي، ونقله إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأروقة المنظمان الكبرى، سيكون له اثرا إيجابيا في قضية الحفاظ على حياة المعتقلين.
خداع ومراوغة
ويتفق مع المجيدي، الكاتب والباحث توفيق السامعي، الذي اعتبر تصريحات الانقلابيين بشأن المعتقلين والأسرى، بأنها تأتي في إطار المراوغة السياسية.
وأشار في حديثه لـ"الموقع بوست" إلى قيام الانقلابيين بمحاكمة الصحافي يحيى الجبيحي، وإلى الوضع المزري للصحفيين المختطفين في سجون مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
ولا يجد السامعي أي تفاؤل إزاء ملف المعتقلين والأسرى، مُعللا ذلك بالقول "لو أنهم كانوا جادين لخففوا من إجراءاتهم الصارمة بحق بعض المعتقلين لديهم، ولأدخلوا لهم الأدوية التي يحتاجونها".
وأضاف "الحوثيون مليشيات انقلابية مسلحة، لا تكترث للقوانين الدولية ولا الشؤون الإنسانية، ولذلك لا أعتقد أنهم سيحلحلون ملف المعتقلين، خاصة وأن زملاء لنا من المختطفين ساوموهم لمبادلتهم بأسرى حرب من مليشياتهم المقاتلة في الميدان، وهي مساومات لا أخلاقية كون زملاءنا تم اختطافهم من بيوتهم".
الجدير بالذكر أن مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد اليماني كشف في ديسمبر/كانون الأول 2016، عن وجود أكثر من 4414 يمني في سجوم مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، بينهم ناشطون شباب، وسياسيون، وإعلاميون، وفئات عمالية.
