[ ترفض سلطات حضرموت توجيهات حكومية بإعادة تشغيل محطة كهربائية ]
ما زالت السلطات المحلية في حضرموت ترفض دخول مهندس محطة خرير الغازية التي تزود مدن وادي حضرموت جنوبي اليمن من دخول المحطة وتشغيلها، بعد مساعي أنهت الخلافات التي فجرها تدخل قيادة السلطات المحلية في حضرموت.
وقال مصدر في شركة الجزيرة للخدمات النفطية المالكة للمحطة إنهم فوجئوا بمنع مهندس الشركة من دخول المحطة وتشغيلها بعد وصول المهندس مدينة سيئون وتأمين تحركه إلى موقع المحطة، حيث رفض مسؤولو السلطات منحه إذنًا بالدخول.
وأضاف أن السلطات المحلية أخبرتهم بأن "المحطة تعمل ولا داعي للمهندس"، لكنها -حتى كتابة هذا الخبر- ما زالت معطلة.
وحمّل المصدر السلطات المحلية مسؤولية استمرار انقطاع التيار الكهربائي على مواطني حضرموت.
وأكدت معلومات أن السلطات المحلية حاولت فك شفرة المحطة من أجل تشغيلها، وسبق لأخبار ترددت في محافظة حضرموت أنه تم الاستعانة بخبير باكستاني بعد الفشل في تشغيل المحطة.
وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قد وجّه الحكومة بإنهاء الخلاف والتوجيه بتسديد جزء من المديونية.
وتوجت مساعي قادها الشيخ عبدالرحمن باعباد (أحد وجاهات محافظة حضرموت) بين الحكومة وشركة الجزيرة المالكة للمحطة من أجل إنهاء معاناة مواطني حضرموت.
وقالت الشركة إنها تسلمت جزءًا من مديونيتها للحكومة اليمنية، بعد تأخر سداد مستحقات الشركة لثلاث سنوات، حيث وصلت مديونية مؤسسة الكهرباء للشركة مبلغ 54 مليون دولار. وقال مصدر آخر إنه ليس ذلك السبب الوحيد لتوقف المحطة عن توليد الكهرباء، بل بسبب ما تعرض له عددٌ من مهندسي الشركة.
ويقود عصام حربيش الكثيري حملة تحريض من أجل الاستيلاء على الشركة ضمن خطاب مناطقي.
وتعود أسباب الخلاف -كما تؤكد معلومات- إلى تدخل نافذين في السلطات المحلية من أجل الدخول كـ"شركاء" في المشروع.
ومنذ ثلاثة أيام، مُنع مهندس الشركة من العمل في موقف أثار استغراب الجميع، بحسب المصدر في الشركة.
ورغم التوجيه الواضح للحكومة اليمنية بإنهاء الخلاف، إلا أنها اصطدمت برفض وكيل المحافظة عصام الكثيري، الأمر الذي أعاد المشكلة إلى نقطة البداية.
وتواجه اليمن منذ انقلاب الحوثيين والمخلوع صالح إشكالية وجود تيارات مختلفة بدأت تشعر بأنها تمتلك استقلالا نسبيا، وتستغل الزعامات المحلية الخطاب المناطقي أو العنصري من أجل تحقيق مصالح معينة.
وتحظى السلطات المحلية في حضرموت بغطاء سياسي يمنحها هذا الحق في ممارسة التعنت ضد أملاك مستثمرين ينتمون لمناطق شمالية، نتيجة استغلال الاحتقان لدى المواطنين بسبب سياسة النظام السابق.
وقال المصدر "إذا كانت السلطات المحلية تريد مصلحة مواطني حضرموت، لماذا منعت المهندس من دخول المحطة وإعادة تشغيلها؟".
وترفض سلطات حضرموت المحلية توجيهات حكومية بشكل صريح، ما يعني خرقاً واضحاً للوائح السياسية والقانونية.
وتخشى شركة الجزيرة أن تقود عملية العبث التي تتعرض لها المحطة إلى تعطيل توربيناتها، بعد استعانة السلطات المحلية بمهندسين من أجل تشغيلها عنوة، لكن إنهاء معاناة مواطني حضرموت مرهونة بالسماح للمهندس الخاص بالشركة بالدخول وتشغيل المحطة حتى تعود المحطة للعمل ويعود التيار الكهربائي.
واعتبر مصدر في الشركة أن تصرف السلطات المحلية لا يليق بمحافظة لديها العمق الثقافي والتاريخي والمدني كحضرموت.
