اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات عقابية جديدة شملت خالد العرادة أحد قيادات حزب الإصلاح، وهاشم الحامد، بمزاعم تسهيلهما نقل السلاح وحركة الأفراد، لدعم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
 
ويرى مراقبون أن الشخصيات المشمولة بالقرار، معروفة بوسطيتها واعتدالها، ولها مكانة اجتماعية معروفة، ولم يُعرف عنها أي جنوح نحو التطرف، مُطالين الحكومة اليمنية بالتحرك حتى لا يتم استهداف رموز المقاومة.
 
ومنذ انطلاق المقاومة الشعبية في اليمن بعد انقلاب المليشيا على الشرعية اليمنية تزايدت الأسماء المدرجة في قوائم الإرهاب لتشمل العديد من الشخصيات، معظمها كانت معروفة بمناوءتها للانقلابيين في اليمن.
 
ففي العام 2014 كان القيادي السلفي عبدالوهاب الحميقاني أحد أولئك، وتلاه كذلك محافظ البيضاء نايف القيسي، وعبدالله الزايدي، وشركة العمقي للصرافة التابعة لرجل الأعمال سعيد صالح العمقي، إضافة إلى القيادي في حزب الإصلاح الحسن أبكر، والسلفي عبدالله الأهدل، ومؤسسة رحماء الخير التي يديرها.
 
استنكار
 
واستنكر فرع التجمع اليمني للإصلاح ثاني أكبر الأحزاب في البلاد، إدراج أحد قياداته في قائمة داعمي تنظيم القاعدة، مؤكدا أن هذه الإجراءات لا تخرج عن نطاق الكيد السياسي لشخصيات وطنية رفضت الانقلاب وواجهت مليشياته وعصابات الإجرام، بكل ثبات واقتدار.
 
وقال إن استهداف العرادة في مثل هذه التوقيت يضع مصداقية الإدارة الأمريكية على المحك، ويؤكد الحاجة الماسة إلى إعادة تعريف الإرهاب على أسس سليمة، تخدم الأمن والسلام، لا تقوم على الوشايات وابتزاز الخصوم.
 
وأكد الحزب رفضه للإرهاب بكل أشكاله، وكذا التزامه بالشراكة الكاملة مع سائر القوى الوطنية والإقليمية والدولية تحت قيادة السلطة اليمنية لمحاربته.
 
ودعا حزب الإصلاح الحكومة اليمنية إلى تحمل مسؤوليتها في مواجهة الخلايا التي تعمل جاهدة على تقديم معلومات كاذبة للولايات المتحدة، والمؤسسات الدولية، لمعاقبة الشخصيات الوطنية بذريعة الإرهاب.
 
دعاوى مُسيسة
 
ويذكر المحلل السياسي محمد المهدي أن وزارة الخزانة الأمريكية انتقلت من مهامها القانونية إلى تسييس الدعاوى التي ترفعها ضد أشخاص، لاستخدامها لضرب من لا يتوافق مع توجهاتها، كالتيارات الدينية على وجه الخصوص.
 
وبيّن لـ"الموقع بوست" أن تلك الوزارة لم تقم بإدراج أي أحد من التيارات اليسارية أو الليبرالية برغم أن بعضهم ثبت ضلوعهم في الإرهاب.
 
وتحتاج الولايات المتحدة -كما يرى المهدي- إلى إعادة قراءة مفهوم الإرهاب، معتبرا أن القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة تستهدف الشرعية وإعاقة لمشروع استعادة البلاد، لأنها متعلقة برموز لها حضور في المقاومة الشعبية المناوئة للحوثيين.
 
مغالطات وفساد
 
وعدَّ المحلل السياسي سمير الصلاحي بأنها قائمة على معلومات مغلوطة تستهدف شخصيات بعينها، مستغربا من تعامل الولايات المتحدة مع جهاز الأمن اليمني بعد الانقلاب كما لو أنه يتمتع باستقلالية تامة.
 
ويتساءل أثناء حديثه مع "الموقع بوست" عن حجم ما أنفقته الولايات المتحدة الأمريكية على جهاز الأمن القومي اليمني، الخاضع الآن لسيطرة جماعة الحوثي وصالح الانقلابية.
 
ويعتقد الصلاحي أن الفساد الذي ينخر الشرعية سبب رئيسي في كل هذه الطعنات التي تتعرض لها ورموزها في الجمهورية اليمنية.
 
ولفت إلى وجود شخصيات تقلدت مناصب حساسة، وهي دون أي خبرة، مما أدى إلى عجزهم في إيصال أي رسالة إيجابية تخدم اليمن أمام العالم والمجتمع الدولي.
 
اختبار حقيقي لواشنطن
 
وبالنظر إلى سياسية الولايات المتحدة الجديدة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإنها جعلت مكافحة الإرهاب على رأس قائمة أولوياتها.
 
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القمة العربية والإسلامية التي عقدت في المملكة العربية السعودية، إن إيران تمول الميليشيات والإرهاب وتنشر الدمار في المنطقة، وهي مسؤولة عن عدم الاستقرار في المنطقة، مشددا على ضرورة منع طهران من تمويل المنظمات الإرهابية.
 
ومن المستبعد أن تقوم الولايات المتحدة بإدراج قيادات حوثية في قائمة ممولي الإرهاب، وهو الاختبار الحقيقي لها، الذي سيثبت جديتها من عدمها، وسيؤكد ما إذا كان توجهها الجديد في حربها ضد التطرف الذي تعد إيران مصدرا له وممولا، أم أن ما يجري مرحلة فقط مرتبطة بمصالح واشنطن في المنطقة.