تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن عقب انقلاب سبتمبر/أيلول 2014 بشكل غير مسبوق، جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، ونهب مليشيا الحوثي وصالح للبنك المركزي الذي كان خاضعا لسيطرتها، فأصبحت البلاد على شفا المجاعة التي تهدد أكثر من نصف السكان.
 
وانعقدت أمس الثلاثاء في مدينة جنيف السويسرية أعمال المؤتمر الدولي للمانحين والمخصص لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، بمشاركة عديد من الدول بينها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والكويت.
 
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته التي افتتح بها المؤتمر، بتوفير 2.1 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن.
 
وذكر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، في تدوينة بحسابه في موقع تويتر أنه تم جمع ما يقارب 50% من متطلبات الخطة (1.1 مليار دولار)، وستذهب جميعها لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن لتنفيذ برامج المساعدات التي تقوم بها.
 
‏وأكد أن الحكومة اليمنية ترى أن إنهاء الانقلاب وإعادة السلام هو الحل الحقيقي لمعاناة اليمنيين، مبيّنا أن دعمها للأمم المتحدة لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية.
 
ويقول محللون إن تلك الأموال ستحل جزءا من المشكلة إذا ما تم استغلالها كما ينبغي، وستعمل على إنقاذ اليمنيين الذين باتوا على أبواب المجاعة، ويحتاج أكثر من 82% منهم إلى مساعدات إنسانية.
 
إصلاحات لتجنُّب المجاعة
 
يقول الباحث في الشأن الاقتصادي نشوان الشرعبي، إن انعقاد مؤتمر المانحين لليمن في هذا الظرف، يبعث رسالة اطمئنان مباشرة للداخل وللمواطن البسيط مفادها أن المحيط الإقليمي والدولي يقف إلى جانبه في خضم هذه المأساة والأزمة الإنسانية التي تعصف به.
 
وذكر لـ"الموقع بوست" أن المؤتمر كذلك يأتي كتأكيد من المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته تجاه الأزمة الاقتصادية، التي سببتها الحرب التي تعصف باليمن منذ الانقلاب الميليشاوي.
 
ومن الصعب لأوانه القول إن تلك التعهدات يمكن أن تنقذ اليمن من الأزمة الاقتصادية التي تعصف به، لعدة اعتبارات منها أن هذه المبالغ ضئيلة جدا مقارنة باحتياجات الأزمة الإنسانية في البلاد، كما يؤكد الشرعبي.
 
إضافة إلى ذلك يرى الباحث الاقتصادي اليمني أن فشل وعجز الحكومة الشرعية وما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ الوطني" التابعة للانقلابيين والتي لم يتم الاعتراف بها، واضحين، ولن يكون من السهل استيعاب تلك الأموال وإيصالها لمستحقيها بالطرق الصحيحة.
 
وأكد أن الاعتماد على كثير من المنظمات في الجوانب الإنسانية والإغاثية، جعل كثير من الأموال تصب في خدمة الانقلاب، بدلاً من وصولها للمواطن، محذرا من وقوع كارثة المجاعة إذا لم يتم ترتيب كل ما يتعلق بالوضع الإغاثي في اليمن.
 
أوضاع مأساوية
 
وتتصاعد حدة الأزمة الإنسانية في اليمن يوما بعد آخر، برغم الجهود الإغاثية الكبيرة، وحول ذلك يذكر الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية نبيل الشرعبي أن سبب ذلك هو توقف غالبية مصادر الدخل التي كان يعتمد عليها المواطن لتوفير لقمة العيش.
 
وتابع لـ"الموقع بوست" أن سطو الجماعات المسلحة على ما يتدفق من معونات، وتحويلها إلى مواد سلعية تباع في الأسواق، أدى إلى عدم استفادة كثير من المواطنين من تلك المساعدات الإغاثية.
 
وأشار الشرعبي إلى أن اتباع معيار التوصيف في عمليات توجيه الجزء الشحيح من المعونات التي تأتي من فاعلي الخير المحليين، تخضع لمعيار "أنت معي ينالك الخير، أنت لست معي أو ضدي فلن تنال منها"، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة في البلاد.
 
وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إن طفلا يموت كل 10 دقائق في اليمن بسبب أمراض يمكن تجنبها.
 
في حين يعاني سبعة ملايين شخص من نقص حاد في الإمدادات الغذائية، مما يعني حاجتهم إلى مساعدات عاجلة، علاوة على أن نحو مليوني طفل يعانون من الجفاف ونقص حاد في التغذية.
 
ويحتاج 19 مليون مواطن يمني، من إجمالي عدد سكان اليمن البالغ 25.6 مليون نسمة، إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
 
أبرز مؤتمرات المانحين الخاصة باليمن
 
أواخر  2006 عقد المانحون مؤتمرا في العاصمة البريطانية لندن نظمته دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، بهدف حشد مصادر التمويل اللازمة لمساعدة البلاد على تأهيل اقتصادها الوطني ليواكب اقتصاديات دول المجلس.
 
بلغت تعهدات المانحين آنذاك حوالي 5.7 مليار دولار، للمساهمة في تمويل مشاريع وبرامج تنموية تغطي الفترة 2007 - 2010.
 
في العام 2010 انطلقت أعمال مجموعة أصدقاء اليمن بنيويورك الأمريكية، بمشاركة 24 دولة، وذلك لدعم جهود الإصلاح المستمرة، وإعادة تأهيل وإعمار صعدة على المدى الطويل، فضلا عن حماية حدود البلاد.
 
وساهمت هذه المجموعة بدعم اليمن في مختلف المسارات (السياسية، الاقتصادية، الأمنية) بعقدها لعدة اجتماعات من وقت لآخر في مختلف الدول.
 
في 2012 عقد مؤتمر للمانحين في الرياض، من أجل حشد الموارد المالية لسد الفجوة التمويلية في البرنامج الانتقالي لحكومة الوفاق الوطني في اليمن للسنتين القادمتين (2013-2014)، وتمكينها من استئناف مسيرة النمو الاقتصادي، إضافة إلى إعادة تأسيس الشراكة بين البلاد وتلك المجموعة، بعد أن نقص أداء الحكومة جراء فساد الحكومات السابقة، وبلغت التعهدات قرابة 6.4 مليار دولار.
 
وذكر تقرير حكومي صدر في 2014 أن إجمالي تعهدات المانحين بلغت حتى شهر مارس/آذار 2014حوالي 8025.4 مليون دولار، لكن لم تستفد اليمن كما ينبغي من كل تلك المساعدات في خاصة في عهد نظام المخلوع صالح بسبب الفساد، كما يقول مراقبون.
 
لكن وعقب اندلاع الحرب في اليمن أوقف البنك الدولي المشارك في مجموعة أصدقاء اليمن، والذي ينفذ عدة مشاريع في الدول النامية، أوقف جميع أنشطته لأسباب أمنية وسياسية.