يعيش الموظف في القطاع الحكومي في اليمن أوضاعا مأساوية، بعد أن عجزت المؤسسات المالية التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين وحلفاؤها عن دفع رواتب الموظفين، ليجد الموظف البسيط  حقوقه ضائعة بين سلطة الأمر الواقع في صنعاء ووعود الحكومة الشرعية التي تطلقها من عدن.

 منى موظفة في قسم التمريض بمستشفى الثورة في العاصمة صنعاء، وهي أرملة وأم لستة أبناء، تحكي قصتها لـ"الموقع بوست"، تقول "أعمل ممرضة في مستشفى الثورة، وكنت استلم راتبي، و منذ سبتمبر الماضي توقف صرف مرتباتنا".

وتضيف "يعد راتبي هو السند الذي اعتمد عليه في تعليم أولادي وتوفير احتياجاتهم الأساسية، فلم أجد بعد انقطاع راتبي إلا بيع ذهبي".

 ولم يتوقف بها الحال عند هذا الحد، بل أجبرتها ظروف الحياة القاسية على بيع أدوات البيت من ثلاجة وأثاث لتوفير أدنى متطلبات العيش والبقاء.

وتواصل منى سرد حديثها لـ"الموقع بوست"، فتقول "إدارة المستشفى كانت تمنح العاملين في المستشفى وجبات طعام، فأجمع ذلك الطعام لأولادي، وكان يسندني في توفير طعام لهم، ولو بالشيء البسيط، إلا أن الأمر تغير ولم يعد ذلك موجودا في ظل الحكومة القائمة الآن".
 
وتتابع حديثها "لقد ضاقت بي الحياة وأنا ومن مثلي العاملين في المستشفى، فقمنا بالمطالبة بحقوقنا من إدارة المستشفى ولكن لا حياة لمن تنادي".
 
موظفة أخرى، هي سماح الشوافي، تعمل مساعدة طبيب في مستشفى 48، تتحدث لـ"الموقع بوست" وعيونها تنهمر من الدمع، وقالت "أنا أم لثلاثة أولاد، ومنذ ستة أشهر، انقطع  الراتب عني وتسبب لي بمشاكل كثيرة لا حصر لها".

وتتابع حديثها "الأكل والشرب قادرة على توفيره، أما الأمر الخطر الذي لا أقدر على تحمله هو المرض، حيث أعاني من مرض السرطان، ولا أقدر أوفر لنفسي قيمة العلاج بعد انقطاع راتبي، حيث اشتد بي المرض، ولم أقدر على الدوام في العمل".

تقول سماح إن عجزها عن مواصلة الدوام في العمل أعطى المبرر لإدارة المستشفى بفصلها من العمل دون مراعاة أو تقدير حالتها الصحية، بالإضافة إلى إصابة أحد أبنائها مريض بزيادة الشحنات الكهربائية.

 وتضيف سماح أن صعوبة الأوضاع الحالية أعجزها عن توفير العلاج لها ولابنها المريض.

 وبحسب سماح، فإنها لم تجد سوى التنقل من صيدلية إلى أخرى للبحث عن علاجات نادرة، والاتصال بأحد ممن يمتلكون الأدوية، وبالمقابل يتم إعطاؤها مبلغا وقدره 2000ريال، "وهو بالنسبة لي  ولأسرتي يساوي 2 مليون ريال"، حد قولها.

كارثة إنسانية

يقول مصطفي نصر مدير مركز الإعلام الاقتصادي لـ"الموقع بوست" إن توقف المرتبات يعد أحد المآسي الإنسانية التي تشهدها اليمن، لاسيما أن أكثر من 7 مليون فرد يعيشون على مرتبات الدولة في القطاعين المدني والعسكري.

وأضاف "هناك أكثر من مليون و200 ألف موظف لم يستلموا رواتبهم منذ ستة أشهر، وهذه كارثة إنسانية كبيرة باستثناء العسكريين، سواء أكانوا في الجنوب أو الشمال.

ويتابع حديثه لــ"الموقع بوست" قائلا "عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالالتزامات بتسليم المرتبات الشهرية وبانتظام، مما سبب في انفلات واضح للدولة، كما عجزت جماعة الحوثي منذ سبتمبر تسليم المرتبات للموظفين، نتيجة استنزافها الكامل للاحتياطيات النقدية وجميع موارد الدولة، وتوجيها توجيها عسكريا".

ويشير نصر إلى أن المواطنين المدنيين هم ضحايا هذه الحرب وهذا الاستنزاف لموارد الدولة من قبل جماعة الحوثي.