عاد الحديث مجددا حول ضرورة استئناف المشاورات السياسية باليمن، عقب الخارطة الأممية الجديدة المسربة التي تحدثت عنها وسائل الإعلام، محاولة لإيقاف الحرب التي ما تزال مستمرة منذ عامين، وذهب ضحيتها العديد من المدنيين.
 
وتتضمن الخارطة الجديدة المنبثقة من مثيلتها التي تبنتها الرباعية الدولية في وقت سابق، بقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي، لمرحلة انتقالية بكامل صلاحياته، وإلغاء منصب نائب الرئيس، وتشكيل حكومة وطنية بكامل الصلاحيات، وكذا تسليم جماعة الحوثي السلاح للألوية العسكرية المتواجدة في محافظة حضرموت شرقي البلاد، بعد انتقالها للتمركز في العاصمة صنعاء.
 
وقوبلت الجهود السياسية بالفشل طوال جولات المشاورات السابقة، إما بسبب قفزها على المرجعيات، أو تحدي الانقلابيين للمجتمع الدولي وعدم رضوخهم لمرجعيات الحل السلمي في اليمن، أو لوجود كثير من جوانب القصور في الرؤى التي تقدمها الأطراف الدولية.
 
ويسعى ولد الشيخ لتقريب وجهات النظر بين الشرعية والانقلابيين، باستئناف المشاورات المباشرة بينهما، في الوقت الذي تواصل فيه قوات الجيش الوطني التقدم في مختلف الجبهات، وتعمل على تأمين خطوط الملاحة البحرية، من هجمات الحوثيين والألغام البحرية التي زرعوها.
 
مكافأة الانقلاب
 
ويعتقد المحلل السياسي ياسين التميمي، أن الخارطة الأممية المسربة لا تزال تحتفظ بجوهرها وهو التسوية التي لا تعاقب الانقلابيين على جريمتهم، بل تسعى إلى تفكيك معسكر الشرعية وإضعافه وتبديد أهدافه السياسية، التي تتطابق بالأساس مع أهداف التدخل العسكري للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومع مضمون القرار 2216.
 
وليس هناك من معنى لعدم استيعاب نائب الرئيس الحالي في المرحلة الانتقالية -كما يقول التميمي في حديثه لـ"الموقع بوست"- سوى أن التسوية السياسية ليست إلا مخرجا آمنا للانقلابيين، وتغطية كاملة لجرائمهم التي استهدفوا بها اليمنيين.
 
وينتقد خارطة ولد الشيخ التي تعطي انطباعا بأن المستهدف بالعقاب فيما قدمه، هي السلطة الشرعية وليس الانقلابيين، فضلا عن عدم وضوح ما يتعلق بشأن الأولويات العسكرية والسياسية.
 
وبين التميمي أن الذهاب إلى تشكيل حكومة وفاق وطني، يعني تعويم السلطة وجعلها رهينة أطراف متناقضة لا تزال ممسكة بالسلاح.
 
 ويجعل ولد الشيخ الشرعية والانقلابيين في نفس المستوى، بحرصه على عدم إظهار أن لا أحد مجرما في هذه الحرب، برغم أن المجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية تذكر أن هناك طرف مجرم ومعاقب ولا يتعين مكافأته، كما أردف التميمي.
 
عقبات كثيرة
 
ﻻ يبدو الطريق ممهدا أمام الخارطة الجديدة المسربة، لوجود كثير من القضايا التي ستكون سببا في فشلها، برغم الجولات المكوكية التي يقوم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في المنطقة.
 
ويرى المحلل السياسي محمد الغابري أن بنود تلك الخارطة، هي محاولة لإرضاء الشرعية والانقلابيين معا، لكنها لن تكون مقبولة من الأخيريين الذين يريدون تغييب الرئيس هادي عن المشهد.

وحول أسباب رفضهم يذكر لـ"الموقع بوست" أن الانقلابيين لن يقبلوا بتمركز الألوية العسكرية بحضرموت في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وكذا بقاء الرئيس هادي بصلاحياته كاملة، على الرغم من أن إلغاء منصب نائب الرئيس يلبي مطالبهم.
 
ويعد استبعاد نائب رئيس الجمهورية -كما يقول الغابري- قاسما مشتركا بين تحالف الحوثي صالح والأمريكان، الذين اعتبروا تعيينه مربكا للمشهد.
 
ولا يتوقع الغابري نجاح الخارطة، حتى لو تمت الموافقة عليها، فإن التفاصيل ستجعل من إمضائها متعذرا، مبينا أن هناك جوانب ناقصة فيها، منها ما يتصل بمصير المحافظات الأخرى، وتسليم السلاح ومؤسسات الدولة، وهو ما يعني بقاء قضايا كثيرة معلقة، تجعل من أي تسوية هشة وقابلة للسقوط في وقت قصير.
 
وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا على الانقلابيين في الوقت الراهن، كحديثها عن مساعدة الشرعية والسماح لها بتحرير الساحل الغربي، لكنه يتساءل عن مدى استجابتهم واستقلالهم في اتخاذ القرار، وهو الأمر المجهول حتى هذه اللحظة.