من جديد تعود للواجهة الأحاديث عن خطة سياسية جديدة للوضع في اليمن، في وقت تدخل فيه مهمة المبعوث الأممي في المنطقة أيامها الأخيرة.
 
الحديث عن الخطة الجديدة جاء إثر تحركات للمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في المنطقة، لإحياء عملية السلام، بين الحكومة الشرعية والتحالف الانقلابي، بعد جمود هيمن على الشق السياسي منذ أشهر.
 
تأتي المبادرة الجديدة لتحمل مضامين مختلفة عن تلك التي سبق طرحها في الأيام الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، وعرفت باسمه.
 
ورغم أن الخطة الجديدة لا زالت في طور التداول الإعلامي، لكن عودتها بما تحمله من مضامين يجعلها مثار جدل من جديد، خاصة لدى الحكومة الشرعية التي رفضت خطة كيري، وأبدت تمسكها بالمرجعيات الثلاث، المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرار الأممي 2216.
 
خطة جديدة
 
تختلف الخطة الجديدة عن سابقتها في تحويل وجهة المطالب نحو منصب نائب الرئيس، الذي تنص على إلغائه، وإبقاء الرئيس هادي في منصبه لمرحلة انتقالية بكامل صلاحياته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بصلاحيات واسعة، وتسليم أسلحة الحوثيين للمعسكرات المتمركزة في محافظة حضرموت، بعد نقلها إلى العاصمة صنعاء.
 
تلك كانت أهم بنود الخطة الجديدة التي قام بتعديلها المبعوث الأممي، وسيقدمها للطرفين في جولته الحالية للمنطقة، ووفقا لمصادر سياسية -تحدثت لصحيفة الشرق الأوسط- فإن الخطة الجديدة المعدلة تمثل آلية وخريطة طريق لتنفيذ القرار 2216 بكامل بنوده، فيما تخضع التعديلات للحوار المباشر، الذي يرجح أن يتم تحديد مكانه وموعده قريباً.
 
ما يجمع الخطتين هو المحاولات الحثيثة لإجراء تغيير سياسي في البلاد، بعيدا عن الحلول العسكرية، رغم فشل هذا الخيار على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، والتي شهدت محطات عديدة لتقريب وجهات النظر والمفاوضات بين الحكومة الشرعية والانقلابيين، في جنيف والكويت وظهران الجنوب.
 
تحركات المبعوث الأممي
 
وانطلاقا من التعديل الجديد الذي طال الخطة السياسية، بدأ المبعوث الأممي تحركاته في المنطقة لتسويقها وشرحها أمام الأطراف المعنية، والتي دشنها بذهابه للكويت، ثم وصوله للرياض الأربعاء، ولقائه بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير.
 
ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث الأممي في الرياض الرئيس عبد ربه منصور هادي ودبلوماسيين غربيين ومسؤولين سعوديين في الرياض لبحث تلك الخطة، ثم سيتوجه إلى سلطنة عمان لعرضها على الطرف الآخر، قبل أن يتوجه إلى نيويورك لتقديم إحاطة جديدة لمجلس الأمن الدولي عن جهوده في المنطقة نهاية مارس الجاري.
 
ويأتي تنشيط المبعوث الأممي لليمن لعملية السلام مع اقتراب نهاية فترته كمبعوث للأمم المتحدة في اليمن، والتي من المقرر أن تنتهي نهاية أبريل القادم.
 
وتقول المصادر أن المبعوث الأممي الذي طالب الطرف الانقلابي بتغييره يبحث عن تمديد لفترة جديدة كمبعوث للأمم المتحدة في اليمن، ويستغل المساندة التي تقدمها الشرعية لدوره في الملف اليمني، للحصول على فرصة أخيرة تضمن التمديد لمهمته في اليمن مرة أخرى.
 
 اجتماع خماسي
 
وتسارعت عملية المباحثات السياسية المتعلقة باليمن مؤخراً، بحثا عن حلول ومخارج من شأنها الدفع بالملف اليمني نحو آفاق جديدة، من شأنها كسر الجمود المهيمن على المشهد.
 
وفي هذا الإطار، كشف شربل راجي -المتحدث باسم المبعوث الأممي إلى اليمن- عن اجتماع مرتقب لوزراء خارجية دول المجموعة الخماسية حول اليمن سيعقد الاثنين المقبل في لندن.
 
وبحضور المبعوث الأممي، سيبحث وزراء خارجية السعودية والولايات المتحدة والإمارات والمملكة المتحدة وسلطنة عمان آخر مستجدات التسوية التي وصلت إليها مباحثات ولد الشيخ "المكوكية" مع الأطراف المعنية بالملف، وذلك بعد شهر على لقاء نفس المجموعة في مدينة بون الألمانية في 16 فبراير.
 
الموقف الخليجي
 
لم يتضح بعد الموقف الخليجي الكامل من تحركات المبعوث الأممي الأخيرة، لكن اللقاءات التي عقدها ولد الشيخ مع المسؤولين الخليجيين أسفرت في إعلانهم التأكيد على دعم جهوده في المنطقة، وهو ما عبر عنه الزياني والجبير في لقائهما الأخير بالرياض، وفقا لبيان الخارجية السعودية المنشور في وكالة الأنباء السعودية "واس".
 
ويكشف الدكتور عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الخليجي عن المسارات التي تم مناقشتها مع المبعوث الأممي مؤخرا في الرياض.
 
وقال العويشق لصحيفة الشرق الأوسط إن الاجتماع ناقش مسارين لجهود الأمم المتحدة، الأول يتمثل في التوصل لإطلاق نار، "وأبدينا للمبعوث القلق من رفض الحوثي وصالح إرسال ممثلين للجنة التنسيق والتهدئة العسكرية"، بينما يتمثل المسار الثاني في التوصل إلى اتفاق أمني وسياسي وفقا لبنود القرار 2216.
 
العويشق الذي تحدث عن وجود 7 اتفاقيات أمنية وقع عليها الجانبان في ظهران الجنوب لتوثيق وقف إطلاق النار، تابع بالقول "ندعم الشرعية في اليمن وندعم ما يتوصل إليه الأطراف فيما يتعلق بالإجراءات التفصيلية".
 
الموقف الحكومي
 
لم يتضح بعد الموقف الحكومي من الخطة الجديدة، إذ أنها لم تعرض بعد على الرئيس هادي وحكومته، لكن أطرافا في الحكومة اليمنية تؤكد أن الرئيس هادي غير مستعد للتخلي عن نائبه في هذه الظروف، أما الجانب الانقلابي فقد أعلن على لسان ناطق الحوثيين محمد عبد السلام تمسكه بخطة كيري السابقة.
 
على الصعيد الميداني يبدو الأمر مختلفا، فقد كثف الجيش اليمني في منطقة نهم (شرق العاصمة صنعاء) من هجماته ضد مواقع الانقلابيين، محرزا تقدما جديدا هناك.