عند التأمل في التاريخ السياسي لليمن منذ القرن العاشر قبل الميلاد، وهو تاريخ ظهور أول دولة يمنية وفقاً للنقوش والآثار، وهي دولة سبأ، نجد أنه لم يسبق أن حكم اليمن شخص لمدة 33 عامًا سوى المخلوع علي عبد الله صالح، ولم يسبق للشعب اليمني أن صبر على حاكم فاسد ومستبد لمدة زمنية طويلة مثل صبره على المخلوع علي صالح.
 
إذن، لقد كانت ثورة 11 فبراير 2011 الشعبية السلمية ضرورة حتمية، بعد أن فشلت كل دعوات الإصلاح السياسي والاقتصادي التي طالبت بها أحزاب المعارضة، وساندها في ذلك الكثير من أبناء الشعب من خلال المظاهرات الحاشدة التي رفعت مطالب الإصلاح السياسي والاقتصادي.
 
ومع ذلك، ما زال هناك من ينتقد ثورة 11 فبراير، محملًا إياها كل ما يحصل في البلاد من حروب ودمار، وكأن شباب الثورة الذين تصدوا لرصاص بلاطجة المخلوع صالح بصدور عارية هم الذين نهبوا سلاح الجيش ودمروا المدن وقتلوا وشردوا آلاف الأسر وامتلأت سجونهم بالمعتقلين السياسيين.
 
صحيح أنه أي "ثورة" في العالم عبر التاريخ لا تعد عملًا إيجابيًا، وذلك لأن الثورات هي "خيار الضرورة"، ومعروف أن خيار الضرورة خيارًا مرًا، وتكتنفه الكثير من السلبيات، لأنه أساسًا آخر العلاج، وكما يُقال فإن آخر العلاج هو "الكيّ". وبما أن التجارب الثورية المختلفة عبر التاريخ نجم عنها سقوط أعدادًا كثيرة من القتلى والجرحى، فقد ظهرت فكرة "الثورات السلمية" كوسيلة حضارية تعبر بها الشعوب الراقية والحريصة على عدم سفك الدماء عن مطالبها في الحرية والمساواة والحياة الكريمة، إلا أن الأنظمة الحاكمة تلجأ إلى همجية السلاح في مواجهة رقي الشعوب، الأمر الذي يدفع الشعوب إلى أن تسلك نفس الطريقة، كخيار ضروري، في مواجهة همجية الحكام، من أجل الحرية والمساواة والحياة الكريمة.
 
أسباب الثورة
 
لم تكن ثورة 11 فبراير 2011 عملًا عبثيًا، ولكنها اندلعت نتيجة الكثير من الأسباب، فيما يلي أبرزها:
 
- تردي الأوضاع المعيشية: بدأ تردي الأوضاع المعيشية بشكل مقلق منذ العام 1997، وهو العام الذي حصل فيه حزب المؤتمر على ما أسماها "الأغلبية المريحة" في الانتخابات البرلمانية في ذلك العام، بعد أن مارس أبشع مذبحة ضد الديمقراطية، من خلال تزوير الإرادة الشعبية وشراء أصوات الناخبين، واستمر تردي الأوضاع المعيشية نتيجة غلاء الأسعار، وارتفاع معدلات البطالة، وانعدام فرص العمل، ومحدودية الوظائف الحكومية التي اقتصرت على أعضاء ومنتسبي الحزب الحاكم، بالإضافة إلى الفساد المالي والإداري، والوساطة، والرشوة، والمحسوبية، والعلاقات الزبائنية للمخلوع صالح وعائلته.
 
- تردي الخدمات العامة: ويتمثل ذلك في تدهور قطاعات التعليم والصحة والكهرباء والضمان الاجتماعي والطرقات وغيرها، وكل ذلك فاقم من مظاهر الأزمة، وجعل المواطنين في حالة من اليأس من إمكانية تحسن الأوضاع نحو الأفضل.
 
- اليأس من الديمقراطية كوسيلة للتغيير: شعر المواطنون أن الوسيلة الوحيدة للتغيير، وهي الديمقراطية، غير مجدية، بسبب مراوغات وفساد النظام الحاكم، واستخدامه لأساليب الترغيب والترهيب وكل إمكانيات الدولة من أجل شراء أصوات الناخبين وتزوير الانتخابات وتزييف الإرادة الشعبية. وبدلًا من أن تكون الديمقراطية وسيلة للتغيير، أصبحت سببًا في تفاقم الأزمات، ذلك أنه بعد كل موسم انتخابي تحدث أزمة جديدة تزيد من تعقيد الأوضاع أكثر فأكثر.
 
ولتوضيح ما سبق: بعد انتخابات 1993 البرلمانية، حدثت أزمة سياسية توجت بالحرب الأهلية في صيف 1994. وبعد انتخابات 1997 البرلمانية، ازدادت مظاهر الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وبدأت المظاهرات الشعبية ضد سياسة الإصلاحات الاقتصادية أو ما كان يعرف بـ"الجُرع". وبعد انتخابات 1999 الرئاسية، بدأ مشروع التوريث يطل برأسه بسبب تأسيس المخلوع علي صالح لقوات "الحرس الجمهوري" وإسناد قيادتها لنجله أحمد، وأثار ذلك مخاوف معارضي المخلوع صالح وبعض المقربين منه.
 
يضاف إلى ما سبق، أنه بعد انتخابات 2001 المحلية، وبسبب تزويرها، تفاقمت الأزمة السياسية والاقتصادية، ودفع ذلك إعلان حزب الإصلاح إنهاء تحالفه الإستراتيجي مع حزب المؤتمر، والانتقال إلى صفوف المعارضة، بسبب تزوير الانتخابات والفساد والمحسوبية. وبدأت بعد ذلك خطوات تشكيل تكتل أحزاب اللقاء المشترك، بغرض إيجاد معارضة فاعلة وقادرة على مقاومة فساد نظام المخلوع صالح واستبداده بالطرق السلمية والديمقراطية.
 
وبعد انتخابات 2003 البرلمانية، وبالتحديد في منتصف العام 2004، اندلعت الحرب في صعدة، واستمرت خلال فترات متفرقة إلى العام 2009، وعُرفت بـ"الحروب الست". وبعد انتخابات سبتمبر 2006 الرئاسية، وبالتحديد في الربع الأول من العام 2007، ظهر الحراك الجنوبي المنادي بالانفصال. وكل الأزمات المذكورة، التي ظهر كلٌ منها بعد كل موسم انتخابي، تعكس يأس المواطنين من إمكانية التغيير بالوسائل الديمقراطية، بسبب تزوير الانتخابات وشراء أصوات الناخبين.
 
وإذا كانت الأزمات السابقة حدثت بعد كل موسم انتخابي، فإن الأحداث اللاحقة والساخنة حدثت قبل مواسم الانتخابات المفترضة، فثورة 11 فبراير 2011 حدثت قبل انتخابات 2013 الرئاسية والبرلمانية، بسبب رفض نظام المخلوع صالح إصلاح النظام الانتخابي، وسعيه إلى تعديل الدستور بغرض التمديد لنفسه في السلطة. كما أن انقلاب الحوثيين والمخلوع صالح ضد السلطة الشرعية حدث بعد أن أوشكت المرحلة الانتقالية -بحسب المبادرة الخليجية- على الانتهاء، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد التصويت على الدستور.
 
- وأخيرًا، كانت مسألة التعديلات الدستورية هي القشة التي قصمت ظهر البعير، وذلك عندما بدأ حزب المؤتمر يلوح بتعديلات دستورية بتغيير عدد سنوات فترات رئاسة الجمهورية وعضوية مجلس النواب، وهي الأزمة التي عرفت بـ"تصفير العداد"، والمقصود بذلك إلغاء السنوات السابقة من حكم المخلوع صالح للبلاد، بعد أن أوشكت آخر فترتين رئاسيتين له على الانتهاء، وذلك ليمدد لنفسه في السلطة حتى يبلغ نجله أحمد السن القانونية (40 عامًا) ويتولى الرئاسة من بعده، وكان ذلك سببًا مباشرًا لاندلاع ثورة 11 فبراير 2011 الشعبية السلمية، بعد تراكم الأسباب السابقة، وفشل دعوات الإصلاح السياسي والاقتصادي.
 
وتعود مهزلة التعديلات الدستورية إلى العام 1994، ففي ذلك العام تم تعديل دستور دولة الوحدة، وكان من ضمن التعديلات أن تكون مدة كل فترة رئاسية خمس سنوات، ولا يحق لمن يفوز بالرئاسة لفترتين أن يترشح مرة أخرى لمنصب الرئيس، وبدأ احتساب الفترة الأولى للمخلوع صالح منذ ذلك العام، وإلغاء كل سنوات حكمه السابقة، وتم إجراء أول انتخابات رئاسية عبثية في العام 1999.
 
وكان يفترض أن تنتهي الفترة الثانية من حكم المخلوع صالح في العام 2004 أو 2005، ولا يحق له بعد ذلك الترشح، لكنه احتال على ذلك بإجراء تعديلات دستورية في العام 2001، وفيها تم تغيير فترة رئاسة الجمهورية من خمس سنوات إلى سبع سنوات، على أن يبدأ تنفيذ ذلك بتاريخه، وذلك ليبدأ المخلوع صالح في حكم البلاد من جديد بذريعة العمل بالتعديل الدستوري الجديد، وإلغاء سنوات حكمه السابقة. وبعد أن أوشكت الفترتين الرئاسيتين الأخيرتين على الانتهاء في العام 2013، بدأ المخلوع صالح وحزبه يلوحون بتعديلات دستورية جديدة في العام 2010، بغرض إلغاء سنوات حكمه السابقة، و"تصفير العداد"، لتندلع بعد ذلك ثورة 11 فبراير 2011 وتضع حدًا لتلك المهازل.
 
في الثورات ومراحلها
 
قبل الحديث عن مسار ثورة 11 فبراير 2011، سنلقي نظرة سريعة على المراحل التي تمر بها مختلف الثورات في العالم، من المقدمات والأسباب وحتى النتائج، وذلك لنصل إلى نتيجة واحدة مفادها: أن ذم ثورة 11 فبراير هو ذم لكل الثورات في العالم قديمًا وحديثًا، وذم لطموحات الشعوب، ومدح لطغيان وفساد الحكام، وأن مدح ثورة 11 فبراير هو مدح لكل الثورات في العالم قديمًا وحديثًا، ومدح لطموحات الشعوب الراغبة في التحرر والحياة الكريمة.
 
السبب الرئيسي لأي ثورة في العالم يكمن في التالي: استبداد وفساد وديكتاتورية النظام الحاكم من جهة، وتصاعد الغضب الشعبي بسبب ذلك من جهة أخرى. يتراكم فساد واستبداد النظام الحاكم، ويتراكم الغضب الشعبي، وتظهر دعوات من داخل النظام ومن خارجه إلى الإصلاح، لكن النظام لا يتقبل النصائح بفعل غرور القوة، ويستمر التراكم حتى تصل الأوضاع إلى مرحلة الانفجار واندلاع الثورة.
 
وعندما تندلع أي ثورة، يشعر النظام الحاكم بالتخبط، بسبب اندفاع الجماهير الثائرة، ويحاول جاهدًا إفشال الثورة، لكنه، وتحت تأثير الصدمة، لا يستطيع مقاومة الجماهير، فربما يتظاهر بالسقوط، من خلال إزاحة رأس النظام، بغرض خدع الثوار، وربما يسقط رأس النظام فقط، ويبقى ما يعرف بـ"الدولة العميقة".
 
أثناء الثورة، تكون الجماهير موحدة، وكيان النظام الحاكم يشهد نوعًا من التمزق، إلا أنه بعد أن يسقط رأس النظام، وتبدأ مرحلة ما بعد الثورة، تظهر الخلافات والتباينات فيما بين الثوار، وتعمل "الدولة العميقة" المرتبطة بالنظام السابق على تأزيم الأوضاع الأمنية والمعيشية وتتعمد تدمير الخدمات العامة، وتلعب على وتر الخلافات بين الثوار، وأن الثورة هي سبب كل ما يحصل، حتى تجعل البسطاء وعامة الناس يحنون إلى عودة النظام السابق، واليأس من إمكانية التغيير.
 
قد ينجح النظام السابق في العودة إلى السلطة، بفعل انقلاب عسكري أو انتخابات مزيفة أو غير ذلك، لكنه يكون غير قادر على تلبية مطالب المواطنين، ولا حتى العودة بالأوضاع كما كانت عليه، ويكون ذلك سببًا في زيادة وعي المواطنين بخطورة عودة النظام السابق، ويدفع ذلك الثوار إلى توحيد صفوفهم من جديد، ومواصلة الثورة حتى تتحقق أهدافها كاملة.
 
الحقائق السابقة بدأت مع أول وأعظم ثورة وأم الثورات، وهي الثورة الفرنسية، لدرجة أن الخلافات التي نشبت بين الثوار تسببت في ارتكابهم مجازر وحشية ضد بعضهم، وساعد ذلك النظام السابق على العودة إلى السلطة، لكن الثوار وحدوا صفوفهم مرة أخرى، واستمرت الحرب الأهلية في فرنسا تقريبًا عشر سنوات، حتى تمكن الثوار من القضاء التام على النظام السابق وتحقيق أهداف ثورتهم كاملة، وينطبق هذا الأمر على كل الثورات في العالم، ومن بينها ثورتي 26 سبتمبر 1962، و11 فبراير 2011 في بلادنا.
 
مسار الثورة
 
يتسم مسار ثورة 11 فبراير 2011 بالتعقيد، مثلها مثل أي ثورة شعبية في العالم وعبر التاريخ، وذلك بسبب استبداد وديكتاتورية ونفوذ النظام الذي اندلعت ضده الثورة، حيث استخدم رأس النظام (المخلوع صالح) كل إمكانيات الدولة، وعلاقاته وتحالفاته القبلية والسياسية والطائفية من أجل إفشال الثورة والقضاء عليها تمامًا، وتسبب بذلك بما تشهده البلاد من حروب ودمار وسفك للدماء.
 
لم تحدث ثورة 11 فبراير بشكل مفاجئ، أو تحت تأثير ثورات الربيع العربي التي بدأت في تونس ومصر فقط، وإنما سبقها الكثير من النضال الشعبي السلمي المتراكم، وانتشار ثقافة الحقوق والحريات في أوساط الطبقة الوسطى والمتعلمة وطلاب الجامعات، وبدأ ذلك منذ العام 1997، وكانت أبرز محطاته المظاهرات والمهرجانات الاحتجاجية التي بدأت منذ العام 2007، أبرزها مهرجانات "صيفنا نضال"، واستمرت خلال فترات متفرقة حتى قبيل اندلاع ثورة شعبية سلمية في فبراير 2011 مطالبة بإسقاط النظام تمامًا، فيما اقتصرت مطالب المظاهرات السابقة على المطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي.
 
كان الغليان الشعبي يتراكم، خاصة وأن نظام المخلوع صالح لم يكن يأبه للمطالب الشعبية، وكان يمضى نحو ترسيخ مشروع التوريث، من خلال مراكمة القوة والأسلحة لقوات الحرس الجمهوري، ويُلهي أحزاب المعارضة بحوارات ماراثونية لم تحقق نتيجة تذكر، ولم يكن لدى أحزاب المعارضة الرئيسية (اللقاء المشترك) أي خيارات بديلة سوى تحريك الشارع من خلال المظاهرات كلما وصلت المفاوضات السياسية مع نظام المخلوع صالح إلى طريق مسدود.
 
وفي هذه الأجواء المشحونة بالتوتر، اندلعت ثورة 11 فبراير 2011 الشعبية السلمية، بعد نجاح ثورتي تونس ومصر، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من تاريخ البلاد، فأحزاب المعارضة وفئات كثيرة تعلن انضمامها للثورة، ونظام المخلوع صالح وعلاقاته الزبائنية وتحالفاته بدأت في التفكك، ولم تفلح محاولاته الرامية إلى قمع الثورة رغم قتله لعدد كبير من المعتصمين سلميًا في مختلف ساحات الحرية والتغيير.
 
جاءت المبادرة الخليجية لتضمن للمخلوع صالح خروجًا مشرفًا من السلطة، وتؤسس لمرحلة انتقالية تضمن انتقالًا سلميًا للسلطة، مع مراعاة التوازن بين مطالب الثوار ومصالح النظام السابق، لكن كانت هناك نية مبيتة من قِبَل المخلوع صالح للانقلاب على الثورة والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، بالتنسيق مع الحوثيين، وتسبب ذلك بالحروب وسفك الدماء والدمار الذي تشهده البلاد، ومع ذلك، فالثورة تمضي وفق مراحل حتى تحقق أهدافها كاملة.