أفرجت سلطات الانقلاب، بمحافظة إب، عن 43 من المعتقلين في السجن المركزي، تنفيذا لقرار العفو العام الذي أصدره ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، قبل قرابة شهر.
 
وفور انتشار نبأ الإفراج سارعنا في (الموقع بوست) بالاتصال بقيادات في اللجنة الفرعية للعفو العام، بمحافظة إب، المشكلة من قبل المجلس السياسي التابع للحوثيين، والذين أكدوا عملية الإفراج عن 43 من المعتقلين في السجن المركزي كدفعة أولى تليها دفعة ثانية، من المتوقع أن يبلغ عددها 60 سجينا، بحسب اتفاق خرجت به اللجنة، خلال زيارة قامت بها للسجن قبل أسبوعين، ووفقاً لكشوفات رفعت لها من الأجهزة الخاصة بالمليشيا.
 
(الموقع بوست)، طلب الحصول على وثائق تثبت ذلك، إلا أن المصدر تهرب، وأحالنا إلى غيره، واستمرينا في البحث عنها حتى حصلنا عليها، من أحد المقربين من اللجنة، بصورة سرية.
 
وبحسب الوثيقة، الموقعة بتاريخ 9 ديسمبر، أي يوم الجمعة، الماضية، فإن عدد المفرج عنهم 42 وليس 43.
 
من هم المختطفون ؟
 
تقوم مليشيا الحوثي وصالح بإيداع المختطفين من الناشطين والمعارضين والقيادات وكذا كبار التجار والصرافين، في سجون المخابرات في الأمن السياسي والقومي، أو في معتقلات خاصة كمنتجع بن لادن، ومباني حكومية، ومنازل تتخذها المليشيات مقرات لها.
 
أما من قامت المليشيات بإيداعهم في السجن المركزي فهم ممن قامت باعتقالهم من الطرقات العامة بعدة محافظات، وخصوصا من البيضاء، ومأرب.
 
وعن ذلك، قالت مصادر في المليشيات، إن المعتقلين المفرج عنهم ليس لهم أي علاقة بالصراع، وأن التحريات أكدت أنهم كانوا مسافرين، للعمل إما في مطاعم أو محلات في السعودية، وفي مأرب وحضرموت، أو أنهم أصحاب مهن وحرف يبحثون عن الرزق، أو مراسلين متجهون للمنافذ لاستقبال بضائعهم أو أقاربهم.
 
أما من اعتقلتهم المليشيات من القيادات والناشطين والمعارضين، أوضحت المصادر، أنهم يتم إيداعهم في سجون غير تلك التي يتم احتجاز المعتقلين العاديين.
 
وأضافت المصادر: " تقرر القيام بعدة حملات لاختطاف أكبر قدر ممن ليس لهم أي علاقة بالأحداث خصوصاً قبل كل جولة مفاوضات بين أطراف الصراع لعلمنا أن من ضمن اشتراطات الطرف الآخر إطلاق المختطفين، حيث نقوم بإطلاقهم أمام الرأي العام المحلي والدولي".
 
تعهدات خطية
 
حاولنا التواصل مع عدد ممن وردت أسمائهم في كشف المفرج عنهم، إلا أنهم رفضوا الإدلاء بأي تصريحات، مؤكدين أن أهم  شرط لإطلاق سراحهم كان عدم الحديث نهائياً عما حدث لهم وكيف تم اختطافهم، لافتين إلى أنهم وقعوا على ذلك بالتزام خطي داخل السجن ضمن إجراءات الإفراج مع ضمانات تجارية حضورية، وبموجب ذلك يتم ملاحقة كل من يتحدث بما جرى له من الاختطاف حتى الإطلاق.
 
بعد عملية تحري حول حقيقة من يكون أولئك المفرج عنهم والتواصل مع أقاربهم الذين ردوا بنفس الرد، إلا أن بعضهم أفصح عن التهديدات والالتزامات التي فرضت عليهم لمنع تسرب الحقيقة للرأي العام.
 
إطلاق سراح عناصرهم
 
اتضح من خلال التواصل من فريق التحقيق مع الأقارب، أن بعض المفرج عنهم من عناصر المليشيا أنفسهم كانوا موقوفين في قضايا مختلفة منها، خلافات داخلية أو إطلاق نار على بعضهم، أو رفض أوامر المشرفين عليهم، أو بتهم جنائية تنوعت بين السرقات والشروع في القتل لزملائهم أو لمناصريهم.
 
تجارة الفدية
 
إلى ذلك، كشفت مصادر سياسية وقبلية، أن كثير ممن تم الإفراج عنهم، دفع ذويهم مبالغ مالية طائلة كفدية مقابل الإطلاق، وبأساليب متنوعة، منها أن يتم وضع المبلغ لدى تاجر معين، عبر وسطاء، ويسلمها التاجر لعناصر المليشيات بعد خروج المختطف.
 
المصادر أكدت أن مبالغ الفدية المالية التي يدفعها ذوي المختطف تباينت بين المائتين ألف إلى الثلاثة ملايين بحسب الشخص ومستواه المعيشي.
 
مصادرة
 
إلى ذلك، قالت المصادر، إن المليشيات قامت بمصادرة ممتلكات عدد من المختطفين من أموال أو سيارات أو بضائع أو مقتنيات شخصية كالجنابي والأسلحة الشخصية إن وجدت بحوزته، أثناء الاختطاف خصوصاً المسافرين، مشيرة إلى أنه يتم مصادرتها بشكل نهائي.
 

- صور :