تنطلق القمة الخليجية الـ37 في البحرين، يوم غد الثلاثاء 6 ديسمبر/كانون الأول، و ستستمر ليومين، وستناقش الكثير من الملفات، المرتبطة بأمن دول الخليج، وفي مقدمة ذلك الوضع في اليمن.
 
وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن هذه القمة تختلف عن سابقاتها، بسبب ثقل التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المجلس، حاليا ومستقبلا، باعتباره كيانا إقليميا، يقع وسط تجمعات تنظيمية لم تعد تعترف بمنطق التعامل الفردي.
 
وتأتي هذه القمة في ظل تصاعد حدة القتال في اليمن، ومحاولات فرض الحل السياسي، الذي يستوجب التحرك الخليجي السريع، لإنهاء الانقلاب، كون اليمن تعد بوابة جنوبية للخليج.
 
وتزامنت القمة، مع بدء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بجولة خليجية استهلها بزيارة الإمارات ثم قطر فالبحرين، ويختتمها بالكويت في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
 
وهي أول جولة خليجية رسمية، يقوم بها الملك سلمان، منذ توليه الحكم في يناير/كانون الثاني العام الفائت.
 
ويقول مراقبون إن التحرك الخليجي، يأتي لتأمين  دول مجلس التعاون، في ظل التهديدات الأمنية التي تحيط به، واستمرار إيران بالتدخل في شؤون دول المنطقة، وهو ما يتوجب عليهم توحيد السياسة الخليجية تجاه عديد من ملفات المنطقة، وسرعة إنهاء الانقلاب في اليمن.
 
حماية أمن دول المجلس
 
وفي هذا الإطار يقول المحلل السياسي محمد الغابري، إن الكثير من المتغيرات أفضت إلى جلاء، ووضوح الكثير من القضايا، منها الحالة في اليمن التي لابد أن تفضي إلى واحد من اثنين.
 
ويتابع لـ(الموقع بوست)، أحدهما تكريس التشطير على الأرض وسيطرة القوى الموالية لإيران على الأرض، ومن ثم تحول اليمن إلى دويلات معادية، وسهولة قيام قواعد عسكرية إيرانية على كل من البحر الأحمر والبحر العربي، والآخر يتمثل بالتهديد المباشر والفعلي لدول الخليج ووجودها خاصة المملكة العربية السعودية.
 
ويؤكد أن جولة الملك سلمان الخليجية والتي بدأها من الإمارات، هي استشعار من المملكة بحجم الأخطار القادمة، ومن ثم السعي للتعامل معها، قبل أن تغدو فعلية، لاسيما مع وجود تباعد في الرؤى، بين دول الخليج الأخرى والإمارات، التي تعمل لما تراه" ملفات خاصة"، قد تتعارض مع مصالح باقي دول المجلس.
 
ويتوقع" الغابري" أن تكون القمة التي ستعقد يوم غد الثلاثاء، بمستوى التحديات الماثلة، وهو ما سينعكس في التعامل مع الحالة اليمنية بما يلبي حماية الدول الخليجية ووجودها، بإعادة السلطة الشرعية، وتمكينها من بسط السيطرة على جميع الأرض اليمنية، واحتواء التابعين لإيران والممكنين لهيمنتها في اليمن.
 
وفي وقت سابق، كان هناك دعوات لضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، مع تزايد التهديدات التي تحيط بدول المجلس، لكنها ظلت مجمدة ما عدا دخول اليمن في بعض مؤسسات مجلس التعاون.
 
المصير المشترك
 
ويذكر الباحث في الشؤون الإيرانية عدنان هاشم، أن القمة الخليجية ستركز على الملف اليمني، نظرا لارتباطه بأمن الخليج القومي.
 
ويُبيّن في حديثه لـ(الموقع بوست) أن أي خطوة وقرار للخليج فيما يتعلق باليمن، هو انعكاس دائم على أمنها القومي الداخلي، تأثير مباشر لا يأخذ فترة زمنية طويلة حتى يظهر، بعكس بقية ملفات المنطقة العربية، وستكون القرارات متوافقة بشكل كافي لحفظ أمنها المستهدف من قبل الجمهورية الإيرانية.
 
ويشير" هاشم" إلى أن القمة ستكون ذات إجراءات بروتكولية، إذ أنجزت الكثير من الملفات المتعلقة باليمن قبل بدء القمة.
 
ويؤكد في ختام حديثه، أن زيارة الملك سلمان لقطر والإمارات أهم دولتين في مجلس التعاون، ستنبئ عن مواقف متفقة بشأن اليمن،  وعلى استمرار دعم الشرعية اليمنية، ومحاربة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق صالح، حتى عودة الشرعية في البلاد، وكذا مناقشة أمن البلاد الاقتصادي، وملف إعادة الإعمار.
 
يُذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي، تشارك جميعها- ما عدا عُمان- في العمليات العسكرية التي بدأها التحالف العربي في مارس/آذار، دعما للشرعية في اليمن، بعد استيلاء الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح على السلطة في سبتمبر/أيلول 2014، وتسببوا بمقتل ما يزيد عن 8000 آلاف مواطن.