لا يزال وفد الانقلابيين جناح (الحوثي)، في العاصمة العمانية مسقط، في زيارة غير معلنة بدأها قبل أكثر من أسبوع، وغاب عنها جناح (الرئيس السابق)، والتي يسعى الحوثيون من خلالها إلى الاستفادة من زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، المرتقبة إلى عمان، علما بأن الفترة المتبقية لجون كيري في منصبه، باتت وشيكة الانتهاء، ما يعني أن مبادرته التي طرحها في وقت سابق لحل الأزمة اليمنية أيضا قد تتغير بناء على تغير سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة، بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا لأمريكا، خلفا لباراك أوباما، وهو ما يثير مخاوف الحوثيين، كون المبادرة التي قدمها كيري كانت تحمل شيئا مرضيا بالنسبة لهم.
 
ويأتي الحديث عن الدور العماني ضمن هذا السياق  في ظل احتواء الحوثيين عبر عمان، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يرى مراقبون أن الحوثيين باتوا في قبضة العمانيين، فمسقط التي تحاول أن لا تخرج من مربع الحياد لتلعب دور الوسيط،  قد أتهمت مؤخرا بالتورط في تهريب أسلحة للحوثيين، وهو ما أكده القائم بأعمال رئيس إقليم سبأ سلطان العرادة، منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول، بقوله " إنه تم إحباط محاولة تهريب أسلحة للحوثيين، عبر شاحنات تحمل لوحات عمانية" ، إضافة إلى كونها الوسيط في الإفراج عن عديد من المختطفين، وهو ما يحقق مكاسب سياسية ومالية للانقلابيين.
 
ومن المرجح أن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إلى سلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة لمناقشة حل الأزمة اليمنية - والتي ستكون الأخيرة للشرق الأوسط-، في الرابع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قد تكون من أجل الاستفادة من الأيام الأخيرة لفريق الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي سينقل السلطة لـ"ترامب" بعد شهرين، وسيحاول فيها حلفاء إيران الضغط على الشرعية اليمنية بقبول التسوية المنتقصة من السيادة اليمنية، إلا أن مراقبين يرون أن هذا الضغط - المشار إليه سابقا- لا فائدة منه، فما بعد صعود ترامب للسلطة في أمريكا لن يكون كما قبله.
 
ومع تعثر الطريق أمام مبادرة ولد الشيخ، وموقف الشرعية الصارم والرافض لأي خارطة سلام لا ترتكز على المرجعيات الثلاث، تتضاعف مسئولياتها والدبلوماسية في هذه الفترة الحساسة، التي ربما يحاول مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الثأر لفشله في تحقيق أي تقدم ملموس في الأزمة اليمنية،  إلى فرض خارطته بقرار يصدر من مجلس الأمن، وهذا الطرح أيضا يقابله رفض الروس لمشروع بريطانيا، وأيضا فالتفاهمات التي حصلت بين المملكة العربية السعودية ولندن في هذا الشأن، قد يغير قواعد اللعبة والخارطة التي يريد فرضها ولد الشيخ.
 
وباستمرار انسداد أفق الحل السياسي في المرحلة الراهنة، يمكن للشرعية استغلال انشغال الأمريكان والدول الفاعّلة بنتائج الانتخابات الأمريكية، إضافة إلى انشغال الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية فيها، باختيار أمينا عاما للأمم المتحدة، الذي سيخلف بان كي مون، المنتهية ولايته نهاية العام الجاري، بعد أن شغل منصبه لولايتين، مدة كل منهما خمس سنوات، وما سيترتب على ذلك من تغيير عدد كبير من مبعوثي الأمم المتحدة إلى عديد من الدول، والقيام بتغييرات على الأرض والسيطرة على مواقع جديدة، تغير من نظرة العالم لها، واحتواء" ولد الشيخ" او المطالبة بتغييره لفشله في مهمته ولتحيزه للمتمردين حلفاء إيران.
 
وفي هذا الصعيد يقول المحلل السياسي محمد الغابري، إن الحالة اليمنية، لا تحتمل أنصاف الحلول، وهو ما يدركه جيدا المبعوث الأممي ولد الشيخ.
 
ويضيف لـ(الموقع بوست) أن الحسم العسكري هو الأرجح، إلا إذا قرر أحد طرفي تحالف (الحوثي- صالح) فك التحالف، والتواصل للتفاوض، وسيضطر الطرف الآخر للتوقف، والعمل للتوصل إلى حلول.
 
ويؤكد "الغابري" أن تحرك الشرعية على الأرض هو خيارها الوحيد، لأن انسداد أفق السلام بلغ منتهاه، ولم يعد لدى ولد الشيخ أي بدائل.
 
وتتكامل الأدوار بقيام المملكة العربية السعودي التي تتمتع بعلاقات متينة مع دول العالم، بخطوات فاعلة من أجل التخلص من الانقلاب في اليمن، الذين يقلقون أمن واستقرار المنطقة ، وكذا للتخلص من المحاولات التي تهدف إلى سحب البساط من تحت قدميها بتدويل المقدسات، حتى لا تلعب دورا قياديا في العالم الإسلامي.
 
وعلى الرغم من تقديم بريطانيا مسودة مشروعها بشأن اليمن إلى مجلس الأمن، إلا أنه وحتى الآن ما يزال موقفها، يتجه نحو تثبيط استصداره، بتأثير المملكة العربية السعودية التي تتمتع لندن بعلاقات جيدة معها، فهي كما يقول خبراء عسكريون أصبحت مؤخرا ثالث دولة في العالم من حيث حجم الميزانية العسكرية التي تبلغ 82 مليار دولار، وهو ما يفسر حيلولة بريطانيا دون صدور قرارها، فهي الدولة التي تفكر بدعم اقتصادها قبل أن تخطو أي خطوة أخرى، ويدعم ذلك تصريحات السفير البريطاني لدى اليمن أدموند براون، الذي أكد أن بلاده ستدعم كل أسباب التحالف العربي في اليمن، لافتا إلى أن الحرب بدأت بانقلاب الحوثيين وصالح.
 
وينص مشروع القرار البريطاني، الذي يتكون من خمس نقاط، على احترام شروط اتفاق وقف الأعمال القتالية، واستئناف المشاورات حول تسوية سياسية دون شروط مسبقة وبنوايا حسنة على أساس خارطة الطريق الأممية، وكذا انسحاب القوات وتسليم الأسلحة الثقيلة، وتعيين نائب رئيس جديد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
 
وكان ولد الشيخ قدم خارطته التي تبدأ بالجانب السياسي قبل تسليم السلاح، ومن أبرز النقاط التي نصت عليها، أن يُسمي الرئيس هادي نائبا توافقيا جديدا بدلا من علي محسن الأحمر، وتكليف الرئيس النائب الجديد، بالصلاحيات اللازمة ليقوم بتأليف حكومة وحدة وطنية بالمناصفة بين الشرعية والانقلاب، والإبقاء على الرئيس بصلاحيات محدودة، بالإضافة إلى انسحاب الحوثيين من صنعاء، وتسليم السلاح الثقيل، على أن تتم مختلِف الإجراءات لجنة تتشكل بالتوافق بين الطرفين.
 
لكنها رُفضت من القوى السياسية الممثلة للشرعية، والتي لم تقابل حتى ولد الشيخ ليعود الأخير بخفي حينين من الرياض، كما قوبلت بالرفض من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي، وقال إنها تحمل بذور الحرب في اليمن، إذا ما تم العمل بها وقبولها والتعاطي معها، مؤكدا أنها تكافئ الانقلابيين وتعاقب في الوقت نفسه الشعب اليمني وشرعيته، لافتا إلى أن أنها جانبت المرجعيات الثلاث وبعيدة كل البعد عنها، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية" سبأ".