بعد مرور نحو أسبوعين على صدور القرار الجمهوري الذي قضى بنقل المقر الرئيس للبنك المركزي من العاصمة صنعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتغيير مجلس إدارته، تواجه مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية أزمة مالية حادة، عجزت معها عن دفع مرتبات الموظفين، مدنيين وعسكريين، بعد أن استنزفت الاحتياطي النقدي للبنك المركزي.
 
وتشير التقارير الرسمية، إلى أن المليشيا الانقلابية، استنزفت خلال الفترة الماضية، احتياطي النقد الأجنبي، الموجود في البنك المركزي، والذي تراجع  من 5.2 مليار دولار إلى 700 مليون دولار، بالإضافة إلى استنزاف الوديعة السعودية المودعة في البنك المركزي "مليار دولار".
 
وبالرغم من أن هناك اتفاق بالإبقاء على البنك المركزي محايدا في الصراع الدائر، إلا أن الانقلابيين، لم يلتزموا بهذا الاتفاق، ومضوا في تسخير الموارد المالية لتمويل الانقلاب، بل ووصل الأمر حد التصرف بالاحتياطي النقدي الذي يعتبر من الأمور السيادية للدولة، مستغلين، تواجد البنك المركزي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.
 
وأعلنت جماعة الحوثي، الخميس الماضي، عن تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي اليمني الواقع تحت سيطرتهم بصنعاء.
 
وأجرى البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (965) بقيمة 155 مليار و 100 مليون ريال للآجال الثلاثة (91 ، 182 ، 364 ) يوماً، حسب وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
 
ويرى خبراء ومحللون اقتصاديون أن إعلان الحوثيين عن عروض شراء أذون خزانة بقيمة ١٥٥ مليار ريال عبر البنك المركزي الواقع تحت سيطرتهم في صنعاء، يعني أنهم  يبحثون عن سيولة بعد استنزافهم للخزينة.
 
اقتراض
 
وفي السياق قال المحلل الاقتصادي رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، إن "عروض شراء أذون خزانة بقيمة ١٥٥ مليار ريال عبر البنك المركزي الواقع تحت سيطرت الحوثيين في صنعاء، يعني أنهم سوف يقترضون من المؤسسات الحكومية الإيرادية كالتأمينات والاتصالات والبنوك التجارية مقابل فوائد".
 
وأضاف "نصر" في تصريح خاص لـ(الموقع بوست) أن هذه الخطوة تؤكد أنهم لن يعترفوا بنقل البنك المركزي إلى عدن وأنهم سوف يسيرون مؤسسات الدولة التي تحت سيطرتهم بالقوة.
 
وتابع المحلل الاقتصادي نصر قائلا: "لا أعتقد أن البنوك التجارية قادرة أو مستعدة للشراء، لكن سيتم إجبار المؤسسات الحكومية وربما يتم إجبار البنوك في فترة لاحقة".
 
البحث عن سيولة
 
من جانبه يرى المحلل السياسي، محمد جميح، إن "عروض الحوثيين شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (965) بقيمة 155 مليار ليست إلى البحث عن سيولة "، متسائلا: "من سيثق فيهم ويشتري؟".
 
وقال "جميح" في تصريح خاص لـ(الموقع بوست): "سيقومون بعملية إعلامية مصاحبة، لكن لن يثق بهم أحد، خاصة مع نقل البنك إلى عدن، ومع اختفاء السيولة النقدية من البنك".
 
دعوة للتبرع.. لكن بفوائد
 
من جهته اعتبر الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، محمد الجماعي، أن هذه محاولة يائسة لمليشيا الحوثي والمخلوع صالح لإعادة الثقة بالبنك المركزي من خلال بيع أذون خزانة للتجار ورجال الأعمال والمواطنين والهيئات والصناديق.
 
وقال "الجماعي" في تصريح خاص لـ(الموقع بوست): "هي محاولة يمكن القول إنها دعوة للتبرع، لكن بفوائد، ويرجح أن يرفع البنك نسبة الفائدة إغراء لرؤوس الأموال، لكن دون جدوى لأن ملاك الأموال وأصحاب السيولة قد حجبوا الثقة مبكرا عن البنك بسبب سياساته، ومن الصعب إعادتهم إلى ذلك مهما كانت الإغراءات".
 
وأضاف: "صار البنك بالفعل عاجزا عن أي شيء، فضلا عن عدم قانونية هذا الإجراء، بسبب كونه لم يعد مركزيا، بل أحد فروع المركزي، الذي نقلت إدارته قبل أسابيع إلى عدن، ولا يحق لفرع صنعاء أن يقدم عروضا جديدة لشراء أذون خزانة".
 
إجبار المؤسسات الإيرادية
 
بدوره قال الباحث السياسي رئيس مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية، عبدالسلام محمد، إن استمرار البنك المركزي في صنعاء القيام بأنشطة مالية كبيرة مثل شراء الأذونات بعد إعلان نقل البنك إلى عدن رسميا، يعني أنهم مصرين على أن يكون هناك بنكين، وهذا سيؤدي بكارثة على العملة الوطنية والاقتصاد بشكل عام.
 
وأضاف "عبدالسلام" في تصريح لـ(الموقع بوست): "إن شراء أذونات الخزانة إما يدل على أن البنك المركزي في عدن لم يخطو خطوات عملية، لربط بقية البنوك والمؤسسات المالية به، أو أن من يتحكم في بنك صنعاء من الميلشيات الانقلابية تجبر المؤسسات التجارية والمالية على مثل هذه العمليات".
 
وتابع رئيس مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية، قائلا: "في نهاية المطاف هناك من يريد للحرب أن تستمر وللانقلاب أن ينجو وهناك للأسف خطوات يفترض أن تسبق نقل البنك المركزي بالذات تجفيف منابع الأموال التي تذهب إلى الانقلابيين".