أثار إعلان ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع لتحالف الانقلابي (الحوثيين والمخلوع)، عن تشكيل حكومة إنقاذ في صنعاء، بالمناصفة بين طرفي الانقلاب، سخرية واسعة في أوساط السياسيين والناشطين اليمنيين، على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وأصدر رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، التابع للانقلابيين، قرارا تضمن تكليف محافظ عدن السابق، عبد العزيز بن حبتور، بتشكيل حكومة إنقاذ، في خطوة شبيهة بخطوة تشكيل المجلس السياسي الذي مثل ضربة لجهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
 
كارثة
 
وتعليقا على هذا القرار، سخر الكاتب والمحلل السياسي، محمد جميح، من تشكيل الانقلابيين "حكومة إنقاذ"، مضيفا: "المجلس السياسي للانقلابيين يعلن الليلة عن تشكيل "حكومة إنقاذ", إنقاذ من؟ إنقاذ ممن؟ من المنقذ؟".
 
وقال "جميح" في صفحته على "فيسبوك": "أنتم سبب الكارثة، فكيف تنقذون البلاد؟ لم يعترف أحد بـ"المجلس السياسي"، فمن سيعترف بحكومة عبدالعزيز بن حبتور؟".
 
إنقاذ ماذا؟
 
من جانبه استغرب المحامي والمستشار القانوني "هائل سلام" من إطلاق مسمى "حكومة إنقاذ" على حكومتهم المزعومة، متسائلا: "إنقاذ ماذا !؟ ".
 
وقال "سلام" في صفحته على "فيسبوك": "تتحدد العناصر المكونة للدولة، والتي هي شرط الإعتراف بالدول، في القانون الدولي بتوافر، إقليم "أرض" وشعب وسلطة مركزية، تمارس سلطاتها على كامل إقليم الدولة، وهو ما يطلق عليه "شرط الفاعلية " كعنصر أو كمتطلب رابع للإعتراف الدولي".
 
وأضاف: "بإعتبار ذلك، وبالنظر إلى معطيات الواقع اليمني الراهن - كما هو اليوم - يثور السؤال الآتي: ما هي المساحة، ومن هو الشعب اللذان يستند إليهما " المجلس السياسي الأعلى" كشرط لنيل الإعتراف الدولي، به وبحكومته، حكومة الإنقاذ، التي أوكل لبن حبتور أمر تشكيلها ؟".
 
وتابع المحامي والمستشار القانوني سلام، قائلا: "وهل يمكن حقا بخطوات أحادية وإنفرادية كهذه " إنقاذ " الشعب وحفظ سلامة كيانه الوطني ؟".
 
وكرر "سلام" سؤاله لكن بصيغة أخرى: "هل يمكن أن يحظى " المجلس السياسي" وحكومته بإعتراف الدول، ولو بعد حين، مع حفظ وحدة الكيان الوطني؟ مضيفا: أيهما أهم "السلطة" أم اليمن وكيانه الوطني؟".
 
مزحة
 
من جهته علق الكاتب والسياسي، فيصل علي، قائلا: "أكبر مزحة في صنعاء هي تعيين بن حبتور رئيسا للوزراء"، فيما اكتفى الكاتب وليد البكس بالقول: "الغريب أن " المخلوع " يستخدم أدواته بأريحية"، مشيرا إلى أن "بن حبتور" يعود مجددا إلى الواجهة رئيس حكومة.
 
ضغط سياسي
 
بدوره قال عبدالسلام محمد مدير مركز أبعاد للدراسات والبحوث إن "الانقلابيون في صنعاء تحركوا لإعلان تشكيل حكومة قبل هدنة متوقعة من أجل الضغط على الرئيس هادي التراجع عن نقل البنك المركزي".
 
وأضاف "عبدالسلام" قائلا: "الانقلابيون يبحثون عن أي انتصار سياسي وعسكري قبل الهدنة، بالأمس استهدفوا سفينة إماراتية في الممر الدولي بعد فشلهم على الأرض واليوم يعلنون تشكيل حكومة".
 
وتابع مدير مركز أبعاد للدراسات والبحوث: "في الأخير الانقلاب والشرعية هو نتيجة طبيعية لانقسام المؤتمر قسم تحالف مع هادي وأخذ بن دغر لرئاسة الحكومة والنصف الآخر تحالف مع الميلشيات وأخذ بن حبتور لرئاسة حكومتهم".
 
وأردف "عبدالسلام": "المصيبة أن بن دغر في 2014 كان مع المخلوع صالح المتحالف مع الحوثي وبن حبتور مع هادي الذي يكرهه المخلوع صالح.. واليوم بن حبتور مع المخلوع  الذي يكره هادي وبن دغر مع هادي"، مضيفا: "المهم حالة فريدة اسمها الحالة اليمنية".
 
إعلان انفصال
 
من جانب أخر اعتبر الناشط اليمني حمزة المقالح أن "إعلان الانقلابيين تشكيل حكومة فيما تبقى من جغرافيا تحت سيطرتهم هو إعلان انفصال من طرف واحد، وتمرد على إرادة الشعب ونضالاته الوطنية شمالا وجنوبا".
 
وقال "المقالح" في صفحته على "فيسبوك": "لن ينجح مشروع التقسيم الذي أعلنه الانقلابيون من طرف واحد، لأنه بلا شرعية و بلا مشروعية".