عادت الاغتيالات والتفجيرات من جديد إلى العاصمة المؤقتة عدن، مقر الحكومة الشرعية، بعد توقفها خلال الفترة الماضية، مستهدفةً رجال أمن وبعض المؤسسات التابعة للدولة.
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتحكم بشكل كبير في الجانب الأمني والعسكري في عدن، ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 1 أكتوبر/تشرين الأول، عن تعرض إحدى سفنها المدنية في باب المندب، لاستهداف من قبل الانقلابيين في باب المندب، بعد مغادرتها العاصمة المؤقتة.
وقبل أيام تم تفجير عبوة ناسفة قرب شركة اتصالات في مدينة عدن، وكذا الاعتداء بالقنابل اليدوية على مقر سجن المنصورة، فيما فجر انتحاري نفسه اليوم السبت 1 أكتوبر/تشرين الأول في المحافظة.
كما نفذ مسلحون ينسبون أنفسهم لتنظيمات إرهابية، عمليات اغتيال طالت رجال أمن في عدن، كان آخرها قتل العقيد المتقاعد بجهاز الأمن السياسي علي مقبل، وهو في طريقه لأداء صلاة الجمعة بعدن أمس الجمعة، ولاحقا أعلن ما يسمى" تنظيم الدولة الإسلامية" داعش" مسئوليته عن عملية الاغتيال.
وتزامن تصاعد تلك العمليات الإجرامية، عقب صدور قرار جمهوري قضى بنقل البنك المركزي إلى عدن في الثامن عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، وهي الخطوة التي وصفها محللون بالمهمة، والتي من شأنها أن تحاصر الانقلابيين وتجفف الموارد المالية عنهم، والتي يتم استخدامها لتغذية الحرب في البلاد، كما أن عودة الأعمال الإرهابية والتفجيرات إلى العاصمة المؤقتة عدن، جاء بعد عودة رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، وعدد من أعضائها للممارسة مهامهم من عدن، بناء على توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بعدن في الثاني والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي، من إفشال عملية إرهابية كانت تستهدف مبنى البنك المركزي، بعد تلقيها بلاغا عن وجود سيارة مفخخة في طريقها لاستهدافه.
مراقبون اعتبروا التفجيرات وعمليات الاغتيال الأخيرة، محاولة يائسة من قبل الانقلابيين الذين استهدفهم قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، أولا لعرقلة الخطوات العملية لنقل البنك إلى عدن بحجة عدم توفر البيئة الأمنية المناسبة، وأيضا لإفشال الحكومة التي عادت إلى عدن، بشكل نهائي لممارسة مهامها من هناك.
محللون أوضحوا أيضا، أن تصاعد عملية الاغتيالات والتفجيرات في عدن له علاقة بالأسباب السياسية والاقتصادية، خاصة بعد حضور الدولة والحكومة في عدن، لفرض واقع أمني مضطرب، لخدمة الانقلابيين، كونهم المتضررين من حضور الدولة.
وفي وقت سابق اتهم مسئولون حكوميون مليشيا الحوثي وصالح، بالوقوف وراء عمليات الاغتيالات التي طالت العشرات من القادة العسكريين والأمنيين في عدن، ففي مايو/أيار الماضي اتهم وزير الشباب والرياضة الانقلابيين بالوقوف وراء مثل تلك العمليات، التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وخلق حالة من الفوضى في المحافظة. حد قوله.
وفي أغسطس/ آب الفائت، اتهم محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي جماعة الحوثي والمخلوع صالح، بالوقوف وراء كافة الأعمال الإرهابية التي تشهدها عدن.
ومضى بالقول: "رغم اختلاف الحوثيين وداعش في المذهب الديني، إلا أنهم اجتمعوا وحليفهم صالح على هدف واحد، وهو جعل العاصمة المؤقتة وكل المحافظات المحررة من قبضتهم غير مستقرة".
وفي أعقاب اغتيال محافظ عدن السابق جعفر أمان، قالت الرئاسة اليمنية في بيان صدر عنها في ديسمبر/كانون الأول 2015 تحالف الحوثي والمخلوع صالح بالوقوف وراء منفذي الهجوم، في محاولة من قبلهم لخلط الأوراق.
