كلفت العقوبات العالمية إيران مئات المليارات من الدولارات وأهلكت اقتصادها وارتفع معدل التضخم إلى أكثر من 40%، والبطالة إلى أكثر من 33%.
 
 ونتيجة لذلك فقد عانى معظم الشعب الإيراني من تكاليف العيش الباهظة وانعدام الخدمات الحكومية، لذلك فقد أستقبل الإيرانيون أخبار المفاوضات ورفع العقوبات عن بلادهم بفرح عميق وولدت التفاؤل لهم بحياة اقل مشقة.
 
ومع ذلك فمنذ توقيع الاتفاق في نهاية شهر مارس بين إيران و القوى الدولية الذي ينهي العقوبات، لم يتحسن شيء في الحياة اليومية للشعب الإيراني ولا حتى مشكلة واحدة من مشاكل المدنيين القاسية التي وعد بحلها حسن روحاني بعد انتهاء العقوبات.
 
 وبغض النظر عن الزيادة السريعة في مبيعات النفط الخام والبتروكيماويات والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال المجمدة من قِبل عدد من شركات النفط الدولية والحكومات الأجنبية، فقد وجدت زيادة ملحوظة في الضرائب المحلية على جميع الفئات وإيقاف تلك الرعاية المحدودة الذي كان يتلقاها كبار السن من المواطنين المحتاجين.
 
ورغم الوعود التي قطعتها السلطات الإيرانية و خاصة حسن روحاني والمتمثلة في رفع مستوى معيشة الشعب وتحقيق العدالة للجميع، لم يتم عمل شيء لتحقيق هذه الوعود ولو بقدر ضئيل، ولكن على العكس من ذلك لم تكن هدية الجمهورية الإيرانية لشعبها سوى زيادة القمع والإعدامات الجماعية.
 
الإفراج عن الأصول  
 
زعم مسؤولون أمريكيون بأن إيران كانت تمتلك أكثر من 100 مليار دولار من الأصول المجمدة في الخارج أثناء فترة العقوبات والتي تعادل 28% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والتي عادت إليها بعد انتهاء فترة العقوبات.
 
 وكان جزء كبير من هذه الأموال تأتي من مدفوعات النفط الخام الذي كانت تبيعه لعملائها خلال زمن العقوبات، وقد تم تحويل جميع الأموال المجمدة إلى البنك المركزي الإيراني عبر الشبكة العالمية "سويفت" والتي أعلن حسن روحاني في مارس الماضي بأن الحكومة الإيرانية قد حصلت على جميع الأموال المجمدة.
 
 وعلاوة على ذلك وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإن إيران تصدر حالياً ما يقارب من (2.14) مليون برميل من النفط الخام وأكثر من (200) ألف برميل من الغاز يومياً، وذكرت وزارة النفط الإيرانية بأن عائدات النفط منذ 2016 وحتى منتصف شهر يوليو قد بلغت حوالي 20 مليار دولار.
 
وخلال المفاوضات مع إيران العام الماضي وافقت إدارة أوباما على دفع (400)مليون دولار بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار فوائد لتسوية صفقة بيع أسلحة لإيران خلال فترة ما قبل عام 1979، وتم دفع 400 مليون دولار كدفعة أولى في شكل فرنك سويسري و يورو نقلت جواً من جنيف إلى طهران في 17 يناير، وفي المقابل تم إطلاق سراح أربعة رهائن أمريكيين كانوا محتجزون في السجون الإيرانية. وأكد مسؤولون في وزارة الخزانة الإيرانية بأن 1.3 مليار دولار تم إرسالها على دفعتين يوم 22 يناير و 5 فبراير إلى إيران بنفس الطريقة. 
 
ومع كل هذا لم يرى الشعب الإيراني أي شيء ملموس من حيث تجديد البنية التحتية أو تحسن مستوى المعيشة في البلاد، بل زاد الفقر، حتى أن ما يزيد من ثلث المواطنين الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر، مما سبب في هرب الآلاف يومياً من البلاد للبحث عن مكان آخر أكثر أمناً للعيش.
 
قضايا حقوق الإنسان
 
تشير التقارير إلى ارتفاع مستوى القمع داخل إيران منذ تولي حسن روحاني الرئاسة في 2013، حيث ارتفعت عدد الإعدامات في إيران خلال عام 2014 لتسجل أعلى نسبة في العالم باستثناء الصين.
 
 وفي عام 2015، ووفقاً لما قاله "أحمد شهيد" وهو المقرر الخاص للأم المتحدة في إيران، فإن عدد الإعدامات قد تجاوز 1000 حالة إعدام.
 
 وقد عبرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام في طهران، في حين دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية لوقف الشنق خاصةً للأحداث الجنائية المشكوك فيها، حيث نشرت المنظمة تقارير عن التعذيب الجسدي والنفسي في إيران قائلاً بأن عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة في تزايد. 
 
كما أنه منذ رفع العقوبات على إيران في شهر فبراير 2016، والتمييز الديني يزداد يوماً بعد يوم، كالعقوبات القاسية ضد الفتيات الآتي لا يلبسن الحجاب، بغض النظر عن أعمارهن، كما أن المعارضين من الثقافيين والفنانين أصبحوا معرضين لعقوبة الإعدام، فضلا عن الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين التي كانت ممارسة شائعة لأكثر من عقد بعد الثورة الإيرانية.
 
وفي شهر أغسطس عام 2016، تم إعدام أكثر من 20 من السنة والأكراد في إحدى ضواحي طهران، كما تم إعدام عالم نووي إيراني في 7 أغسطس، وإعدام 5 مواطنين من الأقلية في المنطقة الغربية من أذربيجان، في حين تم شنق 3 مواطنين اتهموا بتفجير أنابيب النفط.
 
أين تذهب هذه الأموال؟
 
لم يكن الغرض من الأموال المفرج عنها هو رفاهية الشعب الإيراني وتحسين الظروف المعيشية في إيران ، بل دعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط كالحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان.
 
وقد تم تسليم جميع النقود التي أفرج عنها، بعد العقوبات، للحرس الثوري الإيراني، وذلك من أجل تصدير الثورة الإيرانية إلى الدول المجاورة.
 
ويمتلك الحرس الثوري الإيراني أكثر من ثلث الشركات المدرجة في بورصة إيران، بالإضافة إلى امتلاك المرشد الأعلى للحرس الثوري "خامنئي" ما يقارب من(95) مليار دولار.

المصدر:  أمريكان ثانكر