بعد مضي عامين على الانقلاب، صدر القرار الجمهوري الذي قضى بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، إلى محافظة عدن جنوب البلاد.

ووفقا لمحافظ البنك المركزي منصر القعيطي فإن مليشيا الحوثي وصالح، أنفقت 25 مليار ريال يمني لما يسمى اللجنة الثورية، وبلغ حجم مخالفاتها مليار و 800 ألف دولار.

وذكر" القعيطي" في مؤتمر صحفي عقد في الرياض اليوم الاثنين 19 سبتمبر/آب، أن الاحتياطي النقدي للبنك انخفض من (5.2) مليار دولار أمريكي عشية إسقاط الانقلابيين لصنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، إلى أقل من (700) مليون دولار أمريكي في نهاية أغسطس/آب الماضي، لافتا إلى أن احتياط البنك المركزي من العملات الأجنبية، على وشك النفاد.

حديث محافظ البنك المركزي الجديد يعني أن تركة كبيرة خلفها الانقلابيون للحكومة الشرعية، ستضعها في مواجهة كثير من التحديات، بعد تأخرها بإصدار مثل هذا القرار، الذي من شأنه أن يضيق الحصار الاقتصادي الخانق على مسلحي جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، ويدعم الشرعية، إذا تم تفعيله، وتحمل تبعات نقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

ويؤكد مراقبون على ضرورة أن يعقب صدور هذا القرار اقتحام العاصمة صنعاء خلال وقت قصير، وإلا فإن ذلك يفتح الباب للقوى الانفصالية في جنوب البلاد وداعميها، للتحرك في مسار آخر، بعيد عن مسار الدولة اليمنية الموحدة.

كما عد سياسيون واقتصاديون هذه الخطوة، دليل على صعوبة نجاح أي تسوية سياسية في الوقت القريب، وخطوة نحو استكمال الحسم العسكري في البلاد، والقضاء على الانقلاب.

خطوة متأخرة

وفي هذا السياق يعتقد المحلل السياسي فيصل المجيدي أن قرار نقل البنك إلى العاصمة المؤقتة عدن هو محاولة للاستعانة بالأدوات الاقتصادية في المعركة الحربية، ولسحب الورقة الاقتصادية والمالية من يد المليشيا الانقلابية.

وأكد في حديثه لـ(الموقع بوست) أن هذه الخطوة المهمة جاءت متأخرة جدا، وكانت ستؤتي ثمارها لو اتخذت باكرا، لافتا إلى استنزاف الانقلابيين للاحتياط النقدي الذي كان يبلغ قبيل الانقلاب 5 مليار دولار.

وأضاف"المجيدي": "هناك مخاوف وعقبات أمام تنفيذ ذلك القرار، تتمثل في عدم توفر البيئة المصرفية الآمنة، والبيئة في عدن طاردة للاستثمار، والكثير لا يرى في العاصمة المؤقتة مكان للاستقرار في هذه المرحلة".

وعن استفادة أطراف لها مشاريع خاصة لا ترتبط بالدولة الاتحادية، خاصة مع اجتماعات وتحركات قامت بها القوى الانفصالية قبل أيام، قال المحلل السياسي اليمني إن تلك مخاوف يناقشها البعض بجدية، خصوصا مع بعض التصرفات التي تنسب لبعض أفراد ما يسمى ب"الحزام الأمني"، واستدرك" إذا تخلت الحكومة عن دورها في هذا التوقيت ولم يشعر الناس بالأمان، وبأن عدن عاصمة لكل اليمنين، فإن ذلك يشكل خطرا كبيرا على الوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد".

كما ألمح في ختام حديثه إلى أهمية الاقتصاد في الحروب، قائلا: "المليشيا أمسكت الناس والولاءات والجيش، من لقمة عيشها، وصادرت الكثير من المستحقات المالية، خصوصا في المؤسسة العسكرية والأمنية لصالحها، ولصالح بناء اقتصاد خاص بها مواز للدولة".

قرار سياسي

من جهته يرى المحلل السياسي فيصل علي، أن "قرار نقل البنك المركزي إلى عدن سياسي، أكثر منه اقتصادي، وهو قرار جريء له تبعات، فالانقلابيين لا يهمهم المجتمع ولا الناس، فالمهم عندهم هو بقاء قواتهم تحارب، وبقاء سلالتهم في الحكم".

وأوضح أن هذا القرار يأتي في ظل معركة واسعة النطاق لاستعادة الدولة، ولا يجب أن يكون الحديث عن نقل البنك، بعيدا عن طبيعة المعركة الدائرة في البلد.

واستغرب المحلل السياسي اليمني من تخوف الاقتصاديين من هذه الخطوة، مؤكدا أن لا علاقة لهم بالحرب، وحديثهم يأتي وكأن الوضع مستقر، مبينا "أن السياسي في المعركة يرى ما لا يراه الاقتصادي، فالأول يبحث عن انتصار وخنق العدو اقتصاديا، والاقتصادي يبحث عن استقرار ومخرج من الأزمة، مؤكدا أن قائمة والاقتصاد جزء منها".

وتساءل"علي"اختفت العملة من السوق قبل قرار نقل البنك، هل أخفاها الانقلابيون، أم السلطة سحبتها من الأسواق لينهار الانقلاب؟، مستدركا"وفي النهاية تم ضرب قوة الانقلابيين العسكرية، والآن تم سحب قوتهم الاقتصادية، وصارت المسألة مسألة وقت لانهيار تحالف الانقلاب".حد قوله.

 ودعا "علي" محافظ البنك الجديد "القعيطي"، للقيام بمهامه، وإعداد القوائم بأسماء الموظفين من قبل حدوث الانقلاب، فموظفي الانقلاب ليسوا سوى مقاتلين تم منحهم وظائف خارج نطاق الدولة، ويجب إيقاف مرتبات الحرس الجمهوري، والانقلابيين المحاربين، والاستفادة من نقل البنك، مختتما حديثه بالقول" وإذا كان الحوثي وصالح يريدان الحكم، فليدفع مرتبات الناس من الأموال التي نهبوها من مؤسسات الدولة ومن الشعب".

رسائل طمأنة

أكد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، خلال لقائه، الاثنين، بالقائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن ريتشارد رايلي، أن الحكومة اليمنية ستفي بكل ما عليها من التزامات بالدين الداخلي والديون الخارجية، وستكون مسئولة تجاه كل المواطنين.

وأوضح أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار الذي عبثت به مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، خاصة ما يتعلق بالبنك المركزي اليمني، مشيرا إلى أن" الرئيس عبد ربه منصور هادي اتخذ قرار نقل البنك إلى عدن وتغيير إدارته استشعاراً للمسئولية تجاه كل الشعب.