أثارت التسريبات التي نشرها موقع "BBC"، لبنود المبادرة التي اقترحها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، لإنهاء الصراع في اليمن الكثير من ردود الأفعال، في الأوساط اليمنية.
وبحسب تسريبات " BBC"، بواجهته العربية، اليوم الأربعاء 31 أغسطس/آب، لما أسماها "خطة السلام"، المقترحة من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، تحوي تلك المبادرة نقاطا عدة، أبرزها إصدار الرئيس عبدربه منصور هادي في يوم توقيع الحكومة الشرعية والانقلابيين على "الخطة"، قرارا بتعيين نائب للرئيس أو رئيس للحكومة، ويخوله كامل صلاحياته الدستورية، شريطة أن يتم التوافق بين طرفي الصراع والإقليم على اسم المرشح لشغل هذين المنصبين أو أحدهما، وكذا تقديم الفريق علي محسن الأحمر - بالتزامن مع هذه الخطوة أو قبلها - استقالته من منصبيه نائبا للرئيس ونائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة، كما اقترحت تشكيل حكومة وحدة وطنية بنسبة الثلث لكل من حكومة هادي وحلفائها، ومليشيا الحوثي وحلفائهم، والمؤتمر الشعبي وحلفائه.
وقد أثارت هذه النقاط، جدلا ورفضا في الأوساط السياسية والإعلامية المؤيدة للشرعية، والمناوئة للانقلاب في اليمن، والتي اعتبرها انتصارا للانقلابيين، وهزيمة للشرعية.
وقد نفى سفير اليمن لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أحمد بن مبارك صحة هذه التسريبات، مشيرا في تدوينة على حسابه بموقع "تويتر"، أن ما يتم تداوله من تفاصيل لتسوية سياسية في بعض المواقع الإعلامية، لا أساس له من الصحة.
من جانبهم رأى سياسيون ومراقبون استطلع (الموقع بوست) آراءهم، أن مزاعم قناة "BBc" حول ما أسمته "خطة كيري" للسلام، غير صحيحة البتّة، كونها تمثل قفزا على كل مرجعيات مشاورات السلام اليمنية، المتمثلة بالقرار الأممي 2216 والقرارات ذات الصلة، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، لافتين إلى أن تسريبات القناة، تشبه تسريبات قناة" الميادين" القريبة من المحور الإيراني، التي كانت تنشر تسريبات أثناء المشاورات، يتم دحضها عقب ذلك.
وهو الأمر الذي أكده المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، اليوم الأربعاء، في مؤتمره الصحفي الذي عقده، عقب إفادته أمام مجلس الأمن، حيث قال إنه من غير الممكن تشكيل حكومة وحدة وطنية، قبل انسحاب المليشيات من صنعاء ومناطق أخرى.
كما أشار ولد الشيخ إلى أن الأمم المتحدة تعمل وبدعم من المجتمع الدولي على الوصول إلى اتفاق شامل للجوانب السياسية والأمنية، يجري التوقيع عليها مرة واحدة، لكن التنفيذ سيتم على التوالي وبمراحل مزمنة ووفقا للتراتبية المتفق عليها، وأن الأمم المتحدة ملتزمة بهذه التراتبية في التنفيذ ولا خلاف على ذلك.
وتزامن هذا مع استمرار تقدم القوات الشرعية في مختلِف الجبهات، لاستعادة الدولة، التي أسقطتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية المدعومة إيرانيا في سبتمبر/أيلول 2014.
لا وجود لمسمّى "خطة"
وفي هذا السياق قال المحلل السياسي مانع المطري، إن هناك جهود أممية لاستئناف المسار السياسي والمشاورات السياسية بين الحكومة والانقلابيين، وهناك فهم مغلوط لدى البعض حول طريقة إحيائها.
وأضاف لـ(الموقع بوست)" يردد البعض أن هناك خطة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، والحقيقة أن هناك رعاية أممية، والأمم المتحدة هي المظلة للعملية السياسية، وهي ملتزمة بالمرجعيات الثلاث المتفق عليها في مشاورات السلام اليمنية".
ولفت إلى أنه "في حال استئناف المشاورات فالهدف منها إعادة الشرعية، وتحرير مؤسسات الدولة من سيطرة المليشيات، وإنها الحالة الانقلابية في صنعاء".
كما بيّن"المطري" وهو المستشار الإعلامي لوزير الخارجية اليمني، أنه" لا يوجد شيء اسمه" خطة كيري"، كما أفادت بعض وسائل الإعلام، ومنها قناة "BBC"، الذي يعمل مدير مكتبها باليمن وفقا لقناعاته الشخصية، وليس وفقا لتوجهات الشبكة العملاقة، فما هو موجود الآن، وما هو معلن عنه هي مقترحات قدمها وزير الخارجية الأمريكي للأمم المتحدة، وللمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ".
وتهدف المقترحات-حسب "المطري"- إلى وضع مقاربات على الخطة التي قدمها "ولد الشيخ" في مشاورات الكويت، ووافقت عليها الحكومة عند تقديمها في الكويت ، ورفضها الانقلابيين بإيعاز من إيران ، وهي تأتي في إطار المرجعيات الثلاث المتعارف عليها، وكانت موافقة الحكومة نابعه من حرص على وقف سفك الدم اليمني وانهاء معاناة الشعب.
وأكد في ختام حديثه، أن مجموعة ال18 الراعية للمشاورات وعلى رأسها الولايات المتحدة تدعم جهود إسماعيل ولد الشيخ والحكومة تتعامل بإيجابيه وبتعاون كامل مع المجتمع الدولي لأنها تدرك متطلبات المجتمع الدولي على عكس تحالف الانقلاب مضيفا أن أغلب ما يطرح الآن عن الأفكار المطروحة للنقاش، ليس إلا تكهنات، فلا يمكن أن يكون هناك أي نقاش خارج إطار المرجعيات، وهو ما أكد عليه المبعوث الأممي إلى اليمن في إفادته اليوم.
