أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، مساء الثلاثاء، 30 أغسطس، قرارا بتعيين قائدا جديدا لقوات الاحتياط، بدلا عن القائد السابق، الموالي للانقلابيين، اللواء الركن علي بن علي الجائفي.
ونص القرار الرئاسي رقم 117 للعام 2016، على تعيين العميد سمير عبد الله الصبري قائدا لقوات الاحتياط، ويرقى إلى رتبة لواء، علما بأن الأخير شغل خلال الفترة السابقة، منصب المتحدث باسم الجيش الوطني.
وعين اللواء الركن علي بن علي الجائفي، قائدا لقوات الاحتياط، منذ صدور قرار جمهوري، بتشكيل هذه الوحدة العسكرية التي تضم عدة ألوية من ألوية ما كان يعرف بـ"قوات الحرس الجمهوري"، الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح.
وفي سياق مساعِ الرئيس عبد ربه منصور هادي، لهيكلة الجيش، وانتزاعه من قبضة عائلة الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، أصدر القرار رقم 16 للعام 2013، قضى بتشكيل قوات الاحتياط بقيادة اللواء علي الجائفي، وتكون تابعة لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، كما أن هذه القوات تتلقى أوامر بالمشاركة في القتال من القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي هو رئيس الجمهورية.
واتخذت قوات الاحتياط من "معسكر 48" بمنطقة السواد، جنوب العاصمة صنعاء، مقرا لها، حيث يتمركز اللواء الرابع "حرس جمهوري"، سابقا.
وتشكلت قوات الاحتياط من الألوية التالية: "اللواء الرابع مدرع، اللواء السابع مشاة، اللواء 62 مدرع، اللواء 63 مشاة، اللواء 83 مدفعية، اللواء 102 مشاة".
وخلال انقلاب الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح على الشرعية، تمكن الأخير من "شلّ" قوات الاحتياط، بحيث فشل رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تحريكها لمواجهة الحوثيين الذين حاصروا العاصمة صنعاء، من جميع مداخلها، بل تمركزت مجاميعهم المسلحة قرب المعسكرات التابعة للاحتياط غرب وجنوب العاصمة.
وتشير المصادر، إلى أن ألوية الاحتياط كان لها دور في الانقلاب على الشرعية، من خلال المشاركة المباشرة، لمنتسبيها، الذين قاتلوا إلى جانب الحوثيين، بعد أن خلعوا بزاتهم العسكرية وارتدوا ملابسهم الشعبية، إضافة إلى إحباطهم محاولات الشرعية تحريك القوات للدفاع عن العاصمة صنعاء.
ولا يزال قادة الألوية والكتائب في قوات الاحتياط على ارتباط وثيق بالرئيس السابق، ونجله أحمد علي عبد الله صالح، الذي كان قائدا لقوات الحرس الجمهوري، كما أن منتسبي تلك الألوية يحملون ولاء قويا للرئيس السابق ونجله.
وعقب الانقلاب، على الشرعية، حاول الحوثيين التغلغل في قوات الاحتياط، إلا أن محاولاتهم فشلت إلى حدٍ ما، الأمر الذي دفعهم إلى ممارسة إجراءات تعسفية لإجبار قوات الاحتياط على الانصياع لأوامر اللجنة الثورية، والقادة العسكريين الذين عينتهم الجماعة في وزارة الدفاع، بعيدا عن رجال علي عبد الله صالح.
انخرطت قوات الاحتياط في المواجهات على الحدود، وكذا في الجبهات الداخلية، منذ بدأت "عاصفة الحزم"، بقيادة المملكة العربية السعودية، لدعم الشرعية في اليمن.
بالرغم من غيابه عن المشهد، منذ سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء، ومن ثم على الدولة، إلا أن اللواء علي بن علي الجائفي، أظهر رفضه لقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي للسلطة، واصفا إياه بالمتآمر، على الوطن والوحدة.
وانخرط الجائفي، في الخطوات الانقلابية التي اتخذها الحوثيون عقب انقلابهم في سبتمبر من العام 2014، حيث شارك في الإعلان الدستوري، وقبل تعيينه عضوا باللجنة الأمنية العليا، التي أعلن عنها الانقلابيون.
كما تعامل مع سلطات المليشيا الانقلابية، كسلطة شرعية، الأمر الذي دفع الرئيس هادي إلى إصدار قرار بإقالته وتعيين الصبري بدلا عنه قائدا لقوات الاحتياط.
مؤخرا، أعلن رئيس ما يسمى بـ"اللجنة الثورية العليا"، محمد علي الحوثي، إلغاء مسمى "قوات الاحتياط"، وإعادة اعتماد المسمى السابق لتلك الوحدات، وهو "الحرس الجمهوري"، في خطوة عدها خصوم صالح والحوثي، تأكيدا على أن تحالف الحوثي وصالح ما هو إلا تحالف للانقلاب على الثورة الشعبية، وإعادة النظام السابق.
