نشرت لجنة مجلس الأمن المنشأة وفق القرار 2140 للعام 2014، بشأن اليمن، موجز للأسباب التي تم وفقها إدراج أسماء الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله أحمد علي، وزعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي وشقيقة عبد الخالق والقيادي بالجماعة يحيى عبد الله الحاكم، المعروف بـ"أبو علي الحاكم"، في قائمة العقوبات الدولية.
 
علي عبد الله صالح
 
قالت اللجنة، إنه تم تحديد علي عبد الله صالح ليكون مشمولا بالعقوبات في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، عملا بالفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014)، لأنه يستوفي المعايير المبينة في الفقرتين 17 و 18 من القرار المذكور.
 
وأوضحت بأن عبد الله صالح شارك في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، من قبيل القيام بأعمال تعرقل تنفيذ اتفاق 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 المبرم بين الحكومة اليمنية، والمعارضة، والذي ينص على التداول السلمي للسلطة في اليمن، وفي أعمال تعرقل العملية السياسية في اليمن.
 
وأشارت اللجنة، إلى أنه بموجب اتفاق 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، المدعوم من مجلس التعاون الخليجي، تنحّى علي عبد الله صالح عن رئاسة اليمن بعد أكثر من 30 سنة من الحكم، إلا أنه في خريف 2012، كان علي عبد الله صالح واحدا من الداعمين الرئيسيين لأعمال العنف التي يقوم بها الحوثيون في شمال اليمن.
 
وقالت بأن علي عبد الله صالح، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وكذا زعيم الانفصاليين الجنوبي علي سالم البيض، اشتركوا في الاشتباكات التي وقعت في جنوب اليمن في شباط/فبراير 2013، بغية إثارة الاضطرابات قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في اليمن في 18 آذار/مارس 2013.
 
ولفتت لجنة العقوبات المشكلة من مجلس الأمن، إلى أن صالح في الآونة الأخيرة، اعتبارا من أيلول/سبتمبر 2014، يعكف على زعزعة الاستقرار في اليمن عن طريق الاستعانة بجهات أخرى من أجل تقويض الحكومة المركزية وزعزعة الاستقرار، مشيرة إلى أنه بالاستناد إلى تقرير أعده فريق الخبراء المعني باليمن التابع للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2014، أشار متحاورون إلى أن "صالح" يدعم أعمال العنف التي يقوم بها بعض اليمنيين بتقديم الأموال والدعم السياسي إليهم، وكذلك لضمان استمرار مشاركة أعضاء المؤتمر الشعبي العام في زعزعة الاستقرار في اليمن بوسائل مختلفة.
 
أحمد علي عبد الله صالح
 
أوضحت لجنة العقوبات، أن اسم أحمد علي عبد الله صالح (نجل الرئيس السابق)، أدرج ضمن المشمولين بالعقوبات في 14 نيسان/ أبريل 2015، عملا بالفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014) والفقرة 14 من القرار 2216 (2015).
 
وأشارت إلى أن أحمد علي عبد الله صالح قام بأعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، حيث عمل على نسف سلطة الرئيس هادي، وإفشال محاولات هادي الرامية إلى إصلاح الجيش، وعرقلة انتقال اليمن السلمي نحو الديمقراطية.
 
وقالت إن "نجل صالح"، لعب دورا أساسيا في تسهيل التوسع العسكري للحوثيين، وفي منتصف شباط/ فبراير 2013، كان قد وزع الآلاف من البنادق الجديدة على ألوية الحرس الجمهوري وشيوخ قبائل لم تحدد هويتهم، بحسب اللجنة.
 
وأشارت إلى أن اقتناء البنادق كان قد تم أول الأمر في عام 2010، ثم احتُفظ بها لاستعمالها في شراء ولاء من تُسلم لهم لتحقيق مكاسب سياسية في وقت لاحق.
 
وأضافت اللجنة أنه بعد أن تنحى والد أحمد علي، الرئيس السابق للجمهورية اليمنية، عن الرئاسة في عام 2011، احتفظ أحمد علي صالح بمنصبه قائدا للحرس الجمهوري في اليمن، ولم يكد يمضي عام واحد حتى عزله الرئيس هادي، ولكنه ظل محتفظا بغير قليل من النفوذ داخل الجيش اليمني، حتى بعد أن أُزيح من القيادة. وقد أدرجت الأمم المتحدة اسم علي عبد الله صالح عملا بقرار مجلس الأمن 2140 (2014) في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014.
 
عبد الملك الحوثي – زعيم جماعة الحوثي
 
أُدرج اسم عبد الملك الحوثي ليكون مشمولا بالعقوبات في 14 نيسان/أبريل 2015، عملا بالفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014) والفقرة 14 من القرار 2216 (2015)، بحسب اللجنة.
 
وقالت بأن عبد الملك الحوثي زعيم جماعة، تقوم بأعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، مشيرة إلى أنه في أيلول/سبتمبر 2014، استولت قوات الحوثي على صنعاء، وفي كانون الثاني/يناير 2015 حاولت من جانب واحد تعويض حكومة اليمن الشرعية بسلطة حاكمة غير شرعية يهيمن عليها الحوثيون.
 
ولفتت إلى أن الحوثي تولى زعامة الجماعة، في عام 2004 بعد وفاة أخيه حسين بدر الدين الحوثي، مشيرة إلى أنه من موقعه كزعيم للجماعة، هدد الحوثي مرارا وتكرارا السلطات اليمنية بمزيد من القلاقل إذا لم تذعن لمطالبه، واحتجز الرئيس هادي ورئيس الوزراء وأعضاء أساسيين من الحكومة. وفر هادي في وقت لاحق إلى عدن، ثم انطلق الحوثيون في هجوم آخر على عدن هذه المرة، تساعدهم في ذلك وحدات عسكرية موالية للرئيس السابق صالح وابنه أحمد علي صالح.
 
عبد الخالق الحوثي
 
قالت اللجنة، إنه تم تحديد عبد الخالق الحوثي (شقيق زعيم الحوثيين)، ليكون مشمولا بالعقوبات في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، عملا بالفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014)، لأنه يستوفي المعايير المبينة في الفقرتين 17 و 18 من القرار المذكور.
 
وأشارت إلى أنه شارك في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن من قبيل القيام بأعمال تعرقل تنفيذ اتفاق 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 المبرم بين حكومة اليمن والمعارضة، الذي ينص على التداول السلمي للسلطة في اليمن، وفي أعمال تعرقل العملية السياسية في اليمن.
 
وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2013، قاد عبد الخالق الحوثي مجموعة من المقاتلين يرتدون بزات عسكرية يمنية في هجوم على مواقع في دماج، اليمن. وأدى القتال الذي أعقب ذلك إلى سقوط عدد من القتلى.
 
وأضافت اللجنة أنه في أواخر أيلول/سبتمبر 2014، أن هناك معلومات حول إصدار عبد الخالق الحوثي، أوامر لعدد غير معروف من المقاتلين المجهولين لشن هجمات على مرافق دبلوماسية في صنعاء، وفي 30 آب/أغسطس 2014، نسَّق الحوثي نقل أسلحة من عمران إلى مخيم اعتصام في صنعاء.
 
عبد الله يحيى الحاكم (أبو علي الحاكم)
 
أدرج اسم عبد الله يحيى الحكيم (الحاكم)، ضمن المشمولين بالعقوبات في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، عملا بالفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014)، لأنه يستوفي المعايير المبينة في الفقرتين 17 و 18 من القرار المذكور.
 
وأفادت اللجنة أن الحاكم، شارك في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن من قبيل القيام بأعمال تعرقل تنفيذ اتفاق 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 المبرم بين حكومة اليمن والمعارضة، الذي ينص على التداول السلمي للسلطة في اليمن، وفي أعمال تعرقل العملية السياسية في اليمن.
 
وفي حزيران/يونيو 2014، قالت اللجنة، إن الحاكم، عقد اجتماعا للتخطيط لانقلاب على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. واجتمع الحكيم بقادة عسكريين وأمنيين، وبزعماء قبائل؛ وحضر الاجتماع أيضا شخصيات حزبية بارزة موالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، بهدف تنسيق الجهود الرامية للسيطرة على صنعاء، عاصمة اليمن.
 
"وفي بيان علني صادر في 29 آب/أغسطس 2014، أعلن رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إدانة المجلس لأعمال القوات التي تأتمر بإمرة عبد الله يحيى الحكيم التي اجتاحت عمران، اليمن، بما في ذلك مقر لواء الجيش اليمني في 8 تموز/يوليه 2014. وقاد الحكيم في تموز/يوليه 2014 عملية الاستيلاء العنيف على محافظة عمران وكان هو القائد العسكري المسؤول عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالنزاعات الجارية في محافظة عمران وحمدان، اليمن"، بحسب لجنة العقوبات الدولية.
 
وأشارت إلى أنه منذ مطلع أيلول/سبتمبر 2014، لا يزال عبد الله يحيى الحكيم (الحاكم)، في صنعاء للإشراف على العمليات القتالية في حال بدء القتال، مضيفة أن (الحاكم)، مسؤول عن تنظيم العمليات العسكرية ليكون قادرا على إطاحة الحكومة اليمنية، وكان مسؤولا أيضا عن ضبط الأمن في كل الطرقات داخل صنعاء وحولها، وعن السيطرة عليها.