وصل الوفد الحكومي، المشارك بمشاورات السلام، مساء اليوم الإثنين، 1 أغسطس/آب، إلى العاصمة السعودية الرياض، قادما من الكويت، التي غادرها بعد التوقيع على مشروع الاتفاق الأممي، لإحلال السلام في اليمن.
 
ومن المتوقع أن يلتقي الوفد الحكومي، خلال الساعات القادمة، بالرئيس عبد ربه منصور هادي، لمناقشة المستجدات على الصعيد السياسي، خصوصا ما يتلق بالمشاورات، وموقف الانقلابيين من المشروع الأممي، الذي وافقت عليه الحكومة الشرعية، ووقع عليها وفدها اليوم الإثنين.
 
وتضمنت بنود الاتفاق الذي قدمه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، ويستند على قرار 2216، حل ما يسمى بالمجلس السياسي، واللجنة الثورية العليا، واللجان الثورية والشعبية، وكذا تسليم السلاح، وانسحاب الميليشيا من العاصمة صنعاء ومحيطها، ومحافظتي تعز والحديدة كمرحلة تمهيدية، كما نص على الإفراج عن جميع المعتقلين والأسرى والمحتجزين قسرياً، وفي مقدمتهم المشمولين بالقرار 2216.
 
وأكد وزير الخارجية، رئيس الوفد الحكومي، عبدالملك المخلافي، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين 1 أغسطس/آب، لدى مغادرة الوفد الكويت، أن عودتهم إلى الكويت مفتوحة، في حال وقع وفد الانقلابيين على الاتفاق الأممي، لافتا إلى أن مفهوم المليشيا للاتفاق الشامل يقتصر على تسليم السلطة لهم.
 
وأضاف أن الانقلابيين "لا يريدون السير خطوة واحدة نحو السلام"، مشددا على أن المليشيا الانقلابية، لن تحصل على شرعنة لانقلابهم من قبلهم أو المجتمع الدولي، دون سحب السلاح وانسحابهم من المدن.
 
ويُصر الوفد الحكومي اليمني على ضرورة تسليم السلاح وانسحاب المليشيا الانقلابية من المناطق الخاضعة لسيطرتهم، قبل الدخول في استئناف العملية السياسية، في حين يتمسك الطرف الانقلابي بضرورة تشكيل سلطة توافقية، قبل الشروع في تسليم السلاح والانسحاب.
 
وفي ظل المعطيات السابقة، ورفض المليشيا الانقلابية التوقيع على الاتفاق، الذي وصف رئيس الوفد الحكومي عبدالملك المخلافي، أي تعديل عليه أو تراجع "نوع من العبث"، ما مستقبل الحل السياسي في البلاد، بعد تعثر كل محاولات السلام؟.
 
التوقيع أو الحرب
 
وفي هذا السياق، يؤكد المحلل السياسي فؤاد مسعد، أنه كلما تعثرت صيغة الحل السياسي في اليمن، تصاعدت مؤشرات أخرى مرتبطة بالمواجهات المسلحة بين القوات الشرعية المدعومة بالتحالف العربي، والمليشيا الانقلابية، وهو ما يتوقع حدوثه في حال الإعلان النهائي عن فشل المفاوضات.
 
وقال لـ(الموقع بوست) إن توقيع وفد الحكومة الشرعية على الرؤية المقدمة من المبعوث الأممي، مقابل رفض وفد الانقلابيين، هو ما يجعل رعاة المفاوضات مسئولين عن الضغط على ممثلي الانقلابيين من أجل التوقيع.
 
ويرى "مسعد" أنه في حال تعثر توقيع الانقلابيين، فإن العودة إلى الحرب ستكون الخيار الوحيد لدى الطرفين.
 
حقيقة موقف الغرب
 
يرى خبراء أن الكرة باتت في ملعب المجتمع الدولي، الذي يعد طرفا رئيسا في المعادلة اليمنية، فإما أن يكون جادا، للضغط على الانقلابين للوصول إلى طريق سالك للسلام، أو أن يبقي على موقفه المتذبذب.
 
وعن ذلك يقول المحلل السياسي محمد المهدي، إنه ومنذ بدء مشاورات السلام اليمنية، هناك مؤامرة دولية في القضية اليمنية، لفرض أجندة وخطط على الحكومة الشرعية، من خلال تمديد وقت المفاوضات، والإيعاز للقوى الانقلابية بعمل المجلس السياسي الذي أعلن عنه قبل أيام، لافتا إلى أن تشكيل المجلس كان بإيعاز من المجتمع الدولي، لمواصلة الضغط على الشرعية في البلاد.
 
وأضاف في تصريح لـ(الموقع بوست) أن ضغوطات المجتمع الدولي، التي طالت أيضا المملكة العربية السعودية ودول الخليج، تأتي في إطار استكمال تحقيق المصالح، التي يسعى لها المجتمع الدولي.
 
وعن سبب دعم المجتمع الدولي للمليشيا الانقلابية في اليمن، أوضح "المهدي" أنهم (المجتمع الدولي)، يستخدمون الانقلابين كورقة ضغط على المنطقة برمتها، وتحديدا على المملكة العربية السعودية الحدودية مع اليمن، خاصة في ظل السياسة السعودية الجديدة التي اتجهت لها في هذه المرحلة.
 
كما أشار إلى أن المجتمع الدولي، جاد في تحقيق مصالحه، وليس مصالح اليمنيين، مؤكدا أن الأول يدرك أن مصالحه لن تتحقق إلا عن طريق إيران ومشروعها، فيسعى لتمكينها في اليمن والمنطقة.
 
ولفت في ختام حديثه المحلل اليمني، إلى أن إيران تعتمد على عامل الوقت في سياستها الدبلوماسية، لتحقيق مصالحها على المدى البعيد، وهو الأمر الذي يطبقه ذراعها في اليمن(الحوثيين)، من خلال اللعب على عامل الوقت والمماطلة، في مشاورات عبثية، لم تفض إلى شيء.