يراوح المشهد اليمني مكانه، دون أي مؤشرات في الأفق لإمكانية التوصل إلى حل لإنهاء الازمة، حيث لم تحقق محادثات السلام، أي اختراق يذكر نحو الحل، في حين تتواصل المعارك على الأرض، لكن ليس بالمستوى المأمول.
 
وحاليا، تتشكل ملامح مبادرة لحل الأزمة في اليمن، تتمثل بضغوط دولية على طرفي المشاورات، في حين لا توحي التطورات الميدانية، بأن هناك مكان لأي حل سياسي.
 
قبل يومين خلصت اللجنة الرباعية، التي ضمت في لندن وزراء الخارجية في كل من أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات، إلى أن نجاح الحل السياسي في اليمن يبدأ تسلسلاً بانسحاب المليشيات الحوثية من العاصمة اليمنية صنعاء، والمراكز المدنية الرئيسية.
 
غير أن المتحدث باسم جماعة المتمردين الحوثيين محمد عبدالسلام، عدّ، في مقابلة أجرتها معه قناة الميادين قبل أيام، انسحابهم وتسليم السلاح بمثابة التطهير العرقي، ما يؤكد أن الحسم العسكري، هو الخيار الذي سيشكل حلا حقيقيا على الأرض، كما يذهب مراقبون، معتقدين أن أي حل سياسي، لن يصمد، وسيفضي إلى حرب.
 
وكانت دولة الكويت، المستضيف لمشاورات السلام اليمنية، منحت طرفي المشاورات اليمنية مهلة مدتها أسبوعين، للتوصل إلى اتفاق للأزمة، ما لم ستعتذر عن استضافة المحادثات.
 
المحطة الأخيرة
 
قبل أيام كشفت النقاب، قناة الميادين الفضائية المقربة من إيران، عن وثيقة سعودية تقترح حلا عبر مرحلتين، الأولى في الكويت، والثانية في السعودية.
 
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي محمد المهدي، إن تحديد الكويت للمدة الزمنية بالتوافق مع المملكة العربية السعودية، يأتي في إطار الضغط على الوفدين، للانتقال إلى الحوار في العاصمة السعودية الرياض.
 
وأوضح لـ(الموقع بوست) أن تلك الضغوط، لها هدف سياسي وآخر قانوني حقوقي، يتمثل الأخير بالتحول إلى وسيط، والخروج من أي محاججات قانونية، وبمجرد حضور الطرفين يتحقق هذا الأمر.
 
ولفت إلى وجود ضغوط كبيرة تُمارس على الشرعية، خاصة من قبل المنظمات الدولية، للقبول بالحل السياسي الذي يلبي مطالب المليشيا الانقلابية.
 
أداة للضغط
 
من جانبه عدَّ المحلل السياسي ياسين التميمي، تصريحات نائب وزير الخارجية الكويتي، تأتي في سياق الضغط الذي تمارسه القوى الدولية والإقليمية، للتوصل إلى حل سياسي عبر مشاورات الكويت.
وأضاف لـ(الموقع بوست) أن "إصرار مليشيا الحوثي وصالح على عدم التقيد بجدول الأعمال، ورفضهم مناقشة الترتيبات الأمنية الضرورية، التي يجب أن تسبق أي ترتيبات سياسية، هي التي تحول دون ضمان توصل مشاورات الكويت إلى نتائج حقيقية".
 
ويرى الكاتب "التميمي"، أنه كان لا بد من تزمين هذه المشاورات بعد أن كان مجلس الأمن الدولي قد حررها من عامل الزمن، وباتت الكويت تقوم بدورها هذه المرة، بعد أن أظهرت خلال الفترة الماضية حياداً، وانحصر دورها في التهدئة وتطييب الخواطر، وهذا الدور يتسق مع مكانة الكويت، ومع ما يجب أن تؤديه من أجل إنجاح المشاورات التي تستضيفها.
 
وأكد في ختام تصريحه، أنه من الممكن النظر إلى الموقف الكويتي، بأنه يتكامل مع الموقف الذي تبناه الاجتماع الرباعي في لندن، وبأنه يضاف إلى سلسلة من الضغوطات التي تمارس من أجل حمل الانقلابيين إلى القبول بوجهة النظر الدولية، التي أصبحت واضحة هذه المرة، وتدعوهم إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، قبل الذهاب إلى الترتيبات السياسية، لافتا إلى أن بيان اجتماع لندن الرباعي شكّل ضوء أخضر للأمم المتحدة، لإعادة فرض رؤيتها وفق التراتيبة التي حددها البيان.
 
حسم سياسي
 
وبالنسبة للمحلل السياسي عبدالرقيب الهدياني، فيعتقد أن طرفي المشاورات، أمام حسم سياسي، وأن موقف الكويت هو دليل على توجه دولي، أن تفضي المشاورات القادمة إلى اتفاق معد، توافقت عليه الأطراف الإقليمية والدولية لحل المسألة اليمنية، ولا مجال للتراجع عنه.
 
مؤكدا في حديثه لـ(الموقع بوست) أنه الكويت 2 لن تكون كسابقاتها، ولا سبيل أمام طرفي الحرب، إلا الاتفاق، ولن يسمح المجتمع الدولي بمزيد من الحرب، أو ترك المجال لأي حسم عسكري مفترض.
 
وبيّن الكاتب "الهدياني" أن طرفي الحرب أصابهما الإعياء، وكذلك التحالف الإقليمي أمام تحديات أمنية خطيرة في عقر داره، وأصبح الجميع يتمنى الخروج بأقل الخسائر، وستكون المشاورات في الكويت هي الخاتمة، وهو ما تؤكده تصريحات الجانبين التي تصب في هذا الاتجاه، وتبحث فقط عن الضمانات.
 
 الكرة في ملعب المليشيا
 
بدوره قال المحلل السياسي سمير الصلاحي، أن الكرة باتت في ملعب المليشيا الانقلابية، وبات بيدها الخيار، فإن أرادت حل سلمي فسيكون ذلك، شريطة التزامها بإنهاء مظاهر الانقلاب، أو الحسم العسكري.
 
مؤكدا لـ(الموقع بوست) أن قوات الشرعية والتحالف العربي، باتت على مشارف العاصمة صنعاء، ومعها من الإمكانيات ما يكفي لإنهاء هذا الوضع، واستعادة الجمهورية.