أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين رصدها 20 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية في اليمن خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري.

وقالت النقابة في تقرير حديث لها إنها رصدت ست حالات حجز حرية بنسبة 30% من اجمالي الانتهاكات، وسبع حالات من التعامل القاسي للصحفيين المعتقلين بنسبة 35%، وحالتي إيقاف راتب بنسبة 10%، وحالتي اعتداءات بنسبة 10 %، وحالة تهديد بنسبة 5%، وحالة مصادرة مقتنيات الصحفي بنسبة 5%، وحالة تهديد واحدة بنسبة 5%.

وعن الأطراف المتورطة في الانتهاكات أفاد تقرير النقابة إن الحكومة الشرعية بكافة التشكيلات التابعة لها ارتكبت 12 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات بنسبة 60 %، تليها جماعة الحوثي بـ 8 حالات بنسبة 40% رغم توقف النشاط الصحافي المعارض والمستقل في مناطق سيطرتها بفعل القيود والقمع، وفق تعبير التقرير.

 وأشارت النقابة إلى أنها رصدت سبع حالات تعامل قاس، ارتكب الحوثيون ست منها، والحكومة حالة واحدة، كما رصدت ست حالات حجز حرية، تنوعت بين 3 حالات ملاحقة، وحالتي اعتقال، وحالة واحدة احتجاز، سجلت منها خمس حالات ارتكبتها الحكومة، وحالة واحدة ارتكبها الحوثيون.

وقالت النقابة إن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للصحفيين اليمنيين لاتزال متدهورة، خصوصا مع استمرار انقطاع الراتب عن المؤسسات الصحفية الحكومية، وتدهور الأوضاع المعيشية منذ سبع سنوات للعاملين في المؤسسات الإعلامية الحكومية في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.

وأكدت النقابة استمرار حالة الإفلات من العقاب لكل مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين، وتخلي السلطات المختلفة عن مسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم، معتبرة انخفاض نسبة الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين عن الفترات السابقة لا يعد مؤشرا على تحسن أوضاع الحريات الصحافية في هذه المناطق، بل مؤشرا على خطورة الوضع الذي لا يسمح فيه للصحفيين من ممارسة عملهم حتى صار المشهد الصحفي شبه متوقف.

وأشارت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للصحفيين، مع انقطاع رواتب عدد كبير من العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، وتوقف عدد من الصحف الحزبية والأهلية، وضعف البنية الاقتصادية والمؤسسية لوسائل الإعلام القائمة، وضعف سوق الإعلانات في اليمن.

وجددت النقاب مطالبتها المطالبة للحكومة الشرعية بصرف رواتب كل العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في كل اليمن، كمسئولية ملزمة قانونيا واخلاقيا، كما طالبت جماعة الحوثي بإطلاق سراح الصحفيين المختطفين، وتوفير وحيد الصوفي ومحمد الصلاحي، ومحمد الجنيد.

وطالبت النقابة في تقرير المجلس الانتقالي بإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر، وإيقاف توجه الاعتداء على المؤسسات النقابية وعدم إقحام المؤسسات النقابية المهنية والمدنية في الصراع وإعادة مقر نقابة الصحفيين بعدن.

وقالت النقابة إنها سجلت حالة مصادرة مقتنيات صحفي واحدة من قبل السلطات الحكومية في مأرب، وحالة محاكمة واحدة لصحفي في حضرموت، مشيرة إلى أنها وثقت أيضا حالة الاعتداء على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن، وتهديد رئيس فرع النقابة الزميل محمود ثابت من قبل عناصر أمنية تتبع المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة.

وقال تقرير النقابة إن سلطة الحوثيين بصنعاء ترفض اعادة بث إذاعة صوت اليمن الفنية، رغم صدور حكم قضائي بإعادة البث واستعادة الأجهزة بعد ان اقتحمت مقر الإذاعة بصنعاء وأوقفت بثها العام الماضي.

وأشارت إلى وجود ستة صحفيين معتقلين، منهم ثلاثة صحافيين لدى جماعة الحوثي هم (وحيد الصوفي " مخفي قسرا"، محمد عبده الصلاحي، محمد علي الجنيد، وصحافي لدى قوات الحزام الأمني بعدن التابعة للمجلس الانتقالي الشريك في الحكومة الشرعية، وصحافي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015م (محمد قائد المقري)، وصحافي لدى السلطات السعودية هو علي أبو لحوم.

وذكر تقرير النقابة إنها رصدت حالتي إيقاف لراتب العاملين في الإعلام الرسمي، والتي ارتكب الحوثيون حالة منها بإيقاف نصف رواتب عدد من الصحفيين من منتسبي المؤسسات الاعلامية من قبل الخدمة اليمنية في صنعاء، بحجة أنهم خارج البلاد، بينما ارتكبت الحكومة حالة أخرى بإيقاف رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية منذ ستة أشهر.