قدم محافظ البنك المركزي اليمني، استقالته من منصبه، في الوقت الذي أكدت رئاسة الجمهورية، أن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي باقٍ في منصبه بعد عدوله عن قرار استقالته.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية قوله إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس رفضوا بالإجماع استقالة محافظ البنك المركزي احمد غالب المعبقي.
وقال المصدر ان محافظ البنك عدل عن قرار الاستقالة وهو باق في منصبه بدعم كامل من مجلس القيادة والحكومة لمواصلة جهود الاصلاحات المصرفية الشاملة المدعومة من الاشقاء والاصدقاء.
ودعا المصدر، وسائل الاعلام مراعاة حساسية التعاطي مع القضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال والمصالح والمسؤوليات المجتمعية المترتبة عليها.
وفي وقت سابق، قدم محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، استقالته من منصبه، عقب تراجع الحكومة عن قرارات البنك الأخيرة، بعد اتفاقها مع جماعة الحوثي برعاية أممية.
وأشار المعبقي في رسالة إستقالته المقدمة للمجلس الرئاسي لـ "إنجازات في مجال تفعيل السياسات النقدية بأدواتها المختلفة أبرزها عدم إستخدام أي تمويل تضخمي لتغطية نفقات الحكومة المتزايد وعجزها الكبير خاصة بعد ضرب المليشيات الإجرامية موانئ وناقلات النفط ومنع التصدير وحظر دخول غاز مأرب إلى المناطق التي تحتلها إضافة إلى منع التجارة عبر الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحكومة وتحويلها بالقوة إلى ميناء الحديدة".
وتحدث في رسالته عن ما تم في مجال البناء المؤسسي وبناء القدرات وإستعادة ثقة المؤسسات الإقليمية والدولية بالبنك المركزي وكذلك تدشين العمل بأنظمة المدفوعات والتي ستتوج ببرنامج شامل مع البنك الدولي و سيتم البدء به في شهر أغسطس القادم.
وقال المعبقي، إن إجراءات البنك المركزي هدفت إلى حماية القطاع المصرفي اليمني والمحافظة على علاقات اليمن وتعاملاته مع المؤسسات المالية والبنوك المراسلة الإقليمية والدولية ومحاولة إنقاذ القطاع المصرفي من تغول جماعة الحوثي والتي تجاوزت كل الحدود وتكاد تنهي البيئة الملائمة للعمل وتقضي على مجمل النشاط الإقتصادي.
وأوضح أنه يتفهم حيثيات القرار الذي اتخذه المجلس الرئاسي للتعامل مع الوضع الإستثنائي التي خلقته جماعة الحوثي، إستجابة لجهود شقيقه وصديقه لنزع فتيل الأزمة.
وأضاف: "نعيد التأكيد أن المجلس الموقر هو صاحب الكلمة الفصل في قرار الحرب والسلام وكل القضايا المصيرية وهو الأقدر على ترجيح المصلحة العليا للبلاد".
وختم المحافظ رسالته مخاطبا المجلس الرئاسي بالقول: "وعلى ما تقدم وبالنظر إلى كل المعطيات القائمة والمتوقعة فاني أطلب من مجلسكم الموقر قبول إستقالتي كمحافظ للبنك المركزي اليمني شاكراً دعمكم وتفهمكم ومعتذراً عن أي إحراج سببته لكم".
