‏أعلنت أسرة السياسي محمد قحطان المخفي قسرا في سجون جماعة الحوثي منذ أكثر من تسع سنوات، رفضها للتصريحات الصادرة عن المفاوضين في مشاورات مسقط بشأن "قحطان" وحياته.

وقالت الأسرة في بيان لها أنها "لم تفوض أي جهة كانت، حتى لمجرد الحديث عن حياة والدنا فضلا عن التفاوض أو المساومة بهذا الشأن" محملة جماعة الحوثي المسؤولية عن أي خطر قد يتعرض له قحطان في سجنه، خصوصا بعد هذه التصريحات الأخيرة.

وأدان البيان التصريحات الصادرة من بعض أعضاء فريق الشرعية الذين قال إنهم "خالفوا توجيهات الرئاسة وتوجهات الحكومة".

وأكدت الأسرة اسمرارها في النضال، حتى إطلاق سراح قحطان، مضيفة بالقول: "والدنا يجب أن يعود إلى منزله الذي اختطف منه صحيحا معافى".

ويوم أمس، قال مكتب المبعوث الأممي في بيان على حسابه بمنصة إكس: "جولة المفاوضات الجارية والتي انطلقت في سلطنة عمان بشأن ملف المحتجزين على خلفية النزاع تجري في أجواء إيجابية وبناءة حتى الآن، وقد توصلت الأطراف لتفاهم حول إجراءات لإطلاق سراح محتجزين على ذمة النزاع بينهم محمد القحطان".

وشدد البيان، على أهمية استكمال التفاوض حول هذا التفاهم بروح من المسؤولية لتحقيق نتائج ملموسة على طريق الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع بموجب مبدأ "الكل مقابل الكل".

وأشار إلى أن جولة المفاوضات الحالية تأتي كجزء من الجهود الأممية المستمرة في دعم الأطراف لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم.

وقال المتحدث الرسمي لوفد الحكومة المفاوض ماجد فضائل في تغريدة على منصة إكس: "توصلنا إلى اتفاق مع وفد الحوثيين بشهادة الأمم المتحدة على تبادل 50 أسيرا حوثيا مقابل السياسي محمد قحطان المختطف والمخفي لأكثر من تسع سنوات مضت".

ويعد السياسي محمد قحطان أحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن لإطلاق سراحهم وأخفته جماعة الحوثي منذ إختطافه في ابريل 2015م، ورفضت الإفصاح عن مصيره أو السماح لأسرته بالتواصل معه، وسط مطالبات واسعة محلية ودولية للكشف عنه وإطلاق سراحه.