دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، إلى ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب في اليمن الذي يشهد صراعا من 10 سنوات.
وقال المركز -في بيان بالتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يوافق 26 يونيو من كل عام- إنه قد آن الأوان لوضع حد حاسم لاستمرار جرائم التعذيب على يد أطرف الصراع في اليمن، مؤكدًا على أهمية تحرك جميع الأطراف الدولية المعنية من أجل ملاحقة مرتكبي تلك الجريمة تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة، مشددًا على أن استمرار الصمت الدولي تجاه الانتهاكات المتكررة يشكل غطاءًا ضمنيًا لتلك الأطراف للاستمرار بجرائمها ضد المدنيين.
وذكر أن هذه المناسبة تأتي بينما يتعرض آلاف المعتقلين والمخفيين قسراً في اليمن، في كل من سجون جماعة الحوثي، والسجون غير القانونية التي تشرف عليها قوات وجماعات مسلحة أخرى إلى جانب سجون الحكومة الشرعية في مأرب، لأنواع متعددة وقاسية من التعذيب النفسي والجسدي ويقبعون في مراكز اعتقال تفتقر لأبسط الشروط القانونية والآدمية، ويُحرمون من الحصول على الاحتياجات الأساسية من طعام ورعاية صحية وغيرها.
وأشار المركز إلى أن الكثير من السجون أصبحت نقاطًا سوداء قاتمة في تاريخ التعذيب في اليمن، حيث تنتشر عشرات المعتقلات غير القانونية والسرية المكرسة للإخفاء القسري وممارسة التعذيب الممنهج والقاسي، كسجون "الأمن السياسي" و"الأمن القومي" التابعة لجماعة الحوثي، وسجون بئر احمد وقاعة ضاح وسجن الطين في سيئون التي تتبع لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي ، ومعتقل المعهد في مدينة مأرب التابع للحكومة الشرعية، وسجن أبي موسى الأشعري وسجن (400) في الساحل الغربي وسجون أخرى تتبع جماعات مسلحة، حيث يمارس في هذه السجون شتى أنواع التعذيب بما فيها التعذيب المفضي إلى الموت بحق المعتقلين تعسفيا، والمخفيين قسراً.
وبحسب البيان شملت أساليب التعذيب التي وثقها:(ACJ) الركل، الضرب بالهراوات والقضبان المعدنية، والحرق، والحرمان من الطعام والمياه، وشملت أيضاً الإعدامات الوهمية، والتعليق لساعات طويلة، والتحرش الجنسي، واستخدام الكلاب البوليسية، والدفن في حفر رملية، واستخدام العقاقير المنبهة، والرش بالماء البارد، والحرمان من الزيارة، والمحاكمات الصورية .
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أهمية قيام المقرر الخاص بالتعذيب، بفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب في اليمن، والعمل على ضمان فرض العقوبات الملائمة ضد المتسببين بها، كما يدعو المبعوث الأممي إلى ممارسة كافة أشكال الضغط لتحريك ملف المعتقلين وفقا لاتفاقية ستوكهولم.
ودعا إلى لتحرك سريع وجدي ضد مرتكبي جريمة التعذيب في اليمن، تمهيدًا تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية استنادًا لميثاق روما الدولي.
كما شدد على أن جميع أطراف الصراع في اليمن مطالبة بالالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية وتجنيب المدنيين قدر الإمكان الانتهاكات غير المبررة لا سيما انتهاك الحق في سلامتهم الجسدية وحق الحياة وغيرها من الحقوق الأساسية.
