أكد مجلس شباب الثورة، الثلاثاء، أن تواطؤ بعض الفصائل المحلية في تنفيذ الأجندات الانقسامية وتغيير الهوية السياسية لليمن هو الخيانة القصوى، بالتزامن مع حلول الذكرى الـ 34 لتحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م.
وقال بيان صادر عن مجلس شباب الثورة: "يحتفل شعبنا اليمني اليوم بالذكرى الرابعة والثلاثين للوحدة اليمنية الأبدية وسط ظروف بالغة التعقيد، حيث تواجه أمتنا تحديات هائلة تفرضها المشاريع غير الوطنية التي تتلقى دعماً أجنبياً مشبوهة من حيث التمويل والتسلح، مما يقوض المشروع الوطني اليمني".
وأوضح أن "تصميم شعبنا الثابت على الحفاظ على وحدته والتمسك بالنظام الجمهوري والحفاظ على النسيج الاجتماعي، رغم المؤامرات والخطط الهادفة إلى زرع الانقسام والتشرذم، يظهر قوته وصموده الذي لا يقهر حتى في مواجهة مرحلة شاقة تفاقمها غياب القومي القيادة على دراية بمسؤولياتها التاريخية".
وشدد المجلس، على التزامه الثابت بالوحدة اليمنية، معترفاً بها كحجر الزاوية للشرعية السياسية والأساس الحيوي لاستقرار اليمن ومستقبله، ومواجهة الاستقطاب والطموحات الخارجية.
وعبر المجلس عن رفضه القاطع "لأي مساعي تهدف إلى تقسيم الأمة. وهي تنظر إلى المشاركة النشطة لبعض الدول الإقليمية في دعم هذه الأعمال المثيرة للخلافات، وتجاهل المبادئ الأساسية لدول الجوار والعلاقات السياسية المتبادلة، باعتبارها أخطر أشكال العدوان، مما يستلزم المواجهة الحازمة بكل الوسائل المتاحة".
وأوضح أن تواطؤ بعض الفصائل المحلية في تنفيذ أجندات الانقسامية وتغيير الهوية السياسية لليمن هو الخيانة القصوى، مؤكدا أن "تورط الأطراف المحلية في هذه الآليات التي تسعى إلى تقويض الإنجازات الكبيرة للشعب اليمني وخاصة الوحدة والنظام الجمهوري لا يضفي مصداقية أو شرعية على هذه المساعي. بل يدل على التخلي عن الولاء لليمن وتحويلهم إلى مجرد أدوات بيد قوى خارجية، مما يحرمهم من أي مكانة شرعية أو أخلاقية".
وأدان المجلس بشدة مشاريع الانقسام التي يقودها المجلس الانتقالي الجنوبي ومليشيات الحوثي في الشمال، إلى جانب مساعيها لتجزئة النسيج الاجتماعي والوطني. في الوقت الذي استنكر بشدة كل الممارسات الطائفية والاقليمية التي تهدف إلى تقويض الهوية اليمنية وتأجيج العداء وتصعيد نطاق الصراعات.
وأشار إلى معارضة مجلس شباب الثورة، لسياسات الاحتلال التي تنتهجها الإمارات والسعودية، إلى جانب تدخلهما السريح في الشؤون الداخلية، مما يقوض إمكانية إعادة إقامة دولة وظيفية من خلال السيطرة على صنع القرار اليمنية من خلال أفراد اعتنقوا التبعية عن طيب خاطر.
وأكد المجلس، أن استمرار النفوذ الإيراني الذي تمارسه مليشيات الحوثي، وكذلك التعبئة الطائفية والعنصرية في هذا المشروع المدمر الإجرامي، يرقى إلى تدمير حاضر اليمن ومستقبله.
ولفت إلى أن المجلس يعتقد "اعتقادا راسخا أن مأزق اليمن هو في المقام الأول مأزق سياسي وليس تحدي جغرافي. لذلك، من الأهمية القصوى إنشاء سلطة وطنية تدرك جوهر اليمن الحقيقي وتحافظ بجد على مصالح وكرامة شعبه وتعارض بشدة أي تعدي على سيادة اليمن وحقوقه من أي كيان خارجي".
وأوضح أن "الجهود المبذولة لتفكيك الآثار الضارة للانقلابات المتتالية التي ابتليت بها اليمن، بدءاً من الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014، إلى جانب منع المجرمين من الاستفادة من اتفاقات السلام المستقبلية، وملاحقة كل المتورطين في الانتهاكات ضد المدنيين اليمنيين بغض النظر عن جنسياتهم. سوف تمهد الطريق لإقامة سلام حقيقي ودائم".
