قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت المملكة العربية السعودية ضوءًا أخضر غير رسمي، لمحاولة إحياء اتفاق السلام مع جماعة الحوثي، التي تهاجم السفن التجارية في البحر الأحمر، منذ نوفمبر الماضي، على خلفية حرب إسرائيل في غزة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها – ترجمه الموقع بوست - إن السعودية تريد المضي قدمًا في خريطة الطريق، بدعم من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانز جروندبرج، على الرغم من أنها قد تؤدي إلى تسليم مبالغ كبيرة من المال إلى الحوثيين، الذين سيتم منحهم أيضًا في نهاية المطاف مكانا دائما في حكومة الوحدة الوطنية المقترحة.

وذكرت أن الولايات المتحدة تبدو أكثر استجابة لنفاد صبر السعوديين بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن اليمن، وأن واشنطن تحتاج للدعم السعودي لإنهاء الصراع في غزة، مما يفتح المجال الدبلوماسي للولايات المتحدة لإقناع السعوديين بالموافقة على اتفاق دفاعي مع الولايات المتحدة، والتوصل إلى اتفاق.

وأشارت إلى الوصول لاتفاق في اليمن تحتاجه واشنطن في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، معتبرة ذلك خطوات قد تؤدي بدورها إلى إضعاف نفوذ إيران في المنطقة، مذكرة بالحوافز التي طرحتها واشنطن لإقناع الحوثيين بوقف الهجمات، بما في ذلك تسريع محادثات خارطة الطريق، ورفع القيود المفروضة على تجارة الحوثيين.

وقالت الصحيفة إن جماعة الحوثي تريد الآن توقيع الاتفاق، إما مع الأمم المتحدة، أو بشكل ثنائي مع السعوديين، الذين يشعرون بالجمود العسكري بين البحرية الأمريكية والحوثيين، ولا يتحلون بالصبر لإنهاء مشاركتهم في اليمن، حتى لو كان ذلك يجعل حكومة عدن المدعومة من السعودية خاسرة في هذه العملية.

وعن الموقف البريطاني من اتفاق سلام في اليمن قالت الصحيفة إن المسؤولين البريطانيين يفضلون اتباع نهج أكثر صرامة مع الحوثيين، على أساس أن التوقيع على اتفاق سلام معهم مفيدا لهم، وأمرأ غير مبرر.

وتشير الصحيفة إلى أن الاتفاق على الخطوط العريضة لخارطة طريق الأمم المتحدة للسلام في اليمن تم الاتفاق عليه في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن تم تجميد التقدم على الفور، مع تصعيد الحوثيين لحملة هجماتهم في البحر الأحمر.

وأوضحت بأن خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة عكست إلى حد كبير محادثات السلام الثنائية الخاصة السابقة بين السعوديين والحوثيين، بما في ذلك دفع مبالغ كبيرة للحوثيين للتعويض عن الرواتب العامة غير المدفوعة، وزيادة في الموارد المقدمة لشمال اليمن، لكن الصفقة لم يتم عرضها قط على الأمم المتحدة، ولا الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة.