أقرت الحكومة اليمنية٬ خلال اجتماعها أمس الجمعة في العاصمة السعودية الرياض الذي شمل وفدها الذي شارك في مشاورات الكويت٬ رفضها التام الذهاب للجولة الثانية من المباحثات المزمع إطلاقها في الأيام القليلة المقبلة٬ ما لم يقدم إسماعيل ولد الشيخ٬ المبعوث الأممي٬ ضمانات دولية٬ وأخرى موقعة من الجانب الآخر «الحوثيين ­ صالح» بتطبيق الاتفاقيات التي وقعت في وقت سابق٬ التي تشمل فتح ممر آمن٬ وإطلاق سراح المعتقلين٬ وفك الحصار عن المدن المحررة.

وجاء هذا القرار قبل ساعات من لقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي٬ بولد الشيخ الذي وصل٬ أمس الجمعة٬ إلى العاصمة السعودية الرياض٬ بعد لقائه الخميس «الحوثيين ­ صالح» في العاصمة اليمنية صنعاء٬ وتوقع بحسب مصادر مقربة من الرئاسة أن الاجتماع الذي سيعقد في ساعة متأخرة ليوم أمس الجمعة٬ سيطرح خلاله ولد الشيخ ما توصل إليه من مباحثات من الطرف الآخر٬ التي تشير المعلومات الأولية إلى أن الحوثيين رفضوا ما طرحه ولد الشيخ٬ حول تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

ويرى مراقبون٬ أن إعلان الحكومة رفضها الذهاب إلى الجولة الثانية في الكويت٬ قبل اللقاء المرتقب مع ولد الشيخ٬ يحمل في طياته رسالة قوية للمجتمع الدولي وممثل الأمم المتحدة٬ أنه لا توجد خيارات للقبول بالذهاب٬ ما لم يكن هناك فرض وإلزام على الحوثيين بتنفيذ ما وقع عليه في «بيل٬ وجنيف٬ والكويت» قبل الخوض في جدول أعمال «الكويت 2.«

وشهدت الأيام الماضية تحركات دولية٬ لاحتواء الخلاف القائم ما بين الحكومة اليمنية وإسماعيل ولد الشيخ٬ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة٬ على خلفية خريطة الطريق التي عرضها ولد الشيخ دون الرجوع إلى وفد الحكومة اليمنية المشارك٬ خاصة أن عددا من بنود الخريطةُرفض في وقت سابق قبل شهرين من مباحثات الكويت٬

وكان من أبرز من التقتهم الحكومة نائبي السفيرين الأميركي والبريطاني٬ واللذين استمعا لوجهة نظر الحكومة في المشاورات الثانية.

في المقابل أكدت مصادر يمنية٬ أن هناك دولا كبرى تمارس ضغوطا بشكل أو بآخر على الحكومة اليمنية٬ وجيشها المرابط على تخوم العاصمة اليمنية «صنعاء» بعدم التحرك إلى قلب المدينة٬ حتى تنتهي العملية السلمية٬ ولم يفصح المصدر أسماء تلك الدول٬ لكنه أشار إلى أن هذه الدول تمارس ضغطا كبيرا بوقف الزحف حتى إشعارآخر.

وقال عبد العزيز جباري٬ نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخدمة المدنية٬ لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي٬ أقرت في اجتماعها الذي عقد٬ مساء أمس الجمعة٬ في العاصمة السعودية الرياض٬ بعدم الذهاب للمشاورات ما لم تنفذ الاتفاقيات التي وقعت٬ ومنها من فتح الممرات الآمنة عن المدن المحاصرة٬ وإطلاق المعتقلين والمحتجزين٬ وأصحاب الرأي ومنهم الإعلاميون٬ ووقف الاعتداءات على المواطنين٬ وتسليم السلاح.

وشدد على أن الحكومة اليمنية حريصة على العملية السلمية وإتمام كل المساعي التي تسير في هذا الاتجاه٬ لكنه ومن خلال التجارب على مدار عام كامل من اللقاءات المتنوعة التي انطلقت في جنيف٬ إلى بيل٬ إلى «الكويت 1 «والآن «الكويت 2 «لم تلتزم الميليشيا باتفاق واحد يبدي حسن النية٬ كما أنها تقوم خلال الجلسات السابقة بالالتفاف على «القرار الأممي رقم 2216«٬ موضحا أن هذه الأسباب تدفع الحكومة بعدم الذهاب حتى لا نقع في ذات المشكلات والمماطلة وتخرج مشاورات الكويت دون نتائج واضحة وصريحة.

وتدعو الحكومة٬ جميع الأطراف المعنية بالسلام وإحلاله في اليمن٬ إلى أن تلتزم بتطبيق «القرار 2216«٬ والمبادرة الخليجية٬ والحوار الوطني٬ وألا يكون هناك أي بنود أخرى خارج هذا السياق٬ مع إلزام الطرف الآخر بقبول جدول الأعمال المبني على هذه المرجعيات الثلاث.

وبعثت الحكومة عدة رسائل للدول الراعية والمجتمع الدولي والقوى السياسية اليمنية المؤيدة للشرعية٬ قبل لقاء ولد الشيخ مع «الحوثيين ­ صالح» في صنعاء٬ أول من أمس الخميس٬ وشددت في تلك الرسائل على أن الحكومة لن تذهب إلى المشاورات دون ضمانات مسبقة.

وعن انعكاس قرار الحكومة على التحرك العسكري٬ قال الوزير جباري٬ إن إقرار الحكومة بوقف المشاورات٬ لا يلغي التحرك العسكري على الأرض٬ فليس أمام الشعب اليمني خيار سوى الدفاع عن نفسه وعن حكومته ومؤسساته٬ وأن تكون هناك دولة ذات سيادة٬ وطرد هذه الميليشيات التي سيطرت على البلاد بالسلاح٬ موضحا أن عدم تسليم السلاح سيفتح الباب أمام كل الجبهات٬ ولن يتوقف نزيف الدم٬ بسبب هذا التعنت التي تمارسه ميليشيا الحوثيين.

وحول تأخر القيادة اليمنية في إصدار أوامر للجيش اليمني الذي أصبح على أطراف صنعاء بتحرير المدينة٬ قال نائب رئيس الحكومة اليمنية٬ إن الحكومة شريكة مع التحالف العربي وهذا القرار مشترك٬ موضحا أن هناك ضغوطات كبيرة تمارس على الحكومة اليمنية من كثير من الجهات والمجتمع الدولي٬ بعدم التقدم نحو صنعاء.

وأكد الوزير جباري٬ أن المجتمع الدولي وهذه الجهات٬ سيدركون قريبا أنه لا يوجد أمام الحكومة اليمنية٬ والمجتمع الدولي٬ من خيار إلا بطرد ميليشيا الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع من خلال تحرير العاصمة اليمنية «صنعاء»٬ واستعادة المؤسسات الحكومية التي استولت عليها الميليشيا في وقت سابق.