كشف تقرير رسمي عن وجود اختلالات إدارية واختلاسات مالية في مديرية المخا غربي مدينة تعز، والخاضعة لسيطرة القوات المشتركة، التي يقودها، منذ مطلع العام 2018 طارق صالح المدعوم من الإمارات.

وقال التقرير الصادر مطلع أبريل الماضي، عن فرع مكتب التجارة والصناعة بمديرية المخا - إن الإيرادات، التي تم تحصيلها خلال الأيام الأولى من الشهر الماضي، بلغت 59 ألف ريال فقط؛ ما يثير الارتياب في العديد من الأوساط.

وبحسب التقرير الذي نشرته قناة "بلقيس" فقد سجَّل 37 مخالفة، بينها 26 مخالفة عدم إشهار الأسعار، و8 مخالفات مغالاة في الأسعار، وحالة واحدة عدم توفر ميزان، ومثلها مغالاة في سعر الغاز، كما قيّد التقرير مخالفة تحت بند سماه "الأخرى".

وسجّل التقرير في الفترة ذاتها، حالة واحدة قيد سجل تجاري، ولم يسجل أي حالة تجديد سجل تجاري؛ خصوصا في منطقة تجارية، وتعج بالتجار، وتحتضن ميناء المخا، الذي يعد أحد أشهر وأقدم الموانئ في البلاد.

وبشأن الإجراءات الرسمية المتخذة من قِبل فرع مكتب التجارة والصناعة، فقد سجل 7 قضايا تعهد، و3 أخرى قيد التقييم، ولم يسجل أي كميات واصلة من المواد الغذائية الأساسية والغاز المنزلي.

يشير التقرير المذيّل بختم مدير مكتب الصناعة في مديرية المخا، خالد البركاني، أن محطات الغاز المركزية ومندوبي شركة الغاز في المديرية قد رفضوا، مطلع أبريل الماضي، موافاة فرع مكتب الصناعة والتجارة بأي كشوفات وتقارير عن سير أعمالها أولا بأول، والكمية الواصلة والمنصرفة داخل المديرية، ما يعد مخالفة للوائح الرسمية.

وأورد أسماء 37 مخالفاً من تجار وأصحاب محطات ووكلاء غاز، كما تضمن نشاط هؤلاء، ونوع المخالفة، وعنوان المخالف، والإجراءات المتخذة.

وأشار إلى تجاهل الغرفة التجارية في المديرية خطابات فرع مكتب الصناعة بشأن عدم استيفاء البيانات بشهادة المنشأ للمصدِّرين، وعدم موافاة المكتب بنسخة من فواتير المصدِّرين لرصد مبالغ التكلفة للكميات المصدّرة، وكذلك قيامها بالمصادقة على فواتير خالية من قيمة التكلفة للكميات المصدّرة.

ولفت إلى أن قيام فرع الغرفة التجارية بالمصادقة على فواتير مصدِّرين، عناوينهم خارج سيطرة السلطة الشرعية، الأمر الذي يقول فرع مكتب الصناعة في المديرية إنه يعيق مهام المكتب المتعلقة برصد وتدوين البيانات الصحيحة للكميات المصدّرة، ومبالغ تكلفتها بالعملات الأجنبية، ومعرفة إجمالي المصدِّرين في المديرية؛ ليتمكن المكتب من رفع التقارير السليمة الخاصة بالصادرات.

ومن بين المخالفات، التي تطرَّق إليها التقرير عدم قيام نيابة المخا بتطبيق قرار مجلس الوزراء للعام 2022، بشأن تعديل قيمة الغرامات للمخالفات التابعة لقوانين وزارة الصناعة والتجارة، والمعمول به في فرع مكتب الصناعة.