شن وزير التربية والتعليم السابق د. عبدالله لملس، هجوما عنيفا على مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، بعد يوم من هجوم عنيف شنته الأخيرة على الأحزاب السياسية اليمنية.

وقال "لملس" في تغريدة على منصة إكس: "على الانتقالي الاعتراف انهم ليس فرعون في زمانه.. وأن القوة لوحدها لا تكفي".

وأضاف بأن "الجنوب متعدد سياسا وفكريا ولن يعيد تجاربه وشعاراته السابقة: كل الشعب قومية، ولا صوت يعلو فوق صوت الحزب".

وختم بالقول: "ان لم يدرك ذلك فهو من سيعيدنا الى احضان صنعاء".

ويوم أمس، رفضت مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا، في اجتماع لما يسمى بـ "الهيئة السياسية المساعدة" لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، مخرجات الأحزاب السياسية التي أقرت البدء بتشكيل تكتل أوسع من جميع القوى والمكونات السياسية لمواجهة الحوثيين واستعادة الدولة.

وشنت مليشيا الانتقالي هجوما غير مسبوق على الأحزاب اليمنية التي وصفتها بأنها "جثة ميتة"، و "مأزومة"، متهمة إياها بالفشل في "عقر دارها" واستغلال مساحة "الحرية والاستقرار التي تعيشها عدن".

وأكدت هيئة الانتقالي، أن القضية الجنوبية "قضية شعب ووطن وهوية، لا نقبل المساومة أو الاستنقاص والتصنيفات القاصرة من تلك الأحزاب المأزومة" وفق موقع الانتقالي على شبكة الإنترنت.

وعبرت الهيئة السياسية للانتقالي عن رفضها لـ "كل المخرجات التي أعلنها لقاء الأحزاب، واصفة إياها بأنها محاولة إنعاش جثة ميتة، حيث تخلت تلك الأحزاب ذاتها عن واجباتها وقواعدها الشعبية في محافظات الشمال وتركتهم لقمة سائغة لمليشيات الحوثي الإرهابية".

وحذرت من "مغبة استمرار تلك الأحزاب بتحركاتها الاستفزازية لشعب الجنوب"، معتبرة أن أي لقاء من هذا النوع "ستعيد الأمور للمربع الأول من الصراع، وتعطل جهود السلام".

وشددت على ضرورة "إقرار الإطار الخاص بقضية شعب الجنوب وفق اتفاق مشاورات الرياض، وتفعيل الوفد التفاوضي المشترك وتسليمه الملف السياسي، وكذا الأوضاع الاقتصادية إعادة تشكيل وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد والمجلس الاقتصادي والبنك المركزي، وإنقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار".

ويوم الإثنين الماضي، أقرت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، المنضوية في إطار الشرعية، البدء في تشكيل تكتل سياسي وطني واسع، للدفع بعملية انهاء الانقلاب استعادة الدولة.

وخلصت اجتماعات الأحزاب والمكونات السياسية التي جرت على مدار يومي الأحد والإثنين الماضيين، إلى اتفاق من سبع نقاط، حيث أقرت حل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة كل القضايا الوطنية.

وأقرت الأحزاب والمكونات السياسية المجتمعة في عدن، على تشكيل لجنة تحضيرية، للإعداد لإنشاء تكتل سياسي ديمقراطي لكافة الأحزاب والمكونات المؤمنة باستعادة الدولة.