بحث وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي الاثنين، سبل خفض التصعيد في المنطقة وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ومسؤولي خارجية دول المجلس وهي السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان، إلى جانب مسؤولين أوروبيين بينهم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وأفادت الخارجية القطرية في بيان، بأن قطر شاركت في المنتدى رفيع المستوى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي حول الأمن الإقليمي، إذ ترأس وفدها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وناقش المنتدى "تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل خفض التصعيد والتهدئة، لا سيما إنهاء الحرب في قطاع غزة، ومستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، والأمن البحري وحرية الملاحة"، وفق البيان ذاته.
بدورها قالت الخارجية السعودية في بيان، إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، شارك في أعمال المنتدى ذاته، مشيرة إلى أن الاجتماع بحث تعزيز التعاون الأمني والإستراتيجي، والتطورات في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المزيد من المساعدات إلى القطاع.
كما قال وزير الخارجية السعودي على هامش مشاركته، إن "هناك حديثا يتبلور في أروقة الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين"، واصفا ذلك بالإيجابي والمهم.
ونقل بيان لمجلس التعاون الخليجي، أن الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، أكد في كلمته أن "الاجتماع يتزامن مع ظروف وتداعيات خطيرة جدا، مع استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية غير الإنسانية في غزة".
من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس الاثنين، إنه "لا يمكن نسيان وضع غزة المزري ونحتاج فورا لإطلاق جميع الرهائن ووقف إطلاق النار وتخفيف الكارثة الإنسانية"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك استقرار دائم في المنطقة ما دامت الحرب في غزة مستمرة".
ويأتي ذلك، بينما يواصل جيش الاحتلال حربه على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.
